كيف تُهرَّب الآثار الضخمة من المنافذ المصرية؟

«السياحة والآثار» استردت 106 قطع العام الماضي

التابوت الفرعوني بعد وصوله إلى الكويت داخل كنبة (أرشيفية)
التابوت الفرعوني بعد وصوله إلى الكويت داخل كنبة (أرشيفية)
TT

كيف تُهرَّب الآثار الضخمة من المنافذ المصرية؟

التابوت الفرعوني بعد وصوله إلى الكويت داخل كنبة (أرشيفية)
التابوت الفرعوني بعد وصوله إلى الكويت داخل كنبة (أرشيفية)

قد يكون تهريب عملات معدنية أثرية، وتماثيل فرعونية صغيرة، أمراً معتاد الإعلان عنه في وسائل الإعلام المصرية المتنوعة، لا سيما مع إحباط عمليات التهريب بالمنافذ الحدودية عقب الاستعانة بتقنيات حديثة، أو اكتشاف آثار منهوبة لاحقاً في متاحف ومزادات علنية، لكن كيف يتم تهريب الآثار الضخمة من المنافذ الجوية والبرية والبحرية المصرية؟

وجدد تسلم مصر غطاء - تابوت يبلغ طوله 3 أمتار ووزنه نصف طن، يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس «عنخ إن ماعت» وكان بحوزة متحف هيوستن - من أميركا اليوم (الاثنين)، التساؤلات بشأن الحيل التي يستغلها المهربون لإخراج القطع الأثرية الضخمة من البلاد.

ويعود غطاء التابوت الأخضر إلى العصر المتأخر (الأسر من 27 - 30)، وفق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي يرجح أن «يكون تم العثور عليه في منطقة مصر الوسطى، مؤكداً خلال كلمته بمؤتمر تسليم الغطاء الاثنين، بالقاهرة، أن لصوص المقابر هربوا غطاء التابوت للخارج دون قاعدته لصعوبة الأمر، موضحاً في تصريحات صحافية أن «قاعدة التابوت متواجدة بموقع الحفر الذي تم خلسة».

التابوت الأخضر بعد وصوله إلى مصر

* تنقيب مستمر
ولا يخشى المسؤولون المصريون تهريب الآثار الموجودة في المتاحف والمخازن، لأنها «موثقة ومؤمنة بشكل جيد، لكنهم قلقون من الآثار التي يتم التنقيب عنها خلسة في باطن الأرض بأنحاء مختلفة من مصر، ويجري تهريبها إلى الخارج»، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار السابق خالد العناني بمجلس النواب عام 2017. موضحاً أن «كثيرين من الناس أصبحوا مهووسين بالثراء السريع من خلال التنقيب عن الآثار».

ويؤكد الدكتور سلطان عيد، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا سابقاً، استمرار عمليات التنقيب عن الآثار في قطاعات مختلفة من الجمهورية، لا سيما في صعيد مصر، ومن بينها إسنا وأرمنت بحثاً عن الثراء السريع.

وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عمليات تأمين كامل المواقع الأثرية المصرية صعبة للغاية»، متعجباً من «عدم استكمال مشروع حماية مناطق الأُقصر الأثرية الذي كان يُنفذ بالتعاون مع فريق ودعم إسباني، عقب اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، موضحاً أنه «يتم تحميل شرطة الآثار فوق طاقتها لأن المواقع الأثرية منتشرة في كل أنحاء مصر».

غطاء التابوت الأخضر

* حيل متنوعة
ويحدد الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، بعض طرق تهريب القطع الأثرية الضخمة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأثاث المُصَدر من مصر إلى الخارج، من أبرز هذه الطرق، حيث يقوم مهربون بوضع القطع الأثرية داخل الكنب والقطع الخشبية الكبيرة، بالإضافة إلى شاحنات البضائع التي تخرج من الموانئ، وكذلك عبر الحقائب الدبلوماسية التي لا يتم تفتيشها ذاتياً وتتمتع بحماية».

