مجلس الأمن يندد بالحوثيين ويطالبهم بفتح الطرق فوراً

طالب مجلس الأمن، الأطراف اليمنية، بتكثيف المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق على «هدنة موسعة» تفضي إلى وقف دائم للنار، مرحباً بـ«الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتيسير تدفق الوقود. ودعا في الوقت ذاته جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، لعدم عرقلة هذه الإجراءات، مندداً أيضاً بالهجمات الحوثية، خصوصاً في تعز، حيث يجب فتح الطرق فوراً.
ولاحظ أعضاء مجلس الأمن، في بيان أصدروه الاثنين، «الفوائد الملموسة للهدنة» عند الشعب اليمني، مشيرين على سبيل المثال إلى خفض عدد الضحايا بنسبة 60 في المائة، ومضاعفة إيصال الوقود أربع مرات عبر ميناء الحديدة، وزيادة الرحلات التجارية من صنعاء بما يسمح لـ21 ألف شخص بالسفر لتلقي العلاج الطبي. ودعوا كلا الطرفين إلى «تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار». وحضوا كلا الطرفين على «تكثيف المشاركة» مع المبعوث الخاص هانس غروندبرغ «في كل جوانب المفاوضات، وتجنب الشروط، وضمان عمل خبراء الاقتصاد عن كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، لا سيما لإيجاد حل لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية».
وإذ رحب أعضاء مجلس الأمن بـ«الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إثر أوامر حوثية أثرت على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود»، دعوا الحوثيين إلى «الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود».
وندد أعضاء مجلس الأمن «بكل الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك، في جملة أمور، هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز». وجددوا التأكيد على «عدم وجود حل عسكري لليمن»، منددين بالعرض العسكري الأخير في الحديدة. ودعوا إلى «وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية الظاهرة في انتهاك لاتفاق الحديدة. وأعربوا عن قلقهم بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن»، ملاحظين «بقلق زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية». وأشاروا إلى التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، خصوصاً الأطفال. وعبروا عن «قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، تماشياً مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة»، وكرروا دعوتهم للحوثيين «للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور».
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأعربوا عن تصميمهم على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة. وأشاروا إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، بما في ذلك مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل.
وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن واستمرار خطر المجاعة، وشجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وأشاروا إلى عدم كفاية الأموال لتمكين تشغيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لليمن بعد 30 سبتمبر (أيلول)، وأشاروا إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الآلية لتسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن.
وكرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها الناقلة «صافر». وأشادوا بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة التشغيلية للناقلة «Safer». ودعوا إلى صرف التعهدات ودعوا الدول الأعضاء الأخرى والجهات المانحة من القطاع الخاص إلى تكثيف وتمويل الخطة من أجل منع وقوع كارثة إنسانية وبيئية وبحرية واقتصادية. وشددوا على توقعاتهم بأن تكون الأمم المتحدة جاهزة، في اليوم الأول لبلوغ هدف التمويل، للبدء على الفور في عملية نقل النفط.