إسرائيل توسع عملياتها في الضفة وتنفذ اعتقالات في القدس

استباقاً لتدهور محتمل في الأعياد اليهودية... وتحذير أممي من فقدان السيطرة

مواجهة بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب الخليل، أمس (إ.ب.أ)

تستعد إسرائيل لتطبيق سلسلة من الخطط ستوسع معها عملياتها في مدن الضفة الغربية، مع التركيز على نابلس وجنين شمالاً، قبل بدء الأعياد اليهودية نهاية الشهر الحالي.
وفي ظل عمل الجيش المتواصل في الضفة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها بادرت إلى القيام ببضع خطوات لمنع تصاعد أمني مع اقتراب الأعياد اليهودية. ومن بين الخطوات تنفيذ اعتقالات احترازية وإصدار أوامر إبعاد عن الحرم القدسي والقدس.
وقالت مصادر في الشرطة والأوقاف الإسلامية إن كلا الطرفين يكثفان الاتصالات والتعاون فيما بينهما للحيلولة دون تصعيد الأوضاع في الأقصى المبارك.
وكان وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف قد عقد جلسة بحضور مسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية والشرطة، واستمع إلى تحذير من مغبة أن ينتشر التصعيد في الضفة إلى داخل إسرائيل وخصوصاً إلى منطقة القدس.
وجاءت الخطوات الإسرائيلية في ظل تقديرات متصاعدة بأن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ستتدهور مع دخول الأعياد اليهودية، وهو ما سيضطر إسرائيل إلى توسيع عملياتها في شمال الضفة الغربية، خصوصاً بعدما اتضح لإسرائيل أن أحد منفذي عملية الجلمة الأسبوع الماضي هو ضابط في الأمن الفلسطيني.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أمس السبت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر بالقلق أكثر مع زيادة مشاركة عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في العمليات المسلحة.
وأشارت قناة «ريشت كان» العبرية، إلى أن هناك قلقاً إسرائيلياً أيضاً من تصدي عناصر الأجهزة الأمنية للقوات الإسرائيلية التي تقوم بنشاطات عسكرية في مدن الضفة الغربية. أضافت أنه «خلال العملية في كفر دان قرب جنين يوم الخميس والتي قتل فيها الفتى عدي صلاح، أصيب فلسطيني آخر كان مسلحاً ويطلق النار على القوات الإسرائيلية، وتبين أنه عنصر في أجهزة الأمن الفلسطينية وحالته خطيرة».
وبحسب القناة، فإن «مدير شرطة جنين سائد زهران شارك في جنازة التشييع الخاصة بالطفل»، معتبرة ذلك «مؤشراً على توجه جديد لدى عناصر السلطة الفلسطينية رغم أنه لا توجد تعليمات بذلك من قبل كبار المسؤولين».
ولفتت القناة إلى أن «هذه المشاركة ليست الأولى، خصوصاً أنه اعتقل وأصيب عدد آخر من عناصر الأمن الفلسطيني في حوادث مماثلة مؤخراً، كما أن أحمد عابد أحد منفذي عملية الجلمة عنصر في جهاز الاستخبارات الفلسطينية».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد اعتبر «أن حقيقة أن أحد المسلحين المتورطين في قتل ضابط في الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء هو عنصر في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية يُعتبر تصعيداً»، ملمحاً إلى أن الحادثة تمثل فقداناً للسيطرة من قبل السلطة الفلسطينية.
والاتهامات المتزايدة للسلطة جاءت في وقت لم تتجاوب فيه مع ضغوط إسرائيلية للعمل ضد المسلحين في شمال الضفة.
وكنوع من الضغط الإضافي، قرر الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءات التعامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بما في ذلك اعتقال أي مشتبه فيه أو ناشط في هذه الأجهزة من دون التنسيق مع الفلسطينيين. ومع هذا التصعيد، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح في الضفة الغربية المحتلة.
وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من مغبة «خروج الوضع عن السيطرة». وقال في المؤتمر الصحافي اليومي من المقر الدائم في نيويورك، نقلاً عن وينسلاند في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه «لا يمكن أن يكون هناك رابحون إذا استمر العنف الحالي في التصعيد».
وأشار إلى أن المدنيين يستمرون في دفع ثمن الفشل السياسي. وتابع «أن العنف واستخدام القوة لا يؤديان إلا إلى إدامة الأزمة، وينبغي أن يتوقف ذلك، ونحن نعمل مع جميع الأطراف المعنية للحد من التوترات على الفور».