تركيا تعزز وجودها العسكري على سواحل ليبيا

«النواب» اعتبر بقاء حكومة الوحدة «استمراراً للفوضى»

الدبيبة خلال متابعته خطة وزارة الداخلية للمجاهرة بالأمن (حكومة الوحدة)

عززت تركيا مجدداً تواجدها العسكري على السواحل الليبية، وفي غضون ذلك اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن استمرار عمل حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، يستهدف «الإبقاء على الفوضى في البلاد».
ورصدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان دخول فرقاطة حربية تحمل العلم التركي، في وقت سابق مساء أول من أمس إلى قاعدة الخمس البحرية غربي ليبيا، وتعد هذه هي الفرقاطة التركية هي الثانية من نوعها، التي تدخل قاعدة الخمس على مدى الـ24 ساعة الماضية. وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد أن أنشأت تركيا مؤخراً مركزاً للتدريب البحري المشترك بمدينة الخمس، في إطار مذكرة التعاون الأمني والعسكري، المبرمة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج.
إلى ذلك، قال صالح، إن المؤامرة على ليبيا «أكبر من تفكيرنا، وهدفها تقسيم البلاد وإهانة الشعب الليبي». موضحاً أن حكومة الدبيبة التي تم اختيارها في جنيف لمدة محددة، وبهدف إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، «لم تنجز مهامها المتمثلة في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات».
وأعرب عن أسفه لكون بعض الدول، التي لم يحددها «لا تريد استقرار ليبيا، وتتمسك بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة».
ودافع صالح عن دور مجلس النواب، ونفى عرقلته للانتخابات بدليل إصداره قوانين انتخاب السلطة التشريعية، وانتخاب الرئيس. وكشف النقاب عن اجتماع وشيك، لم يحد توقيته ومكانه، للجنة مشتركة تضم 12 من أعضاء مجلس النواب ونظرائهم في مجلس الدولة لحسم الخلافات، التي ما زالت عالقة حول ست مواد في القاعدة الدستورية للانتخابات.
من جهته، أكد الدبيبة دعمه لإنجاح الخطة، التي أعدتها وزارة داخليته برئاسة عماد الطرابلسي للمجاهرة بالأمن، والتي تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين الحدود المشتركة مع تونس والمنافذ البحرية والبرية والجوية للبلاد، وتفعيل دور جهاز حرس المنشآت التعليمية. معتبراً أن استقرار البلاد «لن يتحقّق دون أن تضطلع الوزارة بدروها الحقيقي». كما أشاد بـ«بالاستعدادات المتميزة لإدارة العمليات الأمنية لتأمين الانتخابات»، التي زعم أن العالم لاحظها خلال المحاكاة الانتخابية التي نفذتها مؤخراً.
وكان الدبيبة قد غازل قبيلة القذاذفة لدى لقائه مساء أول من أمس بوفد من أعيانها في طرابلس وسرت وسبها، بتأكيده على دورها في دعم الاستقرار والمصالحة، وقال، إن ملف السجناء «لن يكون ذا طابع سياسي، والعمل عليه يتم وفق القوانين والمحاكم». ونقل بيان وزعته حكومة الدبيبة إعلان الوفد في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللاّفي، دعمه لحكومة الوحدة، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. كما نقل عن محمد بن نايل، رئيس مجلس أعيان القذاذفة، تأكيده على أهمية المصالحة الوطنية، ودورها في بناء الوطن والدفع نحو استقرار ليبيا. ومن جانبه، أكد اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية «مهمة أساسية للمجلس الرئاسي، ولن ينجح في ذلك إلا عبر اللقاء والحوار مع الأطراف كافة بكل انتماءاتها، وهو ما سيساهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، أن وكيلها لشؤون المديريات، بشير الأمين، ناقش في اجتماع موسع ضم رؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الأمن، سير تنفيذ الخُطط الأمنية، وتنفيذ مهام المُجاهرة بالأمن والتنسيق الأمني المشترك من أجل ما وصفه بفرض هيبة الدولة والتصدي للخارجين عن القانون. وقال بيان للوزارة، إنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بعدد من المدن والمناطق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل التصدي للجريمة ومرتكبيها.
من جهة أخرى، أعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اتفاقه مع محمد بن عبد الرحمن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في لقائهما أول من أمس بالدوحة، على ضرورة قيام الأطراف الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري، من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي.