مصر لطرح «وادي التكنولوجيا» على المستثمرين في 2023

جمال الدين خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جمال الدين خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر لطرح «وادي التكنولوجيا» على المستثمرين في 2023

جمال الدين خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جمال الدين خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)

تستعد مصر لطرح «وادي التكنولوجيا» على المستثمرين خلال العام المقبل، ليكون معنيا بكل ما هو ذكاء صناعي وهندسة تكنولوجية، على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية.
وأفاد أمس الأربعاء، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، بأن بلاده تستعد لطرح الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الخاصة بمشروعات وادي التكنولوجيا، شرق الإسماعيلية، خلال العام المقبل، على المستثمرين والشركات الراغبة في الاستثمار.
ويتوقع على نطاق واسع أن يجتذب هذا القطاع ملايين الدولارات ويوفر آلاف فرص العمل، في الوقت الذي تتوسع فيه البلاد في البرامج التكنولوجية، سواء في المدارس أو الجامعات، حتى تم تخصيص جامعات وكليات لهذا الغرض.
وأشار جمال الدين، خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، والذي نظمتها لجنة النقل واللوجيستيات بالغرفة، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى ما تتمتع به المنطقة حالياً من «إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية، والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخلياً وخارجياً».
وأوضح أهمية هذا التكامل في تمهيد الطريق أمام مشروعات الوقود الأخضر، كما تحدث عن الحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، إضافة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر التي تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي بلغت 23 مذكرة تفاهم، ومؤخراً تم تحويل 9 منهم لاتفاقيات إطارية للبدء في هذه المشروعات وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.
وأضاف جمال الدين، أن «المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة خصصت لهذه المشروعات بعد أن كانت 13 كم مربع، وذلك نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، مشيرا إلى أن المنشآت الصناعية والخدمية بلغ عددها 300 منشأة.
من جانبها أوضحت رئيسة لجنة النقل واللوجيستيات بغرفة التجارة الأميركية عبير لهيطة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع جغرافي عالمي مما جعلها مركزاً لإنتاج الوقود الأخضر بمصر، مما ساعد على استقطاب العديد من الصناعات وجعلها وجهة لجذب الاستثمارات المتنوعة.


مقالات ذات صلة

موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء الإسكندرية لتداول الحاويات (الموقع الإلكتروني للميناء)

موانئ أبوظبي تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية نيتها تقديم عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة-أبوظبي)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر: شركة «المانع» القطرية توقع عقداً لإنتاج وقود الطائرات باستثمارات 200 مليون دولار

وقعت مصر مع شركة «المانع» القابضة القطرية، عقد مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، في منطقة السخنة باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار.

الاقتصاد وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة «أوابك» (المنظمة)

«أوابك» تدعم «الشرق الأوسط الأخضر» وتتجه نحو «المنظمة العربية للطاقة»

شهد اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لتحول جوهري.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وماوي تشانغ رئيس مجلس إدارة شركة «جاسان غروب» بعد توقيع الاتفاقية (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر: توقيع عقد بـ100 مليون دولار مع مجموعة صينية لإنشاء مجمع للملابس الجاهزة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد بقيمة 100 مليون دولار مع مجموعة «زيجيانغ جيانشينغ» الصينية؛ لإنشاء مجمع متكامل للغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية خلال اجتماعها مع أحد المستثمرين (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية

عقدت وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية اجتماعاً مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الروبية الهندية «الضحية الكبرى» للرسوم الأميركية... والمستثمرون يحذّرون

ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
TT

الروبية الهندية «الضحية الكبرى» للرسوم الأميركية... والمستثمرون يحذّرون

ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)

لم تتأثر أي عملة بالرسوم الجمركية الأميركية كما تأثرت الروبية الهندية، وقد يظل هناك المزيد من الانخفاض مع انسحاب المستثمرين من البلاد حتى رؤية إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وتُعد الروبية واحدة من أسوأ العملات أداءً عالمياً هذا العام؛ إذ تراجعت بنسبة 6 في المائة مقابل الدولار، نتيجة اتساع العجز التجاري، وفرض رسوم أميركية عقابية بنسبة 50 في المائة، إلى جانب تدفقات استثمارية خارجة، مما أدى إلى وصولها إلى أدنى مستوى قياسي عند 91.075 روبية للدولار، وفق «رويترز».

وعند قياسها مقابل سلة من عملات شركاء التجارة، سجل سعر الصرف الحقيقي الفعّال 96، وهو الأدنى خلال أكثر من عقد من الزمن، وفقاً لشركة «سيتي». ويُعد هذا أدنى بكثير من متوسط 10 سنوات البالغ 103، وعادةً ما يُعدّ إشارة موثوقة إلى أن العملة مستحقة للارتداد.

