الصين تعول على الاستهلاك والاستثمار لاستقرار الاقتصاد

الصين ستواصل اتخاذ سياسات لاستقرار اقتصادها مع التركيز على تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار (إ.ب.أ)

نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قوله يوم الاثنين، إن الصين ستواصل اتخاذ سياسات على مراحل لاستقرار اقتصادها، مع التركيز على تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار وتنفيذ هذه السياسات في أقرب وقت ممكن.
وقال لي إن الصين ستنفذ إجراءات متعددة بهدف استقرار النمو والتوظيف والأسعار. ونقلت الإذاعة الرسمية عن لي قوله: «ستشجع الصين تعافي الاستهلاك كقوة محركة رئيسية وستبذل جهوداً كبرى لتعزيز استثمار فعال».
وتفادى ثاني أكبر اقتصاد في العالم الانكماش في الربع الثاني وسط إغلاقات واسعة لاحتواء (كوفيد - 19) وضعف في سوق العقارات اللذين كان لهما تأثير سلبي على الاستهلاك ونشاط المصانع.
وقال لي أيضاً إن الصين ستسرع بناء مشاريع رئيسية وستزيد سياسة التمويل المصرفي على أساس حاجات الاقتصادات المحلية. وأظهرت بيانات مؤخراً أن الاقتصاد الصيني فقد مزيداً من الزخم في أغسطس (آب) الماضي، مع استمرار تراجع نشاط المصانع وتباطؤ نمو الصادرات، بينما ينحسر الطلب وسط قيود كوفيد الصارمة.
وأعلن مجلس الوزراء الصيني الأسبوع الماضي، عن مزيد من الخطوات لحفز الاستثمار، موسعاً حزمة إجراءات لتعزيز اقتصاد تضرر بشدة من الجائحة.
وكانت أحدث بيانات أظهرت تراجع مستوى التضخم في الصين بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي، في الوقت الذي هبط فيه الطلب المحلي وسط عمليات إغلاق مكثفة بسبب فيروس كورونا في البلاد.
وأفادت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء يوم الجمعة، بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. كما ازدادت أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة فقط، على الرغم من توقعات الخبراء بحدوث زيادة أكبر.
وتعكس الأرقام انخفاضاً في ثقة المستهلك وتفتح الباب أمام مزيد من التيسير النقدي. وخفض البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، الذي يعاني بالفعل بسبب سعي بكين الدؤوب لسياسة عدد إصابات صفرية بكوفيد وأزمة العقارات في الصين. وحددت الحكومة في بكين هدف نمو يبلغ 5.5 في المائة، لكن الخبراء يعتقدون حالياً أن البلاد يمكن أن تتوقع مستوى نمو يبلغ نحو 3.5 في المائة.
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه ضخ ملياري يوان (نحو 290 مليون دولار) في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة.
وبحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني، تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 في المائة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البنك المركزي أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ«الريبو العكسي»، عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجدداً في المستقبل.