وفي عام 2014، تمكنت شرطة موانئ دمياط من إحباط محاولة تهريب 98 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، وإخفائها ضمن مشمول حاويتين من الأثاث المنزلي إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر ميناء دمياط البحري.

وفي شهر مارس (آذار) من عام 2018، ضبطت الجمارك الكويتية غطاء تابوت داخل كنبة واردة من مصر عن طريق الشحن الجوي.

فيما تُعد قضية «تهريب الآثار الكبرى»، أو قضية «الحاوية الدبلوماسية» في عام 2019، من أشهر قضايا التهريب خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي حُكم بالسجن فيها على عدد من المتهمين تورطوا في تهريب آثار داخل حاوية دبلوماسية خرجت من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو في إيطاليا قبل أن تكتشف هناك.

*ثغرات
ورغم وجود 40 وحدة تفتيش أثري تغطي جميع المنافذ الحدودية المصرية، فإنه يتم استغلال بعض الثغرات، حيث «لا يقوم مفتشو الآثار بتفتيش كل البضائع في الموانئ، إلا إذا تم استدعاؤهم من إدارة المنافذ والجهات الأمنية»، بحسب تصريحات سابقة لحمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية.

وأضاف همام أنه «لم يتم استدعاء مفتشي الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية لفحص حاوية الإسكندرية الدبلوماسية»، موضحاً أن «قانون حماية الآثار وقانون الجمارك ينصان على أننا لسنا جهة تفتيش، وإنما نعاين ما يُعرض علينا».

بدوره، فضّل شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة العامة للآثار المستوردة بوزارة السياحة والآثار المصرية، «عدم الكشف عن بعض الحيل التي يرتكبها مهربو الآثار المصرية إلى الخارج، لعدم تدارك المهربين لها».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أنه لا يعرف على وجه الدقة موعد خروج غطاء التابوت الأخضر من مصر، فإنه وصل أميركا في عام 2008، بحسب التحقيقات الأميركية، وتم تقديمه إلى متحف هيوستن بمستندات مزورة».

د. مصطفى وزيري يفحص التابوت الأخضر

وأوضح عبد الجواد أن «بعض شبكات التهريب تقوم بإخفاء القطع الأثرية الكبيرة داخل قطع الأثاث، مثلما تم في قضية تهريب تابوت أثري إلى الكويت في عام 2018، كما يلجأ بعضهم إلى تهريب الآثار عبر الصحراء»، مشيراً إلى أن «مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وأميركا، ساعدت على استرداد هذا الأثر النادر بجانب الجهود المضنية التي بذلتها المؤسسات المصرية».

ويرى أن «الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع عدد من الدول سوف تُسهم في استرداد عدد أكبر من القطع المهربة خلال الفترة المقبلة»، مشيداً بالجهود الدبلوماسية والقضائية التي بذلها المسؤولون المصريون من أجل استرداد هذه القطع.

واستردت مصر 106 قطع أثرية خلال عام 2022، منها قطعة أثرية من نيوزيلاندا، وتمثالان أثريان من بروكسل، وتمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس من برن بسويسرا، وغطاء تابوت من العصور المصرية القديمة من الولايات المتحدة الأميركية، و16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأميركية، و6 قطع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطعة أثرية من فرنسا، و28 قطعة أثرية من أوروغواي، و50 قطعة أثرية من بريطانيا، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تسارعت وتيرة الأعمال في المشروع النووي المصري بمحطة «الضبعة» شمال غربي البلاد، عقب مطالبة القاهرة موسكو بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشغيل المفاعلات بحلول عام 2030.

وانتهت أعمال تركيب «الجمالون الداعم لوعاء ضغط المفاعل» بالوحدة النووية الثالثة، وهي خطوة وصفتها «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» بمصر بأنها تعكس وتيرة تقدم الأعمال بالمشروع.

