هل سيؤثر قرار «أوبك بلس» على نتائج الانتخابات النصفية الأميركية؟

30 % من الأميركيين اعتبروا التضخم أولوية في الخيار السياسي

الرئيس بايدن عائداً إلى البيت الأبيض من جولة تفقدية على الأضرار التي خلفها الإعصار «أيان» (إ.ب.أ)
الرئيس بايدن عائداً إلى البيت الأبيض من جولة تفقدية على الأضرار التي خلفها الإعصار «أيان» (إ.ب.أ)
TT

هل سيؤثر قرار «أوبك بلس» على نتائج الانتخابات النصفية الأميركية؟

الرئيس بايدن عائداً إلى البيت الأبيض من جولة تفقدية على الأضرار التي خلفها الإعصار «أيان» (إ.ب.أ)
الرئيس بايدن عائداً إلى البيت الأبيض من جولة تفقدية على الأضرار التي خلفها الإعصار «أيان» (إ.ب.أ)

قبل شهر تقريباً من الانتخابات النصفية التي يسعى الديمقراطيون فيها جاهدين للاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، يتخوف حزب الرئيس جو بايدن من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الناجم عن قرار «أوبك بلس»، إلى إضعاف حظوظه بالفوز. فهل سيؤثر ذلك على الانتخابات النصفية؟
جرت العادة أن يتوجه الناخب الأميركي إلى صناديق الاقتراع في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) وفي جعبته حزمة من الملفات التي حسم من خلالها قراره بانتقاء ممثلين له في الكونغرس. أبرز هذه الملفات من دون منازع: الاقتصاد. ولن يختلف الأمر هذا العام، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 30 في المائة من الأميركيين اختاروا التضخم كأولوية لهم في الانتخابات، يتبعه موضوع الإجهاض بنسبة 22 في المائة، ثم الرعاية الصحية والهجرة وغيرها من ملفات داخلية. لهذا سعى البيت الأبيض جاهداً في الفترة الأخيرة إلى السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل كبير في يونيو (حزيران) بسبب الأزمة مع روسيا، ليتجاوز سعر غالون البنزين حينها الـ 5 دولارات. فعمد الرئيس الأميركي في محاولة لاحتواء الوضع، في ظل تدهور حاد في شعبيته، إلى الإفراج عن أكثر من 171 مليون برميل من احتياط النفط الاستراتيجي، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ من جهة، وارتفاع شعبيته من جهة أخرى.
اليوم يصل معدل سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.8 دولار، لكن الإدارة تتأهب لارتفاع متوقع لهذه الأسعار جراء القرار الجديد. لهذا سارع البيت الأبيض إلى طمأنة الأميركيين والتأكيد على نيته المسبقة بالإفراج عن 10 ملايين برميل من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء الأسعار، والعمل مع الكونغرس «لمحاولة التخفيف من سيطرة الأوبك على أسعار الطاقة».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1578051958178549761
لكن هذه الخطوة لن تؤدي بالضرورة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار قبل انتخابات وصفها البعض بـ«انتخابات النفط والبقالة»، في إشارة إلى اهتمام الناخب الأميركي بالتداعيات الاقتصادية على وضعه المالي. ويحذر بوب مكنالي رئيس مجموعة أبحاث الطاقة (رابيدن) من أن «إدارة بايدن تحدق إلى مقصلة سوف تقع على رأسها، فبالإضافة إلى قرار أوبك سوف يكون هناك انخفاض ضخم ومفاجئ في إنتاج النفط الروسي ما سيولد ارتفاعاً آخر لأسعار البنزين».
وفيما أعرب الرئيس الأميركي عن قلقه من قرار «أوبك بلس»، ينظر الديمقراطيون بقلق أكبر إلى ارتفاع الأسعار في ولايات متأرجحة سوف تحسم السباق. ففي ولاية كاليفورنيا مثلاً التي تشهد سباقات حامية على مقاعد مجلس النواب، ارتفعت أسعار النفط إلى معدلات لم تشهدها الولاية من قبل، الأمر الذي استغله الجمهوريون لصالحهم في الحملات الانتخابية.
كما شهدت ولايات متأرجحة كنيفادا وأريزونا وأوهايو ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، تحدث عنه كيفن بوك مدير شركة الأبحاث «كلير فيو» للطاقة قائلاً لشبكة «بلومبرغ»: «الأسعار المرتفعة هي خبر سيئ للديمقراطيين. وهي لم تساعد شعبية الرئيس، ولن تساعد حزبه في الانتخابات».
وبدا هذا واضحاً في تصريحات الديمقراطيين المرتبكين خصوصا في الولايات التي ستحسم مصيرهم في الكونغرس كولاية جورجيا، حيث تحدث السيناتور الديمقراطي رافاييل وورناك الذي ينافس المرشح الجمهوري هيرشل واكر على مقعده، عن أسعار البنزين قائلاً: «أود أن أرى الأسعار تنخفض أكثر، لهذا سوف أستمر بالضغط لتجميد الضرائب الفيدرالية على النفط حتى يناير (كانون الثاني)».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

