«مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» ينطلق اليوم وسط مشاركات دولية واسعة

يُعقد على مدى 3 أيام ويناقش «تمكين نظام عالمي جديد»... ومستثمرون يتطلعون لمخرجات التجمع العالمي

جانب من التجهيزات في الرياض لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تنطلق أعماله اليوم ( الشرق الأوسط)
جانب من التجهيزات في الرياض لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تنطلق أعماله اليوم ( الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» ينطلق اليوم وسط مشاركات دولية واسعة

جانب من التجهيزات في الرياض لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تنطلق أعماله اليوم ( الشرق الأوسط)
جانب من التجهيزات في الرياض لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تنطلق أعماله اليوم ( الشرق الأوسط)

تنطلق اليوم نقاشات «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، وذلك بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن النسخة السادسة من حدثها الأكبر التي ستقام تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد»، ستتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك على مدار 3 أيام، وبمشاركة أكثر من 500 متحدث دولي، وأكثر من 6 آلاف ضيف دولي، وسيستضيف المؤتمر 4 قمم غامرة، و180 جلسة لقادة العالم من مختلف القطاعات.
واكتسبت المبادرة زخماً في ظل ما حققته النسخ الماضية من حضور دولي ساهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم خلال الفترة الحالية، في وقت سيتضمن فيه اليوم الأول من منتدى العام الجاري مناقشة من قبل مجموعة من الحائزين على «جائزة نوبل»، التي ستحاول إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم.
وستبحث جلسات المنتدى جانباً من التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، بالإضافة إلى ذلك ستعقد القمة الأولى في المؤتمر في اليوم الأول تحت شعار «صراع الأجيال».
وسيشمل جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر قمة «اقتصاد الطاقة الجديد»، في حين سيشهد اليوم الثالث والأخير من المؤتمر قمتين غامرتين حول صعود الكريبتو ومستقبل أفريقيا. وستشهد جلسة عامة حول الصين مناقشة سبب كون الصين حليفاً استثمارياً ورئيساً للشرق الأوسط، في حين ستضم جلسة حول مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية كبار اللاعبين في الصناعة.
وقال ريتشارد أتاييس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: «إن طريقنا باتجاه النظام العالمي الجديد مليء بالتحديات غير المسبوقة، وهذا هو السبب في أن توقيت وموضوع (مبادرة مستقبل الاستثمار) لهذا العام له أهمية قصوى. في نسختها السادسة، تركز (مبادرة مستقبل الاستثمار) على الاستثمار في الإنسانية، وهي دعوة للعمل الجاد في وقت تمثل فيه صدمات العرض والتضخم وأزمة الطاقة العالمية والصراعات الجيوسياسية، تحديات عميقة».
ويتوقع مستثمرون فرص الاستفادة من المناخ الذي يوفره المؤتمر، من حضور رسمي ومسؤولين حكوميين ومتخذي سياسات وقرارات، في إطلاق ميزات استثمارية وتسهيلات لنقل وتوطين التقنية، وتعزيز الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والدفع نحو توطين تكنولوجيا الهيدروجين الأزرق والأخضر، حماية للحياة من مهددات الظروف الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية الحالية.
ويتطلع رجل الأعمال السعودي الدكتور ياسر الحربي، العضو المنتدب لشركة «الصقر للتأمين»، إلى أن تعزز مخرجات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، ونقل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن المؤتمر أصبح يشكّل إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية السنوية التي يتطلع إليها مسؤولو الاستثمار والتجارة في القطاعين العام والخاص، حيث يلتقي صناع ومتخذو القرار بالخبراء وأرباب المشاريع والفرص الاستثمارية ذات الحجم والنوعية المتميزة.
وتوقع الحربي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، تدشين مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقعة خلال المؤتمر، متطلعاً إلى أن يجيب في حلته السادسة عن السؤال الأهم والأخطر في رأيه، وهو: هل النظام العالمي الحالي، في ظل محاولة للخروج من أزمة جائحة «كوفيد- 19»، قادر أن يشعل الاستثمارات الكافية في مجالات الصحة العامة، والتعليم، وتوزيع الثروات، والنقل، وقبل هذا كله الاستثمار في الإنسان؟ وفقاً لتعبيره.
وحول توقعاته لنسبة نمو الاستثمار الأجنبي في السعودية، وأهم الحوافز الاستثمارية الداعمة لهذا التوجه، أوضح الحربي، أن المشاريع الأجنبية بالمملكة زادت بنسبة 350 في المائة في عام 2021 عنها في عام 2020، مدفوعة بالفرص التي أوجدتها المشاريع الحكومية العملاقة، وخطة الإنفاق الحكومي وشبه الحكومي والخاص التي أعلن عنها ولي العهد للعشر سنوات القادمة، والتي تحرص وزارة الاستثمار على تسويق تلك الفرص على مستوى العالم، لجلب الخبرات المتميزة للاستثمار داخل المملكة، ودعم خطة نقل وتوطين التقنية والمعرفة.
وأضاف الحربي: «هناك حرص كبير وعلى مستوى عالٍ في الاهتمام بتوطين التقنيات، ودعم المحتوى المحلي، وخصوصاً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وصناعة الروبوتات و(الدرونز) والألعاب الرقمية، والعديد غيرها. وأعتقد أنه سيكون هناك إعلانات على هامش المؤتمر عن صفقات ضخمة لمشاريع استثمارية ضخمة في تلك المجالات من قبل كبرى الشركات العالمية، وخصوصاً بعد انتقال العديد من المكاتب الإقليمية لها إلى مدينة الرياض».
من جهته، شدد رجل الأعمال عبد الله بن زيد المليحي، رئيس شركة «التميز» للتقنية، على أهمية الاستثمار في الفرص التي يمكن أن يوفرها مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، في وقت يتشكل فيه نظام عالمي جديد، تفرضه الظروف الجيوسياسية والاضطرابات السياسية على نطاق واسع من العالم، تتبعه إفرازات الحرب الروسية الأوكرانية، من ارتفاع التضخم إلى مستويات غير متوقعة، وبطء في حركة سلاسل الإمداد، وتقلبات في السياسات التجارية والاقتصادية، واختلال في الأسواق، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الغذاء، والمناخ.
ودعا المليحي إلى إطلاق خريطة طريق تمكّن من صنع شراكات سريعة التنفيذ والمخرجات في مجالات التحول الرقمي ونقل التقنية والخبرات بكفاءة إلى السحابة كوسيلة لاستخراج المزيد من الأفكار من البيانات، وتحديث تكنولوجيا المعلومات، مع دخول العالم المرحلة التالية من الإنترنت، والأعمال التجارية العالمية المتغيرة باستمرار، مع سياسات معززة للبنية التحتية ومحافظة على الإنسان والحياة والبيئة والمناخ.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
TT