لكن الأمر هذه المرة مختلف، وفق مديري الأموال الذين زادوا الضغط على العملة بسحب 18 مليار دولار من الأسهم الهندية هذا العام، ويقولون إن المزاج الحالي من غير المرجح أن يتغير سريعاً، رغم أن الروبية تبدو رخيصة. وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في آسيا لدى شركة «جي بي دراكس هونور»، فيفيك راجبال: «أعتقد أن صبر السوق بشكل عام بدأ ينفد»، في إشارة إلى أن أشهر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاق أو تخفيف للرسوم الجمركية. وأضاف: «إنها نقطة دخول جيدة للأصول الهندية، لكن أولاً تحتاج السوق إلى ثقة بأن الرسوم الجمركية مؤقتة فقط».

الهند والولايات المتحدة أجرتا مفاوضات طوال معظم عام 2025، رغم أن المستشار الاقتصادي الرئيسي للهند صرّح الأسبوع الماضي، في مقابلة مع «بلومبرغ»، بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بحلول مارس (آذار) 2026. ومع ذلك، فإن الكثير من دول آسيا لديها بالفعل اتفاقات أو على الأقل هدنة مع الولايات المتحدة، مما يترك الهند معرضة بشكل خاص، لتصبح الروبية بمثابة المخفف للصدمات.

ضعف الروبية مستمر

قد يساعد انخفاض قيمة العملة في تخفيف أثر الرسوم الجمركية عبر خفض أسعار الصادرات بالدولار، لكن مع رسوم أميركية تصل إلى 50 في المائة، يتوقع الاقتصاديون أن يكون ضعف الروبية أكبر لتغطية هذه الرسوم، إلى جانب ضغوط إضافية ناتجة عن العجز التجاري الكبير وتدفقات رأس المال الخارجة.

وبغياب اتفاق تجاري، لا يُتوقع أن تنعكس هذه العوامل قريباً، وقد عزّز تقرير لوكالة «رويترز» حول عدم نية البنك المركزي الوقوف في وجه العوامل الأساسية التوقعات بضعف أكبر للعملة.

وأشار محللو «إتش إس بي سي» إلى أن انخفاض الروبية الحاد يُشكّل مخاطر كبيرة على وضع إيجابي نسبياً للأسهم الهندية، رغم أنهم يرون أن الأسواق تستحق إعادة النظر بسبب تحسّن التقييمات والاقتصاديات، عادّين السوق الهندية تحوطاً ضد موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما قامت شركات وساطة أخرى، مثل: «سيتي»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، بترقية الأسهم الهندية مؤخراً، متوقعة تحسناً في السوق الهندية خلال 2026 بدعم من خفض أسعار الفائدة، ويرى بعضهم أيضاً احتمال ارتداد الروبية.

وقال رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة لدى «تي تي» لإدارة الأصول الدولية في لندن، جان تشارلز سامبور: «الوتيرة الأخيرة لانخفاض العملة دفعتها جزئياً المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على توقعات الحساب الجاري»، مضيفاً: «نعتقد أن بعض هذه المخاطر قد تكون مبالغاً فيها الآن».

معضلة للمستثمرين العالميين

كما تأثرت الأسواق الهندية للأسهم التي تهيمن عليها البنوك وشركات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات، بأداء ضعيف خلال 2025، حيث ارتفع مؤشر «نيفتي 50» نحو 10 في المائة، مقارنة بارتفاع 26 في المائة في مؤشر «إم إي سي آي» للأسواق الناشئة، نتيجة عدم وضوح الرهانات على الذكاء الاصطناعي.

وعند المقارنة بالدولار، تظهر الصورة أكثر ضعفاً، إذ ارتفع مؤشر «إم إي سي آي» لأسهم الهند أقل من 2 في المائة هذا العام، مقابل ارتفاع يقارب 30 في المائة لدى مؤشر «إم إي سي آي» للصين، المنافس الرئيس للمستثمرين الأجانب.

ويستمد المستثمرون إشاراتهم أيضاً من تجربة الصين خلال ولاية ترمب الأولى، لمعرفة مدى انخفاض الروبية المحتمل. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للاستثمار في «مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت»، جتينيا كاندهاري: «يمكن مقارنة انخفاض الروبية بما حدث لليوان الصيني نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الولاية الأولى لترمب، وقد تحتاج الروبية إلى مواصلة الانخفاض إذا استمرت الرسوم الجمركية».

وانخفض اليوان بنحو 12 في المائة بين مارس (آذار) 2018 ومايو (أيار) 2020 نتيجة سلسلة من الرسوم المتبادلة. وأضافت أن شركتها التي تدير 1.8 تريليون دولار أميركي من الأصول، تحافظ على مركز زائد في الأسهم الهندية رغم تقليص بعض الحيازات، لرؤية القيمة في أماكن أخرى.

وقال رئيس الأسواق الناشئة العالمية في «فيدراتيد هيرميس»، كونغال غالا، إن «انخفاض الروبية ضروري لتحسين تنافسية الصادرات الهندية، لكن الروبية الضعيفة تُشكّل معضلة للمستثمرين العالميين الذين يقيسون محافظهم بالدولار».


«إنفيديا الصينية» تكتب تاريخاً جديداً في بورصة شنغهاي

علم الصين فوق لوحة إلكترونية مكتوب عليها «صُنع في الصين» (رويترز)
علم الصين فوق لوحة إلكترونية مكتوب عليها «صُنع في الصين» (رويترز)
TT

«إنفيديا الصينية» تكتب تاريخاً جديداً في بورصة شنغهاي

علم الصين فوق لوحة إلكترونية مكتوب عليها «صُنع في الصين» (رويترز)
علم الصين فوق لوحة إلكترونية مكتوب عليها «صُنع في الصين» (رويترز)

سجّلت شركة «ميتا إكس» الصينية لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي واحدة من كبرى القفزات في تاريخ بورصات الصين، بعدما ارتفعت أسهمها بنحو 700 في المائة في أول يوم تداول لها في سوق شنغهاي، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي تحظى به شركات أشباه الموصلات المحلية، مدفوعةً بدعم حكومي واسع لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.

وارتفع سهم «ميتا إكس إنتغريتد سيركيتس» من سعر الطرح البالغ 104.66 يوان إلى 700 يوان عند الافتتاح، قبل أن يصل إلى ذروة 895 يواناً، وينهي جلسة التداول عند 829.9 يوان، مسجلاً مكاسب بنحو 693 في المائة. وجاء هذا الأداء الاستثنائي بعد أيام فقط من إدراج منافستها الكبرى «مور ثريدز»، التي قفز سهمها بأكثر من 400 في المائة عند الإدراج.

ويرى محللون أن هذا الاندفاع يعكس مزيجاً من الحماس الاستثماري والمضاربة، إلى جانب الرهان طويل الأجل على استراتيجية الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الرقائق المتقدمة، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اكتتاب محموم

وجمعت «ميتا إكس» نحو 4.2 مليار يوان (نحو 600 مليون دولار) من خلال طرحها العام الأولي، الذي شهد إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين الأفراد، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم المعروض بأكثر من 4000 مرة. وحسب «كي بي إم جي»، يُعد هذا الطرح سادس أكبر اكتتاب في الصين خلال عام 2025.

غير أن التقييمات المرتفعة أثارت تساؤلات في السوق، إذ جرى تسعير الشركة الخاسرة عند مضاعف يبلغ نحو 50 مرة من مبيعاتها لعام 2024، مقارنةً بنحو 34 مرة لشركة «إنفيديا»، و14 مرة لشركة «إيه إم دي»، وفق بيانات الإفصاح قبل الإدراج. وقال مدير صندوق استثماري في شنغهاي إن «الارتفاع الحالي يخلق فرص مضاربة هائلة، لكن من المرجح أننا نشهد ذروة سعرية يصعب تكرارها خلال السنوات المقبلة».

تأسست «ميتا إكس» قبل خمس سنوات على يد تشن ويليانغ (49 عاماً)، وهو مدير تنفيذي سابق في «إيه إم دي» عمل في فرعها في شنغهاي لأكثر من 13 عاماً، إلى جانب مؤسسين مشاركين من مهندسي الشركة الأميركية. وتستحوذ الشركة حالياً على نحو 1 في المائة من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين، لكنها تتوقع مضاعفة مبيعاتها هذا العام، وتحقيق نقطة التعادل في وقت مبكر من العام المقبل.

يأتي هذا الزخم في وقت تتسابق فيه شركات الرقائق الصينية على دخول أسواق المال، بدعم مباشر من صناع القرار. فقد حصلت «بيرين تكنولوجي» على موافقة لطرح أسهمها في هونغ كونغ، فيما تستعد «كونلونشين» و«إنفليم» لخطوات مماثلة.

ويرى محللون أن بكين «تفتح صنبور التمويل» أمام شركات الرقائق المحلية، إدراكاً منها أن فجوة التكنولوجيا مع الولايات المتحدة لا يمكن سدها دون استثمارات ضخمة في البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات.