واشنطن وطهران بين الهدنة الهشة وتصعيد «هرمز»

الرئيس الاميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال اجتماع إدارته يوم الاربعاء في البيت الابيض (إ.ب.أ)
الرئيس الاميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال اجتماع إدارته يوم الاربعاء في البيت الابيض (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وطهران بين الهدنة الهشة وتصعيد «هرمز»

الرئيس الاميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال اجتماع إدارته يوم الاربعاء في البيت الابيض (إ.ب.أ)
الرئيس الاميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال اجتماع إدارته يوم الاربعاء في البيت الابيض (إ.ب.أ)

لم يعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يعني توقفاً فعلياً للعمليات العسكرية، بل تحوّل إلى مظلة هشة لاختبار حدود الاشتباك. فخلال 48 ساعة، تكررت الضربات الأميركية التي وصفتها القيادة المركزية بأنها «دفاعية» ضد مواقع إيرانية في جنوب البلاد، قبل أن ترد طهران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت، قالت واشنطن إن الدفاعات الكويتية اعترضته.

ونقلت هذه التطورات الأزمة من مواجهة محدودة في مضيق هرمز إلى تهديد مباشر بتجدد الحرب، وطرحت سؤالاً أكثر تعقيداً: هل اقتربت الهدنة من نهايتها، أم أن الطرفين دخلا مرحلة تفاوض تحت النار تستمر فيها المحادثات بينما تُنفذ عمليات عسكرية محدودة كلما شعر أحدهما بالحاجة إليها؟

مساران متوازيان

ويرى فرزين نديمي الباحث المتخصص في شؤون الأمن والدفاع في إيران ومنطقة الخليج في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن ما يجري قد يبدو غريباً، لكنه يعكس مسارين منفصلين يعملان في الوقت نفسه: «المفاوضات مستمرة تحت ظل وقف إطلاق نار مهتز، والعمليات العسكرية المحدودة مستمرة أيضاً كلما دعت الحاجة، لكن تحت سقف العودة إلى قتال شامل".

وبذلك، لا تعني الضربات بالضرورة انهيار الهدنة، كما أن استمرار المفاوضات لا يعني أن الميدان سيلتزم الصمت.

ورغم تضارب التفسيرات الأميركية - الإيرانية حول ما جرى، يرى نديمي أن جوهر المسألة أن الضربات الأميركية «كانت دفاعية بالفعل»، وجاءت رداً على محاولات النظام الإيراني منع مرور السفن التي تحاول استخدام الممرات الوسطى أو الجنوبية في مضيق هرمز، بدلاً من الممر الشمالي الخاضع عملياً لإيران، ومن دون دفع ما وصفه بـ«رسوم الحرس الثوري».

وبهذا المعنى، يتجاوز الاشتباك مسألة المسيّرات ومنصات الإطلاق إلى صراع أوسع على قواعد المرور في مضيق هرمز؛ إذ تسعى إيران إلى فرض ترتيبات ملاحية جديدة، بينما تعمل واشنطن على منع تحولها إلى آلية ابتزاز دائمة.

مواطن إيراني يمر بالقرب من ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران (أ.ف.ب)

«تصعيد محدود»

ويمثل استهداف الكويت النقطة الأكثر حساسية في الجولة الأخيرة. ويرى نديمي أن الكويت ربما عُدّت هدفاً مناسباً لـ«تصعيد محدود»، بذريعة مشاركة قوات أميركية على أراضيها في عمليات المسيّرات فوق المضيق، ما جعلها هدفاً لـ«رد متناسب».