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية؛ حيث نجحت في وقت قياسي في معالجة الأضرار الفنية وإعادة تشغيل منظومة الإنتاج بكفاءة. وأثبت نجاح المملكة في استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية، وقدرتها على التصدي لأي محاولات لتعطيل مرافقها الحيوية، وذلك بفضل تفوقها الفني والمهني وفي ظل منظومة احترافية للتعامل مع الطوارئ أجهضت محاولات قطع شريان الطاقة عن الأسواق العالمية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب «شرق - غرب» البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية الكاملة والبالغة نجو 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أيام فقط من تقييم الأضرار الناتجة عن الاستهدافات. بينما لا تزال الجهود مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة لحقل «خريص» البالغة 300 ألف برميل يومياً.

ويمتد خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) بطول 1200 كيلومتر من بقيق شرقاً إلى ينبع غرباً، ويُعد المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام إلى السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وكانت المملكة فعّلت خطة طارئة لزيادة الصادرات عبر خط الأنابيب هذا إلى البحر الأحمر، في ظل الإغلاق الفعلي للمضيق بسبب الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، ما أدى إلى خنق منفذ رئيسي لمنتجي النفط في الخليج. وبناء على ذلك، أعادت مجموعات من ناقلات النفط توجيه مسارها إلى ميناء ينبع لجمع الشحنات، مما يوفر شريان إمداد مهماً للإمدادات العالمية.

