السعودية والصين تعتزمان تنفيذ مشاريع للتكرير والبتروكيماويات

عمالقة الطاقة في البلدين يوقعون مذكرة لتطوير أكبر مجمع عالمي غرب المملكة

عاملان في أحد حقول النفط السعودية (الشرق الأوسط)
عاملان في أحد حقول النفط السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والصين تعتزمان تنفيذ مشاريع للتكرير والبتروكيماويات

عاملان في أحد حقول النفط السعودية (الشرق الأوسط)
عاملان في أحد حقول النفط السعودية (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية والصين العمل على استكشاف فرص للتعاون في مشاريع التكرير والبتروكيماويات، وذلك بعد أن وقّعت كبرى شركات الطاقة في البلدين مذكرات تفاهم لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع.
وأعلنت «شركة الزيت العربية السعودية» (أرامكو) (إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات)، و«الشركة الصينية للبترول والكيميائيات» (ساينوبك)، و«سابك»، عن استكشاف فرص للتعاون في مشاريع التكرير والبتروكيماويات في الدولتين.
ووقعت «أرامكو السعودية» و«ساينوبك»، إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، مذكرة مبدئية لأساسيات الاتفاق لمشروع جديد في مدينة غولي بمقاطعة فوجيان الصينية، حيث يُخطط ليشمل مصفاة تكرير بطاقة 320 ألف برميل يومياً، ومجمع تكسير للبتروكيميائيات بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً، ومن المتوقَّع أن يبدأ المشروع أعماله بحلول نهاية 2025.
وأبرمت «أرامكو السعودية» و«ساينوبك» و«سابك»، مذكرة تفاهم مؤخراً، لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع بتروكيميائيات جديد يدمج مع المصفاة القائمة في ينبع (غرب المملكة). وقال محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»: «تمثّل هذه المشاريع فرصة للمساهمة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الحديث والفعّال والمتكامل في كلٍّ من الصين والمملكة، وتدعم الالتزام على المدى الطويل بأن تظل الشركة مورداً موثوقاً للطاقة والمواد الكيميائية لأكبر اقتصاد في القارة الآسيوية».
وتعزز هذه الإعلانات دور «أرامكو السعودية» مورّداً موثوقاً للطاقة للصين حيث تسعى الشركة لتوسيع قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.
ويتماشى هذا التعاون أيضاً مع رؤية «ساينوبك» لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وتوفر منتجات عالية الجودة وطاقة موثوقة لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وكشفت «شركة الزيت العربية السعودية» (أرامكو) و«توتال إنيرجيز» الأسبوع الماضي، عن اتخاذهما للقرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في المملكة.
وسيتم امتلاك وتشغيل مجمع «أميرال» ودمجه مع مصفاة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة، حيث يخضع قرار الاستثمار لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك الموافقات النظامية.
وستعمل منشأة البتروكيماويات على تمكين مصفاة «ساتورب» من تحويل الغازات المنبعثة من المصافي المنتجة داخلياً، والنافثا، وكذلك الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره «أرامكو السعودية»، إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بما يساعد في تطوير استراتيجية الشركة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية.
ومن المخطَّط أن يشتمل المجمع على وحدة تكسير مختلطة اللقيم لديها القدرة على إنتاج 1.65 مليون طن من الإيثيلين سنوياً، وهي الأولى في المنطقة التي يتم دمجها مع مصفاة. ومن المقرر أن يشمل وحدتين حديثتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، ووحدة استخلاص البوتادين، ووحدات المشتقات الأخرى المرتبطة بها.
ويمثّل مشروع المجمع وحده استثماراً بنحو 11 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار ستُموَّل من خلال حصة «أرامكو السعودية» (62.5 في المائة و«توتال إنيرجيز» 37.5 في المائة)، ويبدأ إنشاؤه خلال الربع الأول من 2023 ليستهدف بدء التشغيل التجاري في 2027.
وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، حينها، على أهمية تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع «توتال إنيرجيز»، من خلال هذا المشروع المهم الذي يمثّل فرصة لعرض إمكانات التقنية المتطورة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، التي تدعم الاقتصاد الدائري.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

أنابيب السعودية ترفع صادرات النفط 37.4 % وتقفز بفائض ميزانها التجاري لأعلى مستوى منذ 2022

سفن بحرية في ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر (واس)
سفن بحرية في ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر (واس)
TT

أنابيب السعودية ترفع صادرات النفط 37.4 % وتقفز بفائض ميزانها التجاري لأعلى مستوى منذ 2022