وأكدت «الهيئة» في بيان، الأحد، أن الانتهاء من التركيب «إنجاز يُتوّج الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب على مدار الساعة». وقال رئيس «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» الدكتور شريف حلمي، إن «تركيب الجمالون الداعم يمثل خطوة مهمة في مسار تجهيز بئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يعكس وتيرة الإنجاز بالمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان العالمية».

وأضاف أن «التفتيش الدقيق والمتابعة المستمرة لكل مرحلة من مراحل العمل ركيزة أساسية لضمان أمان المنشأة»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «تقرّب الوحدة الثالثة نحو تركيب وعاء ضغط المفاعل فور الانتهاء من عمليات التصنيع بدولة روسيا الاتحادية».

ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً بحلول عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب الجانب الروسي، في أثناء زيارته موسكو، نهاية الشهر الماضي، بـ«أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقاً للأطر الزمنية المحددة»، معرباً، خلال استقباله أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن «تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله».

جانب من تركيب «جمالون» الوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)

وخلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، على هامش مشاركته في «القمة الروسية - الأفريقية»، قال السيسي إن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة».

ووفق أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، فإن مصر تجري محادثات لإنشاء مفاعل خامس بعد الانتهاء من المفاعلات الأربعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاعل الخامس، حال تنفيذه، سيرفع قدرة المشروع النووي من 4800 ميغاواط التي تنتجها المفاعلات الأربعة إلى 6000 ميغاواط»، مؤكداً أن «المشروع يسير بوتيرة تسبق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بنحو 13 في المائة».

والأسبوع الماضي، أُعلن عن الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى. وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس الماضي، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».

وتطرق القليوبي إلى المراحل المتبقية من المشروع، موضحاً أن «المشروع في المرحلة السادسة، التي تشمل العديد من الأعمال، منها التشغيل على الجاف، أو التشغيل البارد، لقياس وتجربة جميع مكونات المحطة، وهي خطوات سيتم العمل عليها في المفاعل الأول في المرحلة الحالية، ثم المرحلة السابعة، التي تشمل التشغيل على الساخن، أو التشغيل التجريبي، وتليها المرحلة الثامنة والأخيرة، وهي التشغيل التجاري، حيث تبدأ عملية توليد الكهرباء وتشغيل جميع تطبيقات المفاعل».

وأشار القليوبي إلى أن «التشغيل التجريبي بالمراحل المتبقية يتم أولاً على الوحدة الأولى أو المفاعل الأول، ثم ينتقل إلى الوحدات الثلاث تباعاً، ويحتاج كل مفاعل إلى عام كامل من التشغيل التجريبي، حيث ينتهي التشغيل التجريبي للمفاعل الأول نهاية 2028، والثاني عام 2029، والثالث عام 2030».

ويُعد الجمالون الذي تم تركيبه أخيراً من أهم مكونات تجهيزات بئر المفاعل، ويأتي تركيبه ضمن سلسلة متتالية من أعمال تجهيز بئر المفاعل بالوحدة الثالثة، شملت تركيب مكون الحماية الجافة في أغسطس (آب) الماضي، ثم اللوح السفلي لبئر المفاعل في 25 سبتمبر (أيلول)، وهو عبارة عن منشأ فولاذي حلقي ملحوم ضخم، يزن نحو 147 طناً، دون وزن مادة الحشو، ويبلغ قطره الخارجي 9160 ملم، وقطر فتحته الداخلية 4720 ملم، وارتفاعه 1300 ملم، بحسب «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء».


مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
TT

مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

تجددت هجمات الطائرات المُسيرة بالسودان، الأحد، مستهدفة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، من بينها مقر للأمم المتحدة؛ في حين أدانت الحكومة السودانية تصفية «قوات الدعم السريع» أسرى من الجيش في إقليم النيل الأزرق، بجنوب شرقي البلاد.

