تراجع جديد للجنيه أمام الدولار... والبنوك تطرح شهادات بعائد 25 %

مصريون يترقبون حال الأسواق وسط مخاوف من تصاعد «أزمة الغلاء»

جانب من اجتماع الحكومة المصرية اليوم (رئاسة الوزراء)

وسط مخاوف من تصاعد «أزمة الغلاء» يترقب المصريون تأثيرات التراجع الجديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار على الأسواق. وذلك بموازاة إعلان عدد من البنوك المصرية عن شهادات ادخارية بالعملة المحلية بعائد كبير.
وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، صباح اليوم (الأربعاء)، عن نموذج جديد لشهادات الادخار، بفائدة وصلت إلى 25 في المائة، ليسجلا بذلك «أعلى» عائد ادخاري. وحسب البيان الصحافي، تمتد شهادة الادخار الجديدة لعام واحد، بحيث يحصل راغب الادخار على فائدة 25 في المائة على القيمة الإجمالية في نهاية المدة، أو نحو 22.5 في المائة شهريا. وجاء القرار عقب يوم واحد من إعلان البنك الأهلي رفع سعر الفائدة بنسبة 2 في المائة على حساب التوفير العادي، وزيادة 4 شرائح جديدة لتناسب جميع فئات راغبي الادخار.
استقبل المصريون القرار بحالة من الانقسام، فثمة طامحون في الادخار بعائد ثابت بعيد عن مخاطرات الاستثمار، وآخرون انتابهم القلق بشأن زيادة جديدة في الأسعار، لا سيما، بعدما تراجع سعر صرف العملة المحلية مرة أخرى، ليتجاوز الدولار الأميركي حاجز الـ26 جنيها، مسجلا بذلك «أكبر حركة يومية» منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ما يُعرف بـ «تعويم الجنيه»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، قرار زيادة فائدة شهادات الادخار «ضرورة لا مفر منها»، وقال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حسب قوانين الاقتصاد، فإن الفائدة على شهادات الادخار يجب أن تزيد على معدل التضخم، ومن ثم معدل العائد الادخاري تحرك بالتبعية لزيادة التضخم في الشهور الأخيرة».
ارتفع معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة وصلت إلى 2.5 في المائة، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، ليسجل 18.7 في المائة، وهو أعلى مستوى خلال الأربع سنوات الأخيرة، حسب الأرقام الرسمية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن القلق بشأن رفع الفائدة على شهادات الادخار يتعلق بسعر الصرف، موضحا أنه «إذا اتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف مقابل رفع الفائدة، فهذا من شأنه تعقيد الوضع الاقتصادي». وقال إن «تحرير سعر الصرف هو شأن لا مفر منه لأنه انعكاس حقيقي للوضع الاقتصادي، ويرسم صورة أكثر واقعية لبيئة الاستثمار».
وبينما تعالت أصوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، محذرة من «زيادة جديدة في الأسعار» على خلفية تراجع سعر الجنيه، رهن توفيق الآثار المترتبة على الأمر ببيئة الاستثمار، وقال إن «ارتفاع فائدة الادخار يعيق الاستثمار، لأن المستثمر سيلجأ إلى المضمون، عبر فائدة بنسبة 25 في المائة، تلك التي ربما لا يحققها إذا قرر الاتجاه إلى مشروع، وهنا تكمن الأزمة الحقيقية في التحول من سلوك الاستثمار إلى الادخار».
من جانبه، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد البورصة للعام 2022، إنه «رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو مرتفعة مقارنة بنظرائها من الأسواق الناشئة في عام 2023، معللا ذلك بحزمة إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة».
وعلى صعيد متصل، تبذل الحكومة جهودا بشأن الإفراج الجمركي، لا سيما بعد توجيهات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الشأن، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن «الحكومة تعقد اجتماعات متواصلة كل يومين لمتابعة موقف البضائع واستراتيجية الإفراج عنها وفقا لأولويات حددتها الحكومة لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية».
وفي إطار ضبط الأسواق، أشار رئيس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي (الأربعاء)، إلى أن «هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن». كما أعلن عن «توفير سلع بأسعار (مخفضة)، ضمن منافذ (أهلا رمضان) التي بدأت العمل مبكرا هذا العام».