سفن بحرية في ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر (واس)
سفن بحرية في ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر (واس)

جاءت القفزة القياسية في فائض الميزان التجاري السعودي خلال مارس (آذار) الماضي مدفوعة بزخم قوي في الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 37.4 في المائة، في وقت لعب فيه خط أنابيب «شرق - غرب» دوراً محورياً في تعزيز مرونة تدفقات الخام نحو موانئ البحر الأحمر، حيث أسهمت البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة في تمكين المملكة من رفع كفاءة التصدير وتنويع منافذ الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأظهرت نشرة التجارة الدولية السلعية لشهر مارس، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، تحقيق طفرة قياسية في فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة بلغت 218.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في أعلى مستوى له منذ عام 2022، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات النفطية.

تجاوز أزمة «هرمز»

وفي هذا الإطار، قال كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع صادرات المملكة النفطية في مارس تؤكد نجاح البلاد في إيجاد حلول مسبقة من خلال بناء وتأهيل أنبوب شرق-غرب، الذي يوصل المنتجات إلى ميناء ينبع؛ وهو ما تجاوز أزمة مضيق «هرمز» بعد أن كان هذا الأنبوب مغلقاً لفترات طويلة.

وأبان الصبان، أن الحكومة قامت بإنشاء هذا الأنبوب في منتصف الثمانينات وهو قرار صائب بحيث تصل طاقته حالياً إلى 7 ملايين برميل يومياً، وهي كميات كبيرة وعملت على نمو الصادرات النفطية بنسبة قدرها 37.4 في المائة، أي نحو 100 مليار ريال؛ ما يعني أن الأنبوب أسهم في رفع حصتها من مجموعة الصادرات السلعية.

وأكد الصبان أن الحكومة تحقق نجاحات في مختلف المجالات، موضحاً أن الكثير من الدول تعاني انحسار صادراتها بعد الأزمة الأخيرة، في حين مع وجود أنبوب شرق- غرب استطاعت المملكة من رفع المجموع الكلي للصادرات السلعية. الصادرات غير النفطية

وحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء، سجَّلت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية السعودية خلال شهر مارس نحو 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار)، مُحقِّقة نمواً سنوياً بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.

ويُعزَى هذا الصعود بشكل أساسي إلى الانتعاش الكبير في الصادرات النفطية التي سجَّلت نمواً بنسبة 37.4 في المائة (92.5 مليار ريال)؛ الأمر الذي رفع حصتها من مجموع الصادرات الكلي لتُشكِّل 80.3 في المائة مقارنة بنحو 71.0 في المائة، على أساس سنوي.

وفي المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) تراجعاً بنسبة 17.3 في المائة، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية - باستثناء إعادة التصدير - بنسبة 27.0 في المائة لتستقر قيمتها عند 14 مليار ريال (نحو 3.73 مليار دولار).

وعلى نحو إيجابي، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 2.5 في المائة، مدعومة بقفزة في صادرات «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» بنسبة 51.1 في المائة، والتي استحوذت وحدها على 62.4 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وعلى صعيد حركة الاستيراد، كشف التقرير الإحصائي عن انخفاض ملموس في الواردات السلعية لشهر مارس بنسبة 24.8 في المائة، لتتراجع قيمتها الإجمالية إلى 58 مليار ريال (15.46 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقد أسهم هذا التراجع الحاد في الاستيراد، بالتزامن مع قفزة الصادرات، في زيادة نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات لتصل إلى 39.3 في المائة، مقارنة بنحو 35.8 في المائة في العام السابق.

وبيَّن التقرير أن «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها» تصدَّرت قائمة السلع الأكثر تأثيراً؛ حيث شكَّلت 27.4 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، مُسجِّلة نمواً بنسبة 46.2 في المائة، في حين احتلت السلعة نفسها المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 30.4 في المائة رغم انخفاضها بنسبة 11.9 في المائة.

حركة المنافذ الجمركية

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، استمرَّت الصين في الحفاظ على مكانتها شريكاً رئيسياً للمملكة؛ إذ جاءت في المرتبة الأولى بوصفها أهم وجهة للصادرات السعودية بنسبة 14.1 في المائة، تليها الهند بنسبة 13.7 في المائة، ثم اليابان بنسبة 9.5 في المائة، في حين بلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 69.8 في المائة من إجمالي الصادرات.