وروَّع دوي الانفجارات القوية والمضادات الأرضية سكان الخرطوم الذين استيقظوا على أصوات انفجارات عديدة في مناطق متفرقة.

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش، أفادت منصات إعلامية موالية له بأن منظومة الدفاعات الأرضية للجيش اعترضت سرباً من المسّيرات فوق سماء المدينة ونجحت في إسقاطها.

بينما نقلت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في منصات التواصل الاجتماعي أن المسيّرات استهدفت مواقع عسكرية في الخرطوم.

سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم مسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

ويتعذر التحقق من صحة ما تتناقله المواقع من مصدر مستقل.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيرات انطلقت من إثيوبيا، وعدَّ الهجوم «استمراراً للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية». واتهم الجيش السوداني إثيوبيا مراراً بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» بشن هجمات من أراضيها، وهو ما تنفيه أديس أبابا. وفي مطلع الشهر الحالي، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان إنه وثّق 70 هجوماً شنّتها «قوات الدعم السريع» من الأراضي الإثيوبية منذ بداية العام. من جانبها، اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بدعم متمرّدين مرتبطين بجبهة «تحرير شعب تيغراي»، وهو ما نفته الخرطوم.

الأمم المتحدة

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد تسبب في تضرر مقر أممي في منطقة سكنية مدنية، بينما كان بداخله موظفون.

وأضافت، في بيان صحافي، أن المدنيين «ليسوا أهدافاً مشروعة في الحرب»، مشيرة إلى أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة موجودون بالسودان لمساعدة المواطنين، وتعريضهم لمثل هذه المخاطر أمر غير مقبول.

وشهدت الخرطوم، التي تعدّ مركزاً للمساعدات الإنسانية، وتضمّ وكالات الأمم المتحدة، العديد من الهجمات بالطيران المسيّر في الآونة الأخيرة.

ضحايا مدنيون

من جانبها، قالت شرطة محلية جبل أولياء، جنوب الخرطوم، إنها انتشلت طفلاً على قيد الحياة إثر سقوط طائرة مسيّرة على منزل في منطقة العسال.

وأسفرت الهجمات الجديدة عن تدمير عدد من المنازل؛ ولم ترد إحصائية رسمية عن سقوط ضحايا، بينما استهدفت مسيّرات أخرى مواقع داخل مدينة أم درمان.

سودانيون يتفقدون حطام مبنى بعد هجوم بمسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحطام طائرة مسيّرة في جنوب الخرطوم.

وفي الأسابيع الماضية، استهدفت «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيّرة منشآت الكهرباء ومخازن الوقود في مدن دنقلا ومروي وعطبرة والدامر وشندي، بشمال البلاد، وهي مناطق بعيدة جداً عن جبهات المواجهة.

إعدام أسرى

من جهة ثانية، أدانت حكومة السودان بأشدّ العبارات قتل وإعدام أفراد من قوات الجيش أسرتهم «قوات الدعم السريع» في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وفق «وكالة السودان للأنباء».

وقالت الحكومة إن قتل الأسير «اعتداء جسيم على حقه في الحياة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يمرّ دون مساءلة».

ولفتت حكومة السودان نظر الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي، وهيئة «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى خطورة هذه الأفعال، داعية إياها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية من لا يزالون في الأسر، ودعم مسار جادٍ للمساءلة الفورية.

أفراد من الشرطة ينتشرون بموقع هجوم بمُسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

وبحسب الوكالة الرسمية، قالت حكومة السودان إنّ الصمت عن قتل الأسرى يشجع «الدعم السريع» على ارتكاب مزيد من الجرائم، مؤكدة أن انتهاك القوانين وارتكاب جرائم الحرب لا تسقطه الظروف، وأنّ حقّ الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة لن يُطوى بالتجاهل.

وكانت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد أسرت أعداداً من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة، بعدما سيطرت على محافظة باو الاستراتيجية ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الدفع بمزيد من الوحدات القتالية لإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية لوقف تقدم «الدعم السريع» في الإقليم.

انشقاق عن «الدعم السريع»

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد في «قوات الدعم السريع»، العقيد آدم محمد عبد الله أبو دقن، انشقاقه وانضمامه «الكامل غير المشروط إلى القوات المسلحة السودانية، دفاعاً عن الوطن وسيادته وكرامة شعبه».

وقال أبو دقن، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي: «أقف أمام الشعب السوداني وأنا أحمل على عاتقي ثقلاً من العار والخجل، مما ارتكبته (قوات الدعم السريع) من قتل ونهب وإبادة جماعية ومخازٍ بشعة تدمي القلوب والضمير»، مضيفاً أنه لم يشارك في «هذه الجرائم البشعة».

ودعا رفاق السلاح إلى ترك «قوات الدعم السريع» والانضمام إلى الجيش السوداني.


ارتفاع الإيجارات في مصر يدفع الطبقة الوسطى إلى «خيارات مرة»

ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
TT

ارتفاع الإيجارات في مصر يدفع الطبقة الوسطى إلى «خيارات مرة»

ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)

تدفع الزيادات المتلاحقة في إيجارات الشقق السكنية بمصر أسراً من الطبقة الوسطى إلى خيارات معيشية مُرّة، بينها الانتقال إلى مساكن أصغر أو مناطق أقل تكلفة، فضلاً عن تقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة.

وتأتي هذه الضغوط في ظل ارتفاع الإيجارات الجديدة بأغلب الأحياء في القاهرة والجيزة والمحافظات، وكذا زيادة تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وتحول بعض الراغبين في شراء مسكن إلى الاستئجار، إلى جانب زيادة الطلب من الوافدين في مناطق بعينها.

ولفت مؤشر صادر عن «مرصد العمران» (وهي منصة بحثية متخصصة في إنتاج البيانات حول قضايا السكن) إلى «وصول متوسط الإيجار الشهري للشقق غير المفروشة في القاهرة إلى 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 53.4 جنيه) خلال الربع الثالث من عام 2026، بارتفاع نسبته 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ في الجيزة 8 آلاف جنيه، بزيادة سنوية بلغت 8 في المائة».

وأظهرت بيانات «مرصد العمران»، الصادرة الشهر الماضي، تفاوتاً كبيراً في أسعار الإيجارات بين أحياء القاهرة الكبرى؛ إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري للشقق المعروضة 75 ألف جنيه في حي الزمالك، مقابل 3500 جنيه في حي المرج الشعبي. وفي محافظة الجيزة، بلغ 35 ألف جنيه في الدقي، مقابل 4 آلاف جنيه في حي الوراق. واستند المرصد في تقديراته إلى أسعار الشقق المعلنة على المواقع العقارية، وليس إلى عقود الإيجار المبرمة.

ناجي السيد، الذي يعمل في مجال التسويق العقاري بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد زيادة في الطلب على الوحدات السكنية من الوافدين، خصوصاً العائلات والطلاب من جنسيات مختلفة، وهو ما أسهم في ارتفاع الإيجارات، لا سيما في المناطق الجديدة والتجمعات القريبة من الجامعات، خصوصاً السادس من أكتوبر والشيخ زايد».

ويضيف: «تختلف الإيجارات بحسب موقع الوحدة السكنية ومساحتها ومستوى تشطيبها، لكن زيادة الطلب في بعض المناطق تجعل المنافسة على الوحدات المتاحة أكبر، وتدفع بعض الأسر المصرية متوسطة الدخل إلى البحث عن وحدات أصغر مساحة، أو الانتقال إلى أحياء أقل تكلفة».