وتعكس هذه المقاربة محاولة إيرانية للرد من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. ويبدو أن طهران تسعى إلى تثبيت معادلة مفادها أن الضربات الأميركية لن تبقى بلا رد، لكنها تختار في الوقت نفسه مستوى من التصعيد تعتقد أنه لا يدفع واشنطن مباشرة إلى استئناف الحرب على نطاق واسع، غير أن هامش الخطأ في هذا النوع من الاشتباك يبقى واسعاً.

في المقابل، تتمسك واشنطن بوصف عملياتها بأنها «محدودة» و«دفاعية» وتهدف إلى حماية وقف إطلاق النار. لكنها، عملياً، تضرب الأدوات التي تقول إن إيران تستخدمها لفرض شروط مرور جديدة في مضيق هرمز، من المسيّرات ومراكز التحكم إلى منصات الإطلاق والقوارب المرتبطة بزرع الألغام.

يبقى السؤال الأوسع هو ما إذا كانت هذه الضربات تمهّد لفتح مضيق هرمز بالقوة. وهنا يميز نديمي بين ما يجري الآن وما قد يأتي لاحقاً؛ فهو لا يرى في العمليات الحالية «مقدمة مباشرة لفتح المضيق بالقوة»، لكنه يقول إنها «قد تؤدي، أو ينبغي أن تؤدي، في النهاية إلى ذلك».

ولا يريد البيت الأبيض في هذه المرحلة، عملية عسكرية واسعة تحمل أخطاراً إقليمية واقتصادية كبيرة، لكنه لا يستطيع أيضاً القبول بأن يصبح هرمز ممراً تديره إيران وفق رسوم وشروط أمنية خاصة بها.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد تقارير تحدثت عن تفاوض إيراني - عماني بشأن إدارة المرور في المضيق، وربما فرض رسوم على السفن. رد ترمب كان صارماً، إذ أكد أن المضيق يجب أن يكون «مفتوحاً للجميع»، وأن الولايات المتحدة «ستراقبه»، رافضاً أي صيغة تعطي إيران أو غيرها حق السيطرة عليه. بذلك لم يعد هرمز مجرد ممر نفطي مغلق، بل أصبح اختباراً لميزان القوة في الخليج ولقدرة واشنطن على فرض حرية الملاحة من دون الانزلاق إلى حرب بحرية شاملة.

في المقابل يميل مايكل أوهانلون كبير الباحثين في معهد بروكينغز، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، إلى قراءة أقل تصعيداً للمرحلة الحالية؛ فعند سؤاله عما إذا كان السيناريو الأرجح هو التفاوض بالتزامن مع عمليات محدودة أم التحضير لفتح المضيق بالقوة، قال: «هذا هو السؤال. لا نعرف. لكن المرجح هو السيناريو الأول»، مضيفاً أن الخيار الثاني «تصعيدي وخطر، وخيار أخير». وهذا يلتقي جزئياً مع قراءة نديمي: ليست هناك عملية كبرى الآن، لكن استمرار التعطيل قد يجعلها خياراً مطروحاً لاحقاً.

سفن في مضيق هرمز كما تبدو من شاطئ بندر عباس جموب إيران (رويترز)

اتفاق مؤقت

على المستوى السياسي، يحاول ترمب إظهار أنه غير متعجل؛ فقد قال إن إيران أخطأت إذا ظنت أنها تستطيع «انتظاره» حتى انتخابات التجديد النصفي، مضيفاً أنه لا يهتم بالضغط الانتخابي. وفي الوقت نفسه، تؤكد الإدارة أن «الدبلوماسية هي الخيار الأول»، لكنها تربط أي اتفاق بسلة شروط واسعة: فتح هرمز، معالجة ملف اليورانيوم عالي التخصيب، عدم تخفيف العقوبات مسبقاً.

