مذكرة رئاسية أميركية: العنف الجنسي في النزاعات جريمة حرب

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتصنيف العنف الجنسي في مناطق النزاع والحروب جريمة تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي تستوجب فرض عقوبات واتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول والأفراد الذين يرتكبونها.
ووقع بايدن على مذكرة رئاسية تهدف إلى مكافحة استخدام الاغتصاب من قبل كل من الحكومات والأفراد الأجانب سلاح حرب. وتستهدف المذكرة الرئاسية فرض مزيد من الضغوط على روسيا في الحرب التي تشنها في أوكرانيا وتوثيق الأدلة التي تفيد بارتكاب الجنود الروس أعمال عنف جنسي في أوكرانيا. ولا يبدو أن الأمر سيقتصر على أوكرانيا؛ بل قد يمتد للتطبيق على أعمال العنف في إثيوبيا ضد مواطني «تيغراي» وفي دول أخرى.
وأشار مسؤول في الإدارة الأميركية إلى أن المذكرة الرئاسية تطلب من وزارة الخارجية إدراج العنف الجنسي بصفته أحد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وبحث فرص عقوبات ضد الجهات الأجنبية. وقال المسؤول للصحافيين: «العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والحروب جريمة يجري التغاضي عنها في كثير من الأحيان، ولا يبلَّغ عنها... نحن نشهد ازدياد هذه الجرائم في أوكرانيا. وستوضح المذكرة الرئاسية أن العنف الجنسي المرتكب من جهات حكومية أو غير حكومية قد يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وستسمح القواعد بفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وعلى الرغم من أن السياسة الأميركية تسمح بفرض عقوبات على ارتكاب أعمال عنف جنسي أثناء النزاع، فإن الإدارة الأميركية لم تلجأ إلى ذلك كثيراً من قبل. وأوضح المسؤول أنه نادراً ما جرى فرض عقوبات لارتكاب جرائم عنف جنسي و«هذا أمر مقلق في وقت يستمر فيه انتشار العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على مستوى العالم».
واهتمت إدارة بايدن بهذه القضية بعدما حذرت الأمم المتحدة بأن العنف الجنسي في أوكرانيا؛ خصوصاً ضد النساء والفتيات، لا يزال منتشراً ولا يبلَّغ عنه. وقد أشارت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد في وقت سابق إلى «سلسلة من التقارير الموثوقة عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين»؛ بما في ذلك «الروايات المروعة عن العنف الجنسي».
ورصد تقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضي حدوث 3293 حالة عنف جنسي جرى التحقق منها في عام 2021 عبر 18 دولة، بزيادة قدرها نحو 800 مقارنة بالعام السابق. وقدرت الأمم المتحدة أنه مقابل كل حالة اغتصاب يبلَّغ عنها لا يوثَّق ما بين 10 حالات و20 حالة.
وكانت الإدارة قد تعهدت سابقاً بمبلغ 400 ألف دولار بالإضافة إلى مساهمتها السنوية البالغة 1.75 مليون دولار لمكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع. وتخطط وزارة الخارجية لاستثمار إضافي قدره 5.5 مليون دولار على مدى العامين المقبلين لمشروعات المجتمع المدني ومجموعات الناجين التي تسعى إلى المساءلة عن العنف الجنسي وستوسع البرامج لمساعدة الناجين والتحقيق في أعمال العنف وتوثيقها.