القضاء التونسي يحقق مع عشرات المتهمين في «ملف تسفير الشبان إلى بؤر التوتر»

بينهم الغنوشي والعريض وأئمة مساجد... وقيادات أمنية ومحامون

السلطات التونسية قالت إن التحقيق سيستمر مع الغنوشي بشأن شبكات التسفير إلى سوريا (أ.ف.ب)

أحال القضاء التونسي، اليوم، عشرات الأشخاص المتهمين في «ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» على النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب، وقدّرت مصادر حقوقية عدد المشمولين بالملاحقة في هذا الملف بنحو 40 متهماً، بينهم رئيس حكومة سابق، ورئيس حزب سياسي، وقيادات أمنية ووزير سابق، إضافة إلى محامين وأئمة مساجد وموظفين بارزين.
واستبعد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وعلي العريض نائب رئيس الحركة ووزير الداخلية سابقاً، أن تصدر النيابة العامة قرار حفظ التهم الموجهة إليهما، ورجّح أن تحيل المشمولين بالبحث على قاضي التحقيق المختص. وفي هذا السياق، قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي ونائبه علي العريض، إنّ أغلب المعطيات التي وردت في ملف قضية التسفير كانت مجرد مراسلات وبيانات صادرة عن إحدى النقابات الأمنية التونسية، على حد قوله.
وأبقى القضاء التونسي اليوم على الغنوشي بحال سراح، بعد استنطاقه في ملف التسفير إلى غاية فجر أمس لمدة تجاوزت عشر ساعات، لكن التحقيق سيستمر معه في وقت لاحق بشأن شبكات التسفير إلى سوريا. كما تم إطلاق سراح حبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة، بعد سماعه في الملف نفسه. في حين قررت النيابة العامة الاحتفاظ بعلي العريض بعد سماعه الاثنين الماضي.
ووفق ما تسرب من كواليس الأبحاث الأولية، التي أجرتها وحدة الأبحاث حول الإرهاب في هذا الملف، فقد تمت مجابهة العريض بعدد من التهم المتصلة ببعض الترقيات المهنية التي شهدتها وزارة الداخلية حين توليه قيادتها، وعلاقته بعدد من القيادات الأمنية التي تم الاحتفاظ بها في الملف نفسه، مثل فتحي البلدي المعتقل منذ فترة، ومحرز الزواري، المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية الذي سلّم نفسه أمس لوحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب.
ورداً على هذه الاتهامات، أكدت حركة النهضة تمسكها بموقفها الثابت ضد تسفير الشبان إلى بؤر التوتر ورفضها له، وذكرت في بيان، أن العريض كان أول من تم إخباره عندما كان وزيراً للداخلية سنة 2012 بخطر تنظيم أنصار الشريعة، وحتى قبل أن يتم تصنيفه تنظيماً إرهابياً ويعلن الحرب ضده، وأن دمه أُهدر على رؤوس الملأ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك. واعتبرت الحركة، أن ملف التسفير «فارغ لا يحتوي على أي أدلة تدين قيادات الحركة»، وحمّلت السلطات تبعات هذه الأساليب. منبّهة إلى أن «محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه، وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين، وإثارتها إعلامياً من أجل التغطية، والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، التي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها»، على حد قولها.
على صعيد متصل، نظمت عائلات الشباب الذين تم تسفيرهم إلى العراق وسوريا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة أبنائهم المعتقلين في سجون عدة داخل سوريا وليبيا والعراق، كمحاولة لتسليط مزيد من الضغوط على حكومة نجلاء بودن. وفي هذا الشأن، دعا محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، الرئيس قيس سعيّد إلى إرسال لجنة خاصة مكونة من أمنيين وعسكريين وقضاة إلى كل من ليبيا وسوريا والعراق وإيطاليا؛ بهدف متابعة وضعية التونسيين الذين لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية في هذه البلدان، وإعادتهم إلى تونس للاستفادة من المعلومات التي يتوفرون عليها.
في سياق ذلك، دعت مباركة عواينية، زوجة محمد البراهمي النائب البرلماني الذي اغتيل عام 2013 على أيدي مجموعات متطرفة، إلى فتح تحقيق حول تصريحات نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، ومحاكمته فوراً حسب مقتضيات المرسوم الجديد الصادر منذ أيام، بحجة بث إشاعات وأخبار زائفة، وذلك بعد أن قال، إن من يريد أن يعرف حقيقة تسفير الشباب للقتال في سوريا «عليه أن يسأل مباركة البراهمي وكتائب البراهمي». في إشارة إلى تسفير بعض الأحزاب القومية التونسية أعداداً من الشبان التونسيين للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد التنظيمات والمجموعات الداعية لإسقاط النظام السوري.