وهنا يرى براين كاتوليس كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «إدارة ترمب وإيران تريدان تجنب العودة إلى حرب شاملة، لكنهما لم تتمكنا من ردم الفجوات الكبيرة في المفاوضات». لذلك، يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة «مزمنة وممتدة من ضربات محدودة مترافقة مع محادثات مستمرة، حتى لو أُعلن عن نوع من الاتفاق قريباً». والأهم في تقديره أن الشرق الأوسط «ليس قريباً من توازن أو استقرار»، ما يجعل أي اتفاق، إذا حصل، مؤقتاً على الأرجح.

الخلاصة أن الهدنة لم تنتهِ رسمياً، لكنها لم تعد هدنة بالمعنى العملي. واشنطن تضرب لمنع إيران من تحويل هرمز إلى أداة جباية وسيطرة، وطهران تصر على تأكيد قدرتها على الرد. وبين الرغبة المشتركة في تجنب حرب شاملة واستحالة الوصول السريع إلى تسوية متماسكة، يتبلور السيناريو الأكثر ترجيحاً: تفاوض طويل تحت النار، وعمليات محدودة تحت سقف الحرب الكبرى، واتفاق محتمل لا ينهي الصراع بقدر ما يؤجل انفجاره التالي.


إدارة ترمب تسعى لإصدار ورقة 250 دولاراً تحمل صورته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - 27 مايو 2026 ( رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - 27 مايو 2026 ( رويترز)
TT

إدارة ترمب تسعى لإصدار ورقة 250 دولاراً تحمل صورته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - 27 مايو 2026 ( رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - 27 مايو 2026 ( رويترز)

تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى طباعة ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته، ستكون الأولى التي تحمل صورة شخص حي منذ أكثر من 150 عاماً، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

يُعد هذا المشروع جزءاً من سلسلة قرارات تهدف إلى وضع بصمة ترمب على العديد من المباني والرموز في الولايات المتحدة، ما أثار اتهامات بتقديس الشخصية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

أجرت الصحيفة مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في مكتب النقش والطباعة التابع للوكالة المسؤولة عن العملة الوطنية.

ونقلت عنهم، من دون ذكر أسمائهم، أن هناك أوامر متكررة بهذا المعنى من مسؤولين سياسيين كبار في وزارة الخزانة، خصوصاً أمين الخزانة براندون بيتش وكبير مستشاريه مايك براون.

قال الرسام البريطاني إيان ألكسندر لصحيفة «واشنطن بوست»، إن ترمب وافق على مقترحات، منها إضافة ألوان العلم الأميركي وشعار يخلّد الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وقد حُظر وضع صورة شخص حي على ورقة نقدية منذ عام 1866 عندما «ظهر موظف متوسط المستوى في وزارة الخزانة على ورقة نقدية من فئة 5 سنتات»، وفق الصحيفة.

وقُدّم مشروع قانون من شأنه أن يسمح لدونالد ترمب بتنفيذ خطته إلى الكونغرس في عام 2025 كجزء من احتفالات الذكرى السنوية التي تتضمن العديد من الفعاليات في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، لكنه لم يُقر.

وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة للصحيفة أن قسم الطباعة يجري «التحضيرات وعمليات التدقيق اللازمة».

وبحسب الصحيفة، فإن مديرة مكتب النقش والطباعة باتريشيا سليمان قاومت رغبة السلطات من خلال إثارة تساؤلات قانونية والتأكيد على أن مثل هذا المشروع سيستغرق سنوات.

لكن وزارة الخزانة فصلتها في نهاية أبريل (نيسان).

واضطرت سليمان في مارس (آذار) إلى أن تأذن بوضع توقيع ترمب على الأوراق النقدية المستقبلية من فئة 100 دولار، وهي سابقة لرئيس أميركي في منصبه.

منذ عام 1861، لم تظهر على الأوراق النقدية الأميركية سوى توقيعات وزير الخزانة وأمين الخزانة.


مسؤول في «سي آي إيه» سرق ذهباً بقيمة 40 مليون دولار

شعار وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في مقرها الرئيسي بفيرجينيا (أ.ب)
شعار وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في مقرها الرئيسي بفيرجينيا (أ.ب)
TT

مسؤول في «سي آي إيه» سرق ذهباً بقيمة 40 مليون دولار

شعار وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في مقرها الرئيسي بفيرجينيا (أ.ب)
شعار وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في مقرها الرئيسي بفيرجينيا (أ.ب)

وجّه مدعون عامون أميركيون اتهامات جنائية ضد المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ديفيد راش بسرقة 303 سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 40 مليون دولار من وكالة التجسس، وإخفائها ضمن منزله في فيرجينيا.

