حراك سعودي ـ فنلندي يفرز تأسيس أول مجلس أعمال مشترك

سيركز على فرص الرقمنة والاقتصاد الدائري والرعاية الصحية والمياه

جانب من ملتقى الأعمال السعودي الفنلندي المشترك المنعقد في هلسنكي قبل أيام (الشرق الأوسط)

بعد حراك مكثف بين البلدين، خلال الأيام الماضية، أعلن «اتحاد الغرف السعودية» توقيعه مع غرفة التجارة الفنلندية بالعاصمة هلسنكي، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي فنلندي مشترك؛ ليضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار، بالتركيز على القطاعات المستهدَفة في أجندة التعاون الاقتصادي.
ووفق مذكرة التفاهم، سيعمل مجلس الأعمال المزمع على فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال السعودي والفنلندي، وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة.
وقّع الاتحاد مذكرة تفاهم مع البرنامج الحكومي «بيزنس فنلندا» المختصة بتمويل وترويج التجارة والاستثمار في فنلندا؛ وذلك بهدف التعاون في مجال ترويج الصادرات والاستثمار بين البلدين، وتبادل المعلومات عن الفرص والبيئة الاستثمارية، بالتركيز على قطاعات التقنية والرقمنة والطاقة والاقتصاد الدائري والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمياه.
ومن المتوقع أن تنعكس الاتفاقيات بشكل إيجابي على دور قطاعي الأعمال في البلدين وزيادة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المشتركة بما يدعم تطور التبادلات التجارية بين المملكة وفنلندا.
وأجرى وفد مكون من 27 من ممثلي الشركات السعودية بمختلف القطاعات الاقتصادية، مباحثات ولقاءات مكثفة مع قطاع الأعمال الفنلندي؛ لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة وعقد شراكات تجارية، في الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين المملكة وفنلندا نحو 1.9 مليار ريال في عام 2021، منها 37 مليون ريال (10 ملايين دولار) صادرات سعودية.
ومن العاصمة الفنلندية أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، قبل أيام، ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين وتنويعها، والمقدَّرة بـ645 مليون دولار سنوياً، والاستفادة من ريادة فنلندا في مجالات البحث والتطوير والتعليم والتدريب والشركات الناشئة والابتكار وغيرها.
وأوضح القصبي الذي يرأس وفداً سعودياً رفيع المستوى يشارك في أعمال الملتقى الذي نظَّمه برنامج «بيزنس فنلندا»، بالتعاون مع «اتحاد الغرف السعودية»، أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق «رؤية المملكة 2030» يعمل على التحول إلى أن يكون مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً، بالاستفادة من موقعها الجغرافي وممكناتها التي يجري تطويرها حالياً في ضوء الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأشار القصبي إلى أن الكثير من الفرص الواعدة، بينها توليد الطاقة المتجددة، واستخدام الهيدروجين في التطبيقات الصناعية والنقل، إلى جانب فرص التعاون لتطوير وتوظيف تقنيات احتجاز الكربون.
وانقعد مؤخراً «ملتقى الأعمال المشترك»، بحضور 120 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص في البلدين، حيث لفتت مديرة ابتكار الأعمال الدولية الفنلندية كاريتا تيساري دا كوستا إلى أبرز التوجهات والممارسات المعتمدة في المراكز التعليمية المتخصصة، ومراكز الابتكار وحاضنات الأعمال في فنلندا.
ومن الجانب السعودي قدَّمت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبَّاس المطيري عرضاً تناول أبرز الإصلاحات التشريعية والإجرائية المنفَّذة؛ بهدف تعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة أمام المستثمرين، إضافة إلى توضيح ما تقدمه الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال من دعم لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال في ظل بيئة أعمال معزِّزة للنمو الاقتصادي.
يُذكر أن الملتقى ناقش عدداً من مجالات التعاون؛ أبرزها النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، الاستزراع السمكي والصناعات الغذائية، التقنية الحيوية والصحة، تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمي، الطاقة والحلول المستدامة بيئياً، وصناعات الألعاب الإلكترونية.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول شمال أوروبا ماجد الحكير أن الملتقى مثّل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص السعودي ونظيره الفنلندي، لافتاً إلى ما يتمتع به اقتصاد فنلندا من مزايا وما تتمتع به من مناخ استثماري محفز والتركيز على الاستدامة البيئية والمستويات العالية من الابتكار والتنويع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل عوامل مهمة في جذب الاستثمار والشراكة التجارية.
يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني وقَّعت مع وزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا، مطلع الشهر الحالي، مذكرة تفاهم لتنظيم النقل الجوي، إلى جانب التأشير على اتفاقية تقديم الخدمات الجوية بين البلدين الهادفة إلى تعزيز التجارة البينية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية السعودية الفنلندية، التي تشارك في أعماله الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب 12 جهة حكومية، و27 شركة من قطاع الأعمال السعودي.