تفاقم ظاهرة الاستقالة من مؤسسات النظام السوري

الرواتب بالكاد تغطي أجور المواصلات

سوريون يتسلمون منتجات تنظيف من منظمة غير ربحية في مخيم بمحافظة إدلب بعد تفشي الكوليرا (أ.ف.ب)

مع ارتفاع أجور المواصلات بسبب أزمة الوقود في سوريا، تحول طلب التقاعد المبكر من الوظائف في الجهات الحكومية إلى ظاهرة، حيث إن راتب العامل في مؤسسات الدولة بالكاد يغطي أجور التنقل إلى مكان العمل. ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية عن رئيس اتحاد عمال اللاذقية، منعم عثمان، قوله إن عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة من مناصبهم في محافظة اللاذقية (الساحلية، غرب سوريا) منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، بلغ 516 عاملاً، منهم 149 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، و230 عاملاً في شركات الغزل، و58 عاملاً في الزراعة، و21 عاملاً في قطاع البلديات، و27 عاملاً في مديرية الموارد المائية، و31 عاملاً في مديرية الصحة.
وتتراوح رواتب العاملين في الدولة بين 60 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة، أي ما يعادل 13 - 50 دولاراً أميركياً، في حين تحتاج العائلة المؤلفة من أربعة أفراد إلى ما يصل إلى 400 دولار لتأمين مستلزمات المعيشة الأساسية. وغالباً ما يتم سد الفجوة الهائلة بين الدخل والإنفاق من خلال اللجوء إلى عمل ثانٍ أو الحصول على مساعدات.
تقول موظفة في منفذ بيع تابع لمؤسسة إنتاجية في دمشق، إنها تحتاج إلى تبديل ثلاث محطات تنقل لتصل من بيتها في ضواحي دمشق إلى مكان عملها وسط العاصمة، مشيرة إلى أن ذلك يلتهم كامل راتبها، لكنها مستمرة بالعمل «لأنني وجدت طرقاً أستطيع من خلالها تدبير حالي»، وهو مصطلح رائج بين العاملين في مؤسسات الدولة. وتوضح الموظفة أن من تلك الطرق استخدامها مكان عملها والعلاقات التي تقيمها داخله لإنشاء أعمال تجارية وخدمية خاصة، لا علاقة لها بالعمل الحكومي، ناهيك عن «البراني» الممكن الحصول عليه، في إشارة إلى الرشاوى التي يمكن للموظف، حسب وظيفته، الحصول عليها. وتؤكد الموظفة أنه لولا هذه الطرق «لن نرى عاملاً واحداً يستمر في عمله في الحكومة، لأن الراتب سخيف جداً أمام الأسعار في السوق».
ويقول رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان إن من أسباب ازدياد طلبات الاستقالة حاجة العامل إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاء المعيشة، خصوصاً أن العامل عندما يتقدم بطلب استقالة، أو «تقاعد جزئي»، فإنه يحصل على راتب تقاعدي، ويستغل الوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عمل آخر لدى القطاع الخاص يكون مردوده جيداً، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من العمال يدفعون مبالغ كبيرة كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم. ومع ذلك، فقد تم رفض غالبية طلبات الاستقالة لحاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها، مثلما حصل مع 91 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ رُفضت استقالاتهم، علماً بأن غالبية مقدمي طلبات «التقاعد المبكر» هم عمال تتراوح سنوات خدمتهم بين 20 - 25 عاماً. ويشكو عاملون في مؤسسات إنتاجية عمومية من ظروف عمل سيئة. ويقول عامل في شركة نسيج في محافظة اللاذقية سبق أن تقدم بطلب استقالة من عمله ويريد العودة للعمل في الزراعة، إن عمال الشركة منذ أكثر من عشر سنوات «يعملون وسط شروط عمل صحية سيئة جداً جراء تعطل نظام التبريد في المعمل حيث تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية صيفاً - شتاء. لم يتم إصلاح نظام التبريد لعدم القدرة على الحصول على قطع تبديل بسبب العقوبات الاقتصادية... فأجهزة التبريد أميركية قديمة». ويوضح أن العمل وسط درجة حرارة عالية تسبب بإصابة كثير من العمال بأمراض صدرية. ويضيف: «واصلنا العمل في أسوأ الظروف خلال الحرب، لكن الآن مع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الراتب تحول العمل في معامل الحكومة إلى سخرة».
في غضون ذلك، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تقريراً أمس عن ارتفاع سعر مادة المازوت في السوق السوداء بمحافظة حمص (وسط سوريا) إلى نحو مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية للبرميل الواحد، بينما استقر سعر لتر البنزين على مبلغ 7000 ليرة سورية. وأشار إلى تأخر تسلم الأهالي لرسائل استبدال أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية «تكامل» لفترة تجاوزت مائة يوم متواصلة، الأمر الذي أسهم بارتفاع سعر تبديلها في السوق الحرة لنحو 200 ألف ليرة سورية، بالتزامن مع إغلاق حدود التهريب الواصلة ما بين الأراضي السورية واللبنانية عقب خلافات ما بين «الفرقة الرابعة» وحواجز الأمن العسكري المتواجدة بريف حمص الغربي، بحسب ما جاء في تقرير «المرصد».
ولفت «المرصد» إلى أنه بعد إغلاق الحدود وطرقات التهريب بين لبنان وسوريا لفترة تجاوزت الأسبوعين، عاودت مجموعة من المهربين من سائقي الدراجات النارية العمل على نقل بعض السلع الغذائية وأسطوانات الغاز من لبنان إلى سوريا، الأمر الذي أسهم بشكل جزئي بتوافر تلك المواد وانخفاض بعض الأسعار، حيث انخفض سعر أسطوانة الغاز إلى 150 ألف ليرة سورية.