«إفتاء مصر» تجدد تحذيرها من الآراء الدينية لغير المتخصصين

علام انتقد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي

دار الإفتاء المصرية (أرشيفية)

حذرت دار الإفتاء المصرية، مجدداً، من «الآراء الدينية لغير المتخصصين»؛ حيث انتقد مفتي مصر الدكتور شوقي علام «انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي»، وقال إن «هناك سيلاً من الفتاوى في الفضاء الإلكتروني من أشخاص غير متخصصين، يصرون على نوع من الفتاوى تشغل الأذهان، ولا تفيد في تنمية الإنسان».
وأضاف الدكتور علام أن «الفتوى صنعة، وهو تعبير بعض فقهاء المالكية قديماً، الذين يعتبرون أن من يمارس هذه المهمة الشريفة يجب أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً كبيراً في كيفية التعامل مع الأدلة الشرعية، ثم تنزيلها على أرض الواقع»، مشدداً على أن هذا الأمر «يتطلب أن يكون المفتي مدركاً لهذا الواقع، وقد يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يسأل بعض المتخصصين من رجال الاقتصاد أو الطب أو الاجتماع، وغيرها في مسائل معينة، حتى يتبصر المسألة التي يسأل فيها»، لافتاً في بيان لدار الإفتاء، مساء أول من أمس، إلى أنه «ليس عيباً أن يقول المفتي لا أعلم، فالإمام مالك عُرضت عليه 40 مسألة، فأجاب في 36 منها بـ(لا أعلم)».
وفي مارس (آذار) الماضي، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون مقدم من 61 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصت التعديلات المقترحة على قانون تنظيم ممارسة الخطابة، حينها، على أن «تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية، للمتخصصين فقط. وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو الحبس ما بين 6 أشهر وعام».
وفي يونيو (حزيران) 2021، حظرت محكمة مصرية «اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد». وناشدت المحكمة حينها المُشرع المصري بـ«تجريم الإفتاء لغير أهله من المتخصصين في المؤسسات الدينية التابعة للدولة المصرية».
في سياق ذلك، شدد مفتي مصر على أن «المسؤولية أمر أساسي في الفتوى، إذ لا يمكن أن نصدر الحكم الشرعي إلا على أساس صحيح، حتى نصل إلى الحكم وفق منهجية (منضبطة)، فالفتوى دائماً مع تحمل المسؤولية»، موضحاً أنه «من الممكن أن يحدث المفتي من فتواه إذا ما تغيّر الواقع من حوله، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، ولكن تظل الفتوى القديمة التي أصدرها وفق مقدمات عصرها في حيزها».
كما أكد الدكتور علام أن «الفتوى يجب أن تكون متواكبة مع العلم، وأن تقف جنباً إلى جنب مع ما انتهى إليه العلم»، مشيراً إلى أن دار الإفتاء المصرية «لديها فتاوى كثيرة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة والعمران»، موضحاً أنه «يجب أن تدعم الفتوى الاستقرار المجتمعي والمصالح العامة للناس»، وقال بهذا الخصوص إن «المجموعات الإرهابية سوقت لفكرة أن الوقوف ضد ولاة الأمور من الشجاعة ومن الوقوف مع الحق، على الرغم من أن الحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا إلى غير ذلك، ويقول: اسمعوا وأطيعوا».
وسبق أن حذرت دار «الإفتاء المصرية» من «خطورة الإفتاء بغير علم ولا تأهيل، أو نشر فتاوى غير المتخصصين، خصوصاً في الشأن العام». وبهذا الخصوص، دعا مفتي مصر الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل إلى «عدم تناقل الشائعات، أو نشر المعلومات والأخبار دون التأكد منها، والتحري عنها ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع».