بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترمب في نيويورك

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

بدأت، يوم الاثنين، في نيويورك محاكمة الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي، وقد رفض ترمب هذا الإجراء بشكل فوري ووصفه بأنه خدعة سياسية.
ويتهم الادعاء العام في مانهاتن «منظمة ترمب» التي يديرها حالياً دونالد جونيور وإريك، النجلان الأكبران لترمب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.
وانتقد ترمب الذي لم يُذكر اسمه في القضية الاتهامات ووصفها بأنها «ملاحقة» من قبل منافسيه قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال على وسائل التواصل الاجتماعي «الملاحقة الديمقراطية الحزبية مستمرة، هذه المرة في نيويورك (...) خلال الانتخابات النصفية الهامة بالطبع»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وسائل إعلام أن القاضي جوان ميرتشان أشار إلى أن المحاكمة قد تستغرق شهراً ونصف الشهر.
وأقر المدير المالي لفترة طويلة في المنظمة آلين ويسلبرغ في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الإقرار بالذنب.
وقال الرجل البالغ 75 عاماً والصديق لعائلة ترمب بأنه خطّط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرّح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.
ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع حوالي مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في أغسطس (آب) إن «اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترمب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة».
ورفض ويسلبرغ حتى الآن الإدلاء بشهادة تورّط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.
وتطال الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترمب الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة.
ورغم عدم ذكر اسمه في هذه القضية، يواجه ترمب اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سناً في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.
وتتهم جيمس وهي ديمقراطية، عائلة ترمب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها.
ويسعى مكتبها لفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار ضد الرئيس السابق ومنع عائلته من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. كما تسعى الدعوى لمنع ثلاثة من أبناء ترمب، هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.