مقر وزارة الإسكان في مصر (وزارة الإسكان)

ويلفت السيد إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الوحدات أيضاً أن «بعض الملاك يفضلون تحرير عقود الإيجار لمدة عام واحد، تجنباً للارتباط بزيادة سنوية محددة قد تبلغ 10 في المائة وفق الاتفاق مع المستأجر، حتى يتمكنوا من إعادة تحديد القيمة الإيجارية عند انتهاء العقد وفق أسعار السوق، خصوصاً مع زيادة الطلب من الوافدين، بما يتيح عرض الوحدات بأسعار أعلى عند التعاقد مع مستأجرين جدد».

وتشكو أسر مصرية من ارتفاع إيجارات الشقق، الذي أثّر في ميزانياتها الشهرية. وأشار متابعون على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً إلى لجوئهم إلى «خيارات مُرّة»، من بينها ترك مساكنهم لتفادي غلاء الإيجارات والتكيف مع الأسعار الجديدة.

وبحسب الخبير الاقتصادي حاتم الشافعي، فإن «الارتفاع المتواصل في الإيجارات بات يشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الأسر المصرية، خصوصاً الطبقة الوسطى، في ظل اتساع الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع نصيب الإيجار من دخل الأسرة يضعها أمام خيارات صعبة، فقد تضطر إلى تقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، أو الانتقال إلى مسكن أبعد عن أماكن العمل والمدارس، بما يضيف أعباءً جديدة تتعلق بالمواصلات والوقت، وفي بعض الحالات تمتد الضغوط إلى المصروفات اليومية والاحتياجات الأساسية».

ويضرب الشافعي مثالاً بأسرة يبلغ دخلها الشهري 25 ألف جنيه، وتستأجر شقة بـ10 آلاف جنيه؛ «ما يعني تخصيص 40 في المائة من دخلها للسكن وحده، قبل احتساب فواتير المرافق والتعليم والغذاء والانتقالات».

وتُظهر بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر استمرار الضغوط السكنية رغم تباطؤ التضخم العام؛ إذ بلغ معدل التضخم السنوي 12 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.1 في المائة، وسجلت الإيجارات الفعلية للمساكن زيادة سنوية بلغت 27.7 في المائة.

جلسة سابقة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

ويربط الشافعي ارتفاع الإيجارات بعوامل عدة متداخلة، أبرزها «زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء، وارتفاع تكلفة تملك الوحدات السكنية، ما يدفع قطاعات من المواطنين إلى الاستئجار بدلاً من الشراء، إلى جانب زيادة الطلب في بعض المناطق نتيجة وجود وافدين من جنسيات مختلفة».

كما يرى أن «الحد من ارتفاع الإيجارات يتطلب زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار بأسعار تتناسب مع دخول الأسر، وتشجيع أصحاب الوحدات المغلقة وغير المستغلة على طرحها في السوق، إلى جانب العمل على خفض تكاليف البناء وأسعار الأراضي، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المستأجرين».

وفي ظل زيادة الطلب على السكن من الوافدين في بعض المناطق بمصر، أظهرت بيانات «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» تسجيل نحو 1.08 مليون لاجئ وطالب لجوء في مصر بنهاية أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 843 ألف سوداني.

وتقدم وكيل «لجنة الإسكان» بمجلس النواب، مختار همام مرسي، أخيراً، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية واتساع الفجوة بينها وبين دخول المواطنين، وتأثير ذلك في قدرتهم على توفير مسكن مناسب.

ورغم ارتفاع إيجارات المساكن، أظهرت «النشرة السنوية للإسكان» الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أغسطس (آب) الماضي «تنفيذ نحو 212 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2024 - 2025، بزيادة تتجاوز 33 في المائة عن العام السابق».

وبحسب «النشرة»، استحوذ الإسكان الاقتصادي على النصيب الأكبر، بواقع 86.5 ألف وحدة، بنسبة 40.8 في المائة، يليه الإسكان المتوسط بنحو 57 ألف وحدة، بنسبة 26.9 في المائة.