مرونة تشغيلية وصمام أمان دولي

تعكس هذه المرونة التشغيلية التي أظهرتها «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة تحولاً نوعياً أثبت قدرة المملكة على حماية مقدراتها من خلال بنية تحتية هندسية وتقنية قادرة على «التعافي السريع».

ولم يقتصر هذا التحرك على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليؤكد التزام المملكة الراسخ بضمان استقرار إمدادات النفط، معززةً مكانتها بصفتها مورداً موثوقاً وقادراً على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

كذلك، تبعث استعادة العمليات بهذه السرعة برسالة طمأنة للسوق العالمية بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات، وتؤكد الدور القيادي للمملكة في تعزيز الاستقرار العالمي، وموثوقية إمداداتها في أصعب الظروف الجيوسياسية.

وفي تعليق له، أكد الدكتور محمد الصبان، خبير الطاقة ومستشار وزير البترول السعودي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة أثبتت على مدى عقود، وتحديداً منذ سبعينات القرن الماضي، أنها مصدر موثوق لإمدادات النفط العالمية يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف.

وأوضح أن ما قامت به «أرامكو السعودية» يعكس مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية، حيث نجحت في التعامل مع تداعيات الهجمات التي استهدفت بعض المنشآت النفطية، والتي أدت إلى تعطل نحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى الخلل الذي طرأ على خط «شرق - غرب».

وأشار إلى أن الشركة تمكنت خلال فترة وجيزة من استعادة المنتجات المكررة المتأثرة، وإصلاح الأعطال، واستئناف العمليات بكفاءة، وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، والخبرة المتراكمة لـ«أرامكو» في إدارة الأزمات والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

وأضاف الصبان أن استعادة مستوى الإنتاج إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة، تمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات السعودية.

وبيّن أن هذه التطورات تؤكد قدرة المملكة على الاستمرار بصفتها مصدراً موثوقاً للطاقة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث أصبح خط «شرق - غرب»، الذي أُنشئ في القرن الماضي، ممراً استراتيجياً وحيوياً لصادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية.


«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
TT

«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)

مع كل مرة يبحث فيها الثلاثيني المصري حسن سعيد عن سعر أرخص جوال جديد يشتريه بدلاً من القديم، يسمع أسعاراً أغلى، وعندما يعود في اليوم التالي يجد السعر القديم قد تغير... موقف تكرر مع الشاب الذي يعمل محاسباً في إحدى الشركات الخاصة ويقطن في حي «بولاق» بمحافظة الجيزة.

ودفع «الخوف» من استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار (الدولار الأميركي يساوي 53 جنيهاً) بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، عدداً من تجار السلع المعتمدة على الاستيراد بشكل أساسي إلى «المبالغة في التسعير»، وهو ما برز في زيادات لافتة شهدتها الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية، مع إيقاف بيع بعض العلامات الشهيرة لأيام من أجل «إعادة التسعير».

وأعلن وكلاء عدد من ماركات السيارات والهواتف «زيادات رسمية» عدة مرات مع نقص في المعروض من بعضها، فيما عادت ظاهرة «الأوفر برايس» (الزيادات عن الأسعار الرسمية المعلنة) في بعض الهواتف المحمولة والسيارات.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، تراجع الجنيه أمام الدولار من 47 جنيهاً إلى متوسط تجاوز 53 جنيهاً للدولار مع تذبذب في سعر الصرف بشكل شبه يومي، ومخاوف من انخفاض أكبر بقيمة الجنيه.

رئيس «شعبة الاتصالات والمحمول» باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادة في سعر الدولار تنعكس بشكل فوري على تكلفة الأجهزة، سواء المصنعة محلياً التي تعتمد على مكونات مستوردة، أو المستوردة بالكامل من الخارج، مشيراً إلى أن «بعض الشركات حركت الأسعار أكثر من مرة، رغبةً في استمرار حركة البيع والشراء».

مصريون يشتكون من رفع أسعار الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط)

ويضيف طلعت أن بعض الشركات تلجأ بسبب «الخوف» إلى وضع حد «أعلى للتسعير بوصفه نوعاً من التحوط» بهدف البقاء في «المنطقة الآمنة»، مع متوسط تسعير تحوطي قد يصل إلى نحو 57 جنيهاً للدولار، في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف التأمين والمصروفات المرتبطة بالاستيراد التي زادت بفعل الحرب وتداعياتها.