مخاوف الفقاعة والتحديات التقنية

رغم التفاؤل، حذّر مديرو صناديق من «فقاعة سعرية» واضحة في أسهم الذكاء الاصطناعي. وأشارت «ميتا إكس» نفسها في نشرة الاكتتاب إلى مخاطر عدة، أبرزها القيود الأميركية على سلاسل التوريد، والفجوة التكنولوجية الكبيرة، مقارنةً بشركات مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي».

كما تواجه الشركة منافسة شرسة في السوق المحلية من «مور ثريدز»، و«هايغون»، و«بيرين»، إضافةً إلى عمالقة التكنولوجيا مثل «هواوي» و«علي بابا»، الذين يملكون موارد مالية وتقنية أضخم.

وتزامن إدراج «ميتا إكس» مع انتعاش واسع في الأسهم الصينية، إذ أنهت بورصات البر الرئيسي وهونغ كونغ سلسلة خسائر استمرت يومين، بدعم من أسهم الذكاء الاصطناعي. وقفز مؤشر الذكاء الاصطناعي في الصين بأكثر من 3.6 في المائة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 1.2 في المائة.

وفي المقابل، ظل اليوان مستقراً قرب أعلى مستوى له في 14 شهراً، مع إشارات واضحة من البنك المركزي الصيني إلى عدم رغبته في السماح بارتفاع سريع للعملة، خشية تأثير ذلك على تنافسية الصادرات. ويرى محللون أن بكين تحاول الموازنة بين دعم الأسواق المالية، والحفاظ على استقرار اقتصادي أوسع في ظل تباطؤ عالمي وعدم يقين جيوسياسي.

وتعكس قصة «ميتا إكس» ملامح المرحلة الراهنة في الاقتصاد الصيني، بين طموح تكنولوجي مدفوع بالسياسة، وسيولة تبحث عن فرص نمو، وأسواق لا تخلو من المخاطر. وبينما يراهن المستثمرون على أن تكون هذه الشركات نواة «إنفيديا الصينية» المستقبلية، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة الزخم السعري الحالي على الصمود أمام التحديات التقنية والمنافسة العالمية في السنوات المقبلة.


تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
TT

تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)

من المتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا عام 2025 بشكل طفيف، وفق تقديرات مجموعة العمل لموازنات الطاقة (إيه جي إي بي)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت الإحصاءات إلى وجود عوامل أدت إلى زيادة الاستهلاك وأخرى إلى خفضه. فقد ساهمت برودة الطقس مقارنة بالعام الماضي؛ خصوصاً في فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، في ارتفاع استهلاك الطاقة للتدفئة.

وجاء في التقديرات: «لولا تأثير الطقس البارد لكان استهلاك الطاقة في ألمانيا قد انخفض بنحو 1.2 في المائة». وكان الخبراء قد توقعوا في نهاية أكتوبر زيادة طفيفة في الاستهلاك بسبب الطقس البارد.

وذكرت المجموعة أن انخفاض أسعار الوقود وزيت التدفئة والغاز الطبيعي ربما ساهم أيضاً في زيادة الاستهلاك، ولكن العوامل التي خفَّضت الاستهلاك كانت أقوى، مثل ضعف قطاع الصناعات الكيميائية الذي قلل الطلب على منتجات النفط.

وحسب التقديرات، سينخفض الاستهلاك الإجمالي في 2025 بنسبة نحو 0.1 في المائة ليصل إلى 10 آلاف و553 بيتاجول (بي جيه)، أي ما يعادل 2931 تيراواط/ ساعة. وللمقارنة؛ بلغ إجمالي الكهرباء التي ضخت في الشبكة عام 2024 نحو 432 تيراواط/ ساعة، بينما استهلكت مدينة هامبورغ وحدها نحو 10 تيراواط/ ساعة.

أما على مستوى مزيج الطاقة، فقد ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 20.6 في المائة (مقابل 19.8 في المائة في العام السابق)، كما زادت حصة الغاز الطبيعي إلى 26.9 في المائة (مقابل 26 في المائة العام السابق).

في المقابل، تراجعت حصة النفط إلى 35.7 في المائة (مقابل 36.5 في المائة العام السابق)، وكذلك الفحم البني إلى 7.2 في المائة والفحم الحجري إلى 7.1 في المائة. وتشمل النسب المتبقية واردات الكهرباء وكميات ناتجة من حرق النفايات.

وبسبب هذه التغيرات في مزيج الطاقة، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بأكثر من 6 ملايين طن، أي ما يزيد على 1 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات الإحصائيين.