انطلاق حوار جزائري - أوروبي رفيع حول الغاز

لتعويض ما خسرته أوروبا من الطاقة بعد قطع الإمدادات الروسية

وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

انطلاق حوار جزائري - أوروبي رفيع حول الغاز

وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزير الطاقة الجزائري خلال مباحثاته اليوم مع المفوضة الأوروبية للطاقة (وزارة الطاقة الجزائرية)

أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، اليوم (الثلاثاء)، في الجزائر أن اجتماعها بالمسؤولين المحليين عن قطاع المحروقات «يهدف إلى تعويض ما خسرته أوروبا من الغاز»، بسبب قطع الإمدادات الروسية، فيما تحاول الجزائر تدارك «خيبتها» من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تجارة السلع والخدمات، عبر استثمار قدراتها الطاقوية إلى أقصى درجة، بهدف تحقيق منافع سياسية واقتصادية من شركائها شمال المتوسط.
وجاءت تصريحات سيمسون خلال اجتماع «منتدى الأعمال بين الجزائر وأوروبا حول الطاقة»، الذي انطلق اليوم في العاصمة الجزائرية ويستمر يومين، حيث أكدت أن أوروبا فقدت 155 مليار متر مكعب من الغاز، بسبب «المقاطعة الطاقوية الروسية»، مشيرة إلى «أنه من الطبيعي أن نبحث عن شركاء جدد في الطاقة... فأوروبا غيرت استراتيجيتها بخصوص تأمين الغاز». كما أشادت سيمسون بـ«الثقة المتبادلة التي تميز العلاقات الأوروبية - الجزائرية»، مبرزة «استعداد دول الاتحاد لمساعدة الجزائريين في تطوير قطاع الطاقة لديهم».
‎‎من جهته، قال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، خلال انطلاق أعمال المنتدى، إن بلاده «تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، وثالث أكبر الموردين لهذه المادة الطاقوية إلى أوروبا، وهذا ما يفسر العلاقة الوثيقة، والحوار الدائم، بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويبقى الهدف تعزيز الأمن الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة».
وأضاف أن «إمكانات الجزائر من حيث احتياطات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، لا سيما في جنوب البلاد وغربها والمنطقة البحرية... ولهذا جعلنا تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا؛ خصوصاً الأوروبيين»، مبرزاً أن من أهداف أعمال الاستكشاف تلبية الطلب المحلي على الغاز، «فضلاً عن تعزيز مكانتنا لاعباً نشطاً وموثوقاً في الأسواق الإقليمية والدولية».
في سياق ذلك، أبرز الوزير الأول أن قطاع الطاقة «حدد برنامج عمل استعجالياً لتعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل، وذلك بضمان الطاقة لتغطية الطلب الوطني، لا سيما من الغاز»، مؤكداً أن الجزائر «حريصة على ضمان أمن الطاقة للطرفين»، في إشارة إلى الطلب المتزايد من بلدان أوروبية على الغاز الجزائري لتعويض إمدادات الغاز الروسي. وقد وقعت الجزائر مؤخراً اتفاقاً مع إيطاليا لإمدادها بحصص إضافية من الغاز، وفق الأسعار الجديدة.
وتابع بن عبد الرحمن موضحاً أن الطاقة «تحتل صدارة الاهتمامات على الساحة الدولية، بصفتها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية للبلدان»، مشدداً على أنه «من مسؤولياتنا وواجبنا أن نجد أفضل السبل، وأنسب الحلول، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بصفة مستدامة واقتصادية وآمنة، مع المحافظة على البيئة في كل الدول (...) ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الغاز الطبيعي يعد العنصر الرئيسي للانتقال الطاقوي».
ويشمل برنامج «منتدى الأعمال حول الطاقة» عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، والكفاءة الطاقوية والهيدروجين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات، وتنظيم معرض للمؤسسات المشاركة من أجل بحث فرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء، حسب وزارة الطاقة الجزائرية، إلى «تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في خضم الوضع الطاقوي الحالي».
وعقد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع المفوضة الأوروبية للطاقة، أمس، «الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي»، الذي يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الطاقة، الموقّعة في الجزائر عام 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية، مع احترام توازن المصالح بين الجانبين؛ وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تسعى الجزائر إلى الاستفادة من الحاجة الملحة لأوروبا من الغاز. كما تهدف من وراء الإمدادات الإضافية لزبائنها، خصوصاً إيطاليا، ومراجعة الأسعار إثر ارتفاعها في الأسواق الدولية، إلى تقليص خسائرها من تنفيذ «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2005)»؛ ففي الـ17 سنة الأخيرة، استفادت المنتجات الأوروبية، حسب الحكومة الجزائرية، من إعفاءات جمركية بنحو 40 مليار دولار بفضل هذا الاتفاق. وفاقت قيمة البضائع الأوروبية المسوقة بالجزائر، وفقها، 250 مليار دولار. أما الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد فلم تتجاوز 20 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)

نفت الجزائر، مساء الخميس، معلومات «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير «تقييدية» في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك رداً منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق لدى البلاد كزافييه دريانكور.

وزير خارجية فرنسا في آخر زيارة له إلى الجزائر يوم 8 ديسمبر الماضي («خارجية» الجزائر)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، إنه «ينفي نفياً قاطعاً» المعلومات التي «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، إثر «الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد» ضد البلاد. وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة «إكس»، قال فيه: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية - الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليار يورو عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو. وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وكان دريانكور قد نشر الأربعاء في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وثيقة مجهولة تزعم أن الجزائر علقت تجارتها البينية مع فرنسا، علماً أن الجزائر سبق أن قامت في يونيو (حزيران) 2022 بتعليق مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف «المنحاز» للحكومة الإسبانية للطرح المغربي بخصوص النزاع في إقليم الصحراء.

اجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويأتي الرد الجزائري الرسمي بعد يومين فقط من كشف صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد، يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور. ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين». لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت الخميس إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكامل، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».