ورغم وجود زيادات في أسعار السيارات بنسب متفاوتة، وقرار بعض الوكلاء إيقاف عمليات البيع مؤقتاً، فإن عضو «شعبة السيارات» باتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء السبع، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسعار السيارات الحالية ما زالت تقل بأكثر من 15 في المائة عن السعر الذي يعكس تكلفة الدولار وفق السعر البنكي، مع عدم تطبيق الزيادات المرتبطة بتداعيات الحرب، سواء فيما يتعلق بسعر الصرف أو كلفة التأمين والنقل حتى الآن».

ووفق السبع، فإن «سياسة التحوط في التسعير لا تصلح في أوقات الحروب أو عدم الاستقرار بسبب التقلبات الشديدة في السوق»، وتوقع أنه «في حال استقرار الأوضاع في المنطقة فإن الزيادات الجديدة قد تصل إلى ما بين 20 و22 في المائة عن أسعار قبل الحرب الإيرانية».

أجهزة كهربائية في أحد المعارض (الشرق الأوسط)

ووصف وكيل «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري، حسن عمار، ما يحدث في تسعير بعض السلع بالأمر «غير المقبول»، خصوصاً في مجال الهواتف المحمولة والسيارات لأسباب عدة، في مقدمتها أن «جزءاً رئيسياً من المعروض حالياً دخل البلاد بأسعار ما قبل الحرب، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التسعير تتم بأسعار أعلى من سعر البنك المركزي الذي لم يتأخر عن تدبير العملة للاستيراد».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم توقع تأثر بعض الموارد للبلاد بسبب تداعيات الحرب، فإن المؤشرات والمعاملات الجارية في العملة الأجنبية كافة تسير مثل المعتاد من دون تغييرات تذكر باستثناء «سعر الصرف الذي يتسم بمرونة معلنة». ويؤكد أن «هذا الأمر يتطلب تدخل حكومي عاجل عبر الأجهزة الرقابية، وقد تتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية قريباً حال عدم التحرك فيه بشكل فعال».

مقهى شعبي بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

وهنا يدعو الثلاثيني سعيد إلى «ضرورة تشديد الرقابة على المحال بهدف البيع بالأسعار العادية التي كانت قبل الحرب». ويرى أن «خوف التجار من استمرار أمد حرب إيران يدفعهم لمزيد من الزيادات اليومية على الأسعار، وعليهم أن يشعروا بالمواطن وما يعانيه بسبب تفاقم الغلاء».

الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، يشير إلى «غياب وجود تقدير دقيق لسعر الدولار في السوق، لكون كل متعامل يضع سعراً تقديرياً خاصاً به، ويكون على الأرجح أعلى من متوسط السعر في البنك المركزي»، ويلفت إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف، والمفاجآت التي تحدث عالمياً، تجعل هذه المخاوف تزداد لدى التجار».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النشاط التجاري بشكل عام يتأثر بالمخاطر العالمية، والاضطرابات الموجودة في الوقت الحالي تدفع الأسواق نحو التحرك بحذر مع صعوبة تحديد أي رؤى مستقبلية بشكل حاسم في الوقت الراهن».


الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بتراجع 0.25 في المائة، وبمقدار 28.5 نقطة، ليصل إلى 11314.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأكثر وزناً في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة، ليصل إلى 27.16 ريال.

وتصدَّر سهم «المطاحن الرابعة» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «صالح الراشد» بنسبة 3 في المائة.

كما تراجع سهما «البحري و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 32.72 و59.4 ريال على التوالي.

وانخفض سهم «البنك السعودي الأول» بنسبة 1 في المائة، إلى 36.6 ريال.

في المقابل، كان سهم «كيمانول» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة، يليه سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 6.8 في المائة.

وارتفع سهم «أديس» بنسبة 1.2 في المائة، إلى 18.43 ريال، بينما سجَّل سهم مصرف «الراجحي» مكاسب بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 108.1 ريال.