وقبض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» على راش، وهو مسؤول تنفيذي سابق رفيع المستوى يحمل تصريحاً أمنياً سرياً للغاية، الأسبوع الماضي ووُجّهت إليه تهمة اختلاس أموال عامة، لأنه ضلّل رؤساءه بشأن تحصيله العلمي وخدمته العسكرية، إذ ادّعى أنه حصل على شهادات جامعية لم يكن يحملها، بالإضافة إلى أنه قبض 77 ألف دولار أميركي كبدل إجازة عسكرية لم يكن مستحقاً لها.

وامتنعت وكيلة الدفاع عنه المحامية جيسيكا كارمايكل عن التعليق.

سبائك من الذهب (رويترز)

وبينما لا تزال تفاصيل القضية غامضة، فإنها تُثير تساؤلات حول مدى فاعلية التحقيقات التي تجريها الحكومة الأميركية في شأن راش، وكيف تمكن من إقناع رؤسائه بتسليمه عشرات الملايين من الدولارات من الذهب ومبالغ طائلة من العملات الأجنبية.

وأفاد راش بأن الأموال كانت مخصصة لـ«نفقات متعلقة بالعمل»، وفقاً لإفادة خطية قدمت إلى محكمة في المنطقة الشرقية من فيرجينيا.

وقال مسؤول أميركي سابق إن راش كان يعمل في مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، التي تُطوّر أدوات تكنولوجية متطورة لمهام التجسس.

وأفاد متحدثان بإسم «سي آي إيه» و«إف بي آي» في بيان مشترك، في 19 مايو (أيار) الماضي بأنه «بعدما كشف تحقيق داخلي أجرته وكالة الاستخبارات المركزية عن انتهاكات محتملة للقانون، أحال مدير الوكالة جون راتكليف، المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لإجراء تحقيق في القضية». وأضاف أن المكتب «يعمل بتعاون وثيق مع شركائنا في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل لمواصلة التحقيق في هذه القضية بشكل كامل».

وأشارت إفادة خطية لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن راش قدّم طلبات للحصول على ذهب ونقود بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس (آذار) الماضيين. وكشف تفتيش لاحق، أن جزءاً فقط من المال كان مخزناً هناك. ولم تتمكن وكالة الاستخبارات المركزية من العثور على سبائك الذهب أو باقي العملة.

تظهر الصورة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عند مدخل مقر وكالة الاستخبارات المركزية في ماكلين بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة في 24 سبتمبر 2022 (رويترز)

ونفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش في منزل راش في 18 مايو (أيار) الماضي. وخلال التفتيش «صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقارب 303 سبائك ذهبية، تزن كل منها كيلوغراماً واحداً تقريباً. وبناءً على سعر الذهب الحالي، تُقدّر قيمة الذهب بأكثر من 40 مليون دولار». كما صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو مليوني دولار نقداً. و30 ساعة فاخرة، العديد منها من ماركة رولكس.

وتنازل راش عن حقه في جلسة استماع تمهيدية. ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن احتجازه في 5 يونيو (حزيران) المقبل.

ويُفترض أن يخضع موظفو وكالة الاستخبارات لفحوصات أمنية دقيقة، تشمل مؤهلاتهم التعليمية، ووظائفهم السابقة، وأسفارهم، وعلاقاتهم الشخصية.

ووفقاً للوثيقة، يُزعم أن راش ضلل الوكالة التي انضم إليها عام 2009، بشأن شهاداته الجامعية ووضعه العسكري.

وتزعم الوثيقة، أن راش ادّعى حصوله على شهادة بكالوريوس من «جامعة كليمسون»، وشهادة ماجستير من «معهد رينسيلار للفنون التطبيقية». ولم يجد التحقيق أي سجل يُثبت التحاق راش بأي من المؤسستين، ولا أي دليل يدعم ادعاءه بأنه كان طياراً في البحرية الأميركية.