منظمات استيطانية تطلب سماح المحكمة بإجراء طقوس في الأقصى

المسجد الأقصى

قدمت مجموعة المنظمات الاستيطانية العاملة في القدس لفرض مكانة دينية يهودية في باحات المسجد الأقصى، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب من خلاله بشكل رسمي السماح لها بممارسة عدد من الطقوس الدينية اليهودية مثل النفخ في البوق في باحات المسجد الأقصى في عيد رأس السنة العبرية، الذي يحل في الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري وبإدخال ما وصفته «قرابين العرش».
واستندت المنظمات الاستيطانية في الدعوى، إلى رفض الأساس الذي تقوم عليه منظومة العمل في الحرم القدسي منذ الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967 وحتى اليوم. وقالت إن هذه المنظومة تسمى «الوضع القائم»، الذي فرضه وزير الدفاع آنذاك موشيه ديان، وبموجبه منع اليهود من أداء الصلوات في الحرم، وهو ليس قانوناً ولا قراراً رسمياً ولذلك يجب تغييره. وتحججت بأنه حسب القانون، لا يوجد شيء اسمه الوضع القائم، بل ثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد وثيقة اسمها الوضع القائم، وأن الكنيست لم يقر أي وثيقة وأي قانون بهذا الاسم.
وبحسب ما أفادت القناة السابعة الإسرائيلية التابعة للمستوطنين، فإن مجموعة منظمات الهيكل المذكورة، قدمت طلباً مفصلاً حول ما تريد إدخاله إلى باحات الأقصى، فضلاً عن النفخ في البوق وتقديم قرابين الماشية في رأس السنة اليهودية. وطلبت أيضاً إدخال «قرابين العرش النباتية» المعروفة باسم «الأصناف الأربع»، وتشمل الحمضيات وسعف النخيل وأغصان الصفصاف وورود «الآس» المجدولة، وذلك خلال «عيد العرش» اليهودي الذي يمتد أسبوعاً ما بين 10 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) القادم. كما طالبت بإدخال «أدوات الصلاة المقدسة» بما يشمل رداء الصلاة «طاليت» ولفائف الصلاة السوداء «تفيلين» وكتاب الأدعية التوراتية «سيدور».
المعروف أن المحكمة الإسرائيلية أقرت في شهر أكتوبر من عام 2021، ما اعتبرته «حق اليهود في الصلاة الصامتة» في ساحات الحرم، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية في حينه. كما أقرت في شهر مارس (آذار) الماضي، ما يسمى بـ«السجود الملحمي التوراتي»، باعتباره «عملاً مشروعاً» في المسجد الأقصى وذلك قبيل اقتحام الأقصى في «عيد الفصح العبري». ورغم أن الحكومة الإسرائيلية نشرت نفياً وتراجعاً عن الحكم في الحالتين، ضمن صلاحياتها لاستتباب الأمن، إلا أن كلا الحكمين شكلا عملياً أساساً لاعتداءات متصاعدة من المقتحمين اليهود لساحات الحرم تحت رعاية الشرطة الإسرائيلي.
ويأتي هذا الالتماس في مسعى للحصول على أساس قضائي يمهد لفرض عملية تقاسم زمني ومكاني بين المسلمين واليهود في المسجد الأقصى. وتنطلق هذه المنظمات من منطلق الإيمان بأن غالبية المسجد الأقصى، خصوصاً مسجد قبة الصخرة، يقوم على أطلال الهيكل اليهودي. وهو أمر يرفضه المسلمون ويتناقض مع قرارات المؤسسات الدولية التي أعلنته مسجداً إسلامياً.