وعلى صعيد الواردات، استحوذت الصين أيضاً على الصدارة بنسبة 26.7 في المائة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.4 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.1 في المائة.

وفيما يتعلق بحركة المنافذ الجمركية، استمرَّ ميناء جدة الإسلامي بوابةً رئيسيةً تدفقت من خلالها البضائع الواردة إلى المملكة، مستحوذاً على 29.8 في المائة من إجمالي الواردات.

أما على صعيد الصادرات غير النفطية، فقد تصدَّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بوصفه أهم منفذ بنسبة 23.4 في المائة، يليه مباشرة ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.2 في المائة، ثم منفذ البطحاء البري بنسبة 8.2 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السلعية للمملكة.


شكاوى أوروبية ضد «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» لتقصيرها في مواجهة الاحتيال المالي

شعار «ميتا» خلال معرض «فيفا تكنولوجي» في باريس (رويترز)
شعار «ميتا» خلال معرض «فيفا تكنولوجي» في باريس (رويترز)
TT

شكاوى أوروبية ضد «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» لتقصيرها في مواجهة الاحتيال المالي

شعار «ميتا» خلال معرض «فيفا تكنولوجي» في باريس (رويترز)
شعار «ميتا» خلال معرض «فيفا تكنولوجي» في باريس (رويترز)

واجهت كل من «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، و«ميتا»، و«تيك توك» شكاوى من جمعيات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، تتهمها بالتقصير في حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المالي المنتشرة عبر منصاتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ تصاعد الضغوط العالمية على شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز جهودها في الحد من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً على الأطفال والمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر، وفق «رويترز».

وقدَّمت منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC) و29 من أعضائها في 27 دولة أوروبية شكاوى إلى المفوضية الأوروبية والجهات التنظيمية الوطنية، بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات الرقمية الكبرى باتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وقال المدير العام للمنظمة، أغوستين رينا، في بيان: «لا تكتفي منصات مثل (ميتا) و(تيك توك) و(غوغل) بعدم إزالة الإعلانات الاحتيالية بشكل استباقي، بل تبدي أيضاً استجابة محدودة عند الإبلاغ عنها».

وأضاف: «في حال عدم التصدي الجاد لعمليات الاحتيال المالي المنتشرة على هذه المنصات، سيواصل المحتالون الوصول إلى ملايين المستهلكين الأوروبيين يومياً، ما يعرِّضهم لخسائر قد تتراوح بين مئات وآلاف اليوروات».

ومن جانبها، نفت «غوغل» هذه الاتهامات، وقال متحدث باسمها: «نطبّق سياساتنا الإعلانية بصرامة، ونحظر أكثر من 99 في المائة من الإعلانات المخالفة قبل عرضها، وتقوم فرقنا بتحديث أنظمتها باستمرار لمواكبة أساليب الاحتيال وحماية المستخدمين».

وبحسب مجموعات حماية المستهلك، فقد تمَّ الإبلاغ عن نحو 900 إعلان يُشتبه في مخالفته لقوانين الاتحاد الأوروبي بين ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ومارس (آذار) من هذا العام، إلا أنَّ المنصات لم تحذف سوى 27 في المائة منها، في حين رُفض أو تم تجاهل 52 في المائة من البلاغات.

ودعت المجموعات الجهات التنظيمية إلى فتح تحقيق في مدى التزام الشركات بالقواعد، وفرض غرامات في حال ثبوت المخالفات.

وقد تصل الغرامات بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.


«موانئ» السعودية تضيف خدمة شحن جديدة عبر ميناء جدة الإسلامي

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

«موانئ» السعودية تضيف خدمة شحن جديدة عبر ميناء جدة الإسلامي

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) إضافة خدمة الشحن الجديدة «آر إس 1» بالتعاون مع شركة «غريتا شيبينغ» في ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الملاحي بين المملكة ومختلف موانئ العالم، ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية.

وتسهم خدمة الشحن الجديدة في ربط ميناء جدة الإسلامي بكل من ميناء صلالة في سلطنة عُمان، وميناء جيبوتي، بطاقة استيعابية تصل إلى 1730 حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود «موانئ» لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، إلى جانب دعم حركة التجارة الدولية بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط بين القارات الثلاث.

ويُعدُّ ميناء جدة الإسلامي من أكبر الموانئ على البحر الأحمر؛ إذ يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية متكاملة للإيداع وإعادة التصدير، إضافة إلى نظام نقل مباشر بالشاحنات ومحطات متخصصة لمناولة الحاويات والخدمات البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً.