أي إمكانيات تحتاج إليها مصر لاستضافة الأولمبياد؟

بعد طلب رسمي لإقامة نسخة 2036

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
TT

أي إمكانيات تحتاج إليها مصر لاستضافة الأولمبياد؟

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته للقاهرة (المصدر: صفحة اللجنة الأولمبية المصرية على «فيسبوك»)

«استقبلتُ عرض مصر لتنظيم أولمبياد 2036 بصورة جدية جداً، وسندعم مصر وسيكون أمراً مثيراً جداً استضافة تلك الأولمبياد، وتقديم مصر لجميع الرياضيين حول العالم أفضل الأجواء»، بهذه الكلمات علق توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، من القاهرة، على طلب مصر استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية رغبتها التقدم رسمياً للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036، وذلك بعد الحصول على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقدم بطلب التنظيم.
وفور الإعلان، استقبل المصريون والمختصون بالقطاع الرياضي، الخطوة بتعليقات متباينة بين «ترحيب» أن تكون «القاهرة» أول عاصمة عربية وأفريقية تنظم الألعاب الأولمبية حال قبول الملف المصري، وبين «تخوف» من قدرة البنية التحتية والرياضية على استضافة نحو 15 ألف رياضي يجمعهم الحدث الرياضي الأبرز عالمياً... وهو ما دعا للتساؤل: أي فرص تنتظر مصر في استضافة الأولمبياد قبل 14 عاماً من انطلاقها؟
المستشار خالد زين الدين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن عرض مصر تنظيم أولمبياد 2036 هو أمر ينتظره كل رياضي مصري، وهو «فرصة عظيمة» يمكن أن تتحقق مع تواجد العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم فيها تجهيز مدينة مصر الأولمبية لاستضافة هذا الحدث الكبير، خاصة في ظل اهتمام الرئيس المصري بالعمل على تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية.
ويضع زين الدين، الذي يمتلك خبرة أولمبية كبيرة بحضوره 8 دورات أولمبية متتالية، روشتة عمل للمسؤولين المصريين، قائلاً «تحتاج مصر إلى تجهيزات قوية على أعلى مستوى لتضمن نجاح ملفها، مع العمل من اللحظة الحالية على المستويات كافة، فهناك حاجة إلى تطوير الملاعب الرياضية المفتوحة، التي تشهد تطوراً مع كل دورة أولمبية من حيث المقاسات الأولمبية وسعة المدرجات والخدمات المصاحبة بأعلى المواصفات العالمية، وكذلك تجهيز الصالات المغطاة بكل خدماتها، مع إقامة قرى أولمبية على أعلى مستوى تكون قادرة على استيعاب آلاف اللاعبين والمدربين، وتكامل البنية الأساسية لمرافقها، ومزودة بمستشفيات طوارئ جاهزة ومعامل منشطات، وفنادق فئة 3 نجوم إلى 5 نجوم، ومدينة سكنية، ومطاعم ومطابخ تقدم مختلف أصناف الطعام لخدمة الرياضيين من حول العالم، وتوفير مواقع لرؤساء الاتحادات الدولية والقارية».
ويتابع «إلى جانب ذلك هناك أهمية شديدة لوجود لجان قوية تقوم على خدمات التنظيم كافة، مثل وجود آلية لتوفير وطرح التذاكر أمام الجماهير، مع التأمين الأمني القوي، والتنظيم المحكم للغاية داخل وخارج الملاعب، وتوفير وسائل نقل ومواصلات سهلة، واتصالات وتكنولوجيا ووسائل إعلام تسهل التواصل، وهو ما يحتاج إلى تكامل الجهات كافة بالدولة المصرية؛ لأن ضمان كل ذلك يحتاج إلى عمل كبير ومتضافر».
ويشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق على أهمية الاستعانة بخبرات دولية في مجال تنظيم الألعاب الأولمبية، فالطريق ليست سهلة للوصول إلى اقتناص التنظيم، موضحاً أن «اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة رغم اجتهادهم الكبير، فإنهم لا يملكون الخبرات المطلوبة، فهناك أناس وشركات متخصصون في هذا العمل، الذي يحتاج إلى فنيات لا نمتلكها، وهذا ليس عيباً أو انتقاصاً من أحد، فالصين عند تنظيم دورة 2008 وإنجلترا في لندن 2012 استعانتا بشركات من الخارج، كذلك نجد دولة استعانت بأهل الاختصاص لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، وهو ما يضمن العمل باحترافية».
ويشير زين الدين، إلى الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة، موضحاً أن الخطوة الأولى في إعداد الملف الأولمبي تكون بأخذ موافقة الدولة المصرية، ثم تكتب اللجنة الأولمبية المصرية خطاباً إلى الأولمبية الدولية برغبة الاستضافة، ثم يبدأ العمل على الفور على إعداد قوي لتجهيز الملف، وإعداد الملف يجب أن تقوم عليه كذلك شركة محترفة، فهناك شركات متخصصة في إعداد ملفات استضافة الدورات الأولمبية، وتكون مهمتها بداية من عمل تميمة الدورة والشعار الخاص بها، ثم العمل على كافة متطلبات التجهيز وعرضها، وهو ما يحتاج نحو 3 سنوات للانتهاء من إعداد الملف».
من جانب آخر، يوضح الدكتور حسام جودة، رئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، أن إبداء مصر رغبتها في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 هي خطوة كبيرة تأتي في ضوء توجهات مصر السياسية وضمن رؤية التنمية المستدامة 2030، لافتاً إلى تميز مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات متكاملة، والتي تعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، وتضم العديد من المنشآت الرياضية والعامة؛ ما يجعلها قادرة على مستوى الحدث.
ويشير إلى أن «قدرات مصر حالياً تؤهلها لاستضافة مثل الحدث الرياضي الكبير، مُقارناً بين تلك القدرات وما حدث من قبل مع تقدم مصر لاستضافة تنظيم عام 2010 وفشل ملفها في الحصول على أي صوت من أعضاء المكتب التنفيذي لـ(فيفا)، وهو ما عرف في ذلك الوقت بواقعة (صفر المونديال)»، قائلاً «في 2010 كان المردود والتقديم ليس على المستوى المطلوب، فالبنية التحتية لم تكن تساعد وأبرزها شبكات الطرق، مع تراجع البنية التكنولوجية، كذلك لم تكن العلاقات مع دول الجوار ودول أعضاء المكتب التنفيذي لم تكن على ما يرام وقتها، أما الآن فقد تبدلت الأوضاع، وتشهد مصر بينة تحتية وإنشائية متطورة، وعلاقات جيدة مع الخارج، وأعتقد أن ذلك سيكون له مردود كبير في الفترة المقبلة».
ويؤكد جودة، أن هناك عوامل أخرى تعزز فرص مصر لاقتناص تنظيم دورة 2036، منها أن «الأولمبياد لم تُقَم في أفريقيا أو في دولة عربية من قبل، مع تميز مصر في ﺟﻬود ﺗﺣﻘﻳﻖ أهداف التنمية المستدامة والرؤية الخاصة بها، إلى جانب أن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية شاهد على أرض الواقع ما تتمتع به مصر من إمكانيات، وهي في رأيي خيارات يعطي أفضلية لمصر».
وفي رأي خبير الترويح الرياضي، أن «ملف مصر يجب أن يعتمد على عوامل إقناع قوية، ليس فقط من متطلبات إنشائية وخدمات لوجيستية، فهناك عوامل أخرى مهمة، منها الشخصيات التي تستطيع الترويج للملف المصري عالميا، وبالتالي تجنب ما حدث في واقعة مونديال 2010، حيث كان خطاب الترويج داخلياً وليس خارجياً، وفي رأيه أن نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح صاحب الشهرة العالمية هو أقدر من يتصدر هذا المشهد، كما يمكن استثمار أبطال لعبة الإسكواش المصريين من الرجال والسيدات في ملف الترويج».
ويلفت أيضاً إلى أن من عوامل الإقناع الأخرى تتمثل في الآثار المصرية، مستدركاً «يجب استغلال سمعة مصر السياحية والترويج من خلالها، وقد شهدت مصر تنظيم بطولات دولية للعبة الإسكواش عند سفح الهرم، وهو ما وجد صدى واسعاً عالمياً، وقد سمعنا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يؤكد أن حفل افتتاح دورة (باريس 2024) سيكون على نهر السين، ومشاركة الرياضيين ستكون في قوارب والجماهير على ضفاف النهر؛ لذا علينا أن نستغل ما لدينا من مقومات سياحية وضمها لبرنامج الدورة بما يجذب الزائر الأجنبي للرياضة والسياحة».
من الكلمات السابقة؛ يلتقط طرف الحديث الخبير السياحي محمد عثمان، مُثمناً فكرة تنظيم أولمبياد 2036، مؤكداً على أن «الاحتفالات والمناسبات الكبرى في حياة الشعوب علامة فاصلة في صناعة السياحة»، ويضيف «بمجرد الإعلان عن فكرة الاستضافة والتقديم لها يعطي ذلك صورة إيجابية عن مصر، التي تدخل بامتياز دائرة استضافة الأحداث الكبرى المهرجانات والبطولات، وأحدثها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فمثل هذا المؤتمر وتزامن الترتيب له مع فكرة استضافة الأولمبياد يؤكد أن مصر في مرحلة استثنائية تستعيد فيها هيبتها السياحية بامتياز».
ويوضح، أن الإفصاح عن رغبة تنظيم الدورة الأولمبية في 2036 جاء ليتوج أحداثاً عدة تشهدها مصر حالياً، تتمثل في اكتشافات أثرية غير مسبوقة، مع ترقب العالم انتهاء المتحف المصري الكبير، والاحتفاء بذكرى مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، مجموعة من الأحداث والأخبار المتتالية التي تضع مصر في بؤرة اهتمام العالم، وبالتالي يصب في صالح السياحة المصرية.
ومع ما شهدته اليابان من «تضاعف أعداد السائحين لأربع مرات خلال دورة طوكيو العام الماضي»؛ يلفت عثمان إلى أن «الزائر الذي تجذبه منافسات الدورة الأولمبية لا يأتي للرياضة فقط، بل للسياحة أيضاً، وبالتالي يصب ذلك في صناعة السياحة، ومع ما تشهده مصر من تنوع في المنتج السياحي سيكون ذلك عاملاً قوياً للجذب، ويحقق حلم الحكومة المصرية في تحقيق عائدات سياحية تفوق 30 مليار دولار سنوياً».
بدوره؛ يرى محمد البرمي، الناقد والمحلل الرياضي، أن «فكرة التقدم لاستضافة الأولمبياد فكرة رائعة ليست لمصر فقط إنما للمنطقة العربية، التي لم تشهد تنظيم بطولات أولمبية من قبل، وربما آن الأوان أن تستضيف دولة عربية الأولمبياد، سواء مصر أو أي دولة عربية أخرى، أو حتى لو بملف مشترك بين الدول العربية؛ لذا أرى أن موافقة الرئيس المصري ووضع ميزانية لذلك الطلب خطوة مهمة ،ومصر تستطيع أن تنظمها ولديها ما يؤهلها لذلك».
ويتابع «من المهم أن يحمل الطلب الذي ستقدمه مصر لاستضافة الأولمبياد مشروعاً حقيقياً وطموحاً، وبنية تحتية قادرة على استضافة العدد الكبير من الألعاب والرياضيين، وإذا نظرنا للمدة الزمنية المتبقية نجد أن هناك 14 عاماً، يمكن خلالها أن تصنع مصر الكثير لاستضافة الأولمبياد، على غرار قطر التي فازت باستضافة كأس العالم في 2010 وكان أمامها 12 عاماً للعمل وبناء الملاعب لاستضافة الحدث».
ويستطرد «بعيداً عن الإمكانيات اللوجيستية وتوافر بنية تحتية وسواء فازت مصر أو لا، فعلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والمعنيين عن الرياضة المصرية أن يكون لديهم مشروع طموح لتجهيز أجيال جديدة من الأبطال الأولمبيين وتأهيلهم للمنافسة على الميداليات، وهناك الكثير من الدول نجحت في ذلك، مثل الصين والعديد من دول آسيا وأميركا الجنوبية».
ويلفت البرمي إلى أن مصر لديها عدد كبير من الرياضيين وتعداد سكاني كبير، وبالتالي على الدولة تبني مشروع لتجهيز الأبطال وتوفير الإمكانيات المناسبة للإنفاق عليهم، متابعاً «لا يمكن أن يكون هناك بطل أولمبي مهموم بمشاغل أخرى ويتوقف عن التدريب، فالكثير ممن حققوا ميداليات كان بجهد فردي تماماً بعيداً عن الجهود الحكومية والتي تذهب في بعض الأوقات لأسماء لم تحقق شيئاً، وهو ما يؤثر بالسلب على حظوظنا».
وبرأيه، أن إحدى الخطوات المهمة التي يجب العمل عليها هي البحث عن الألعاب التي تتميز فيها مصر، عن الاهتمام والبحث عن المشاركة بكثافة كأكبر بعثة دون منافسة حقيقية، فلو حدث اهتمام بألعاب معروف أن مصر تنجح في الحصول على ميداليات فيها سيكون أفضل كثيراً، مثل المصارعة والتايكوندو ورفع الأثقال والكاراتيه.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.

وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».

ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».

بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».

وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.

جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.

وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».

هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.

فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.

وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».

وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.