قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن رد إيران الأخير بشأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي يمثّل خطوة «إلى الوراء»، مؤكداً أن واشنطن «لن تسارع للانضمام إليه مجدداً بأي ثمن»، فيما تكثف إيران ضغوطها لإغلاق تحقيق الوكالة التابعة للأمم المتحدة حول عدة مواقع غير معلنة، وباتت القضية شرطاً أساسياً لطهران في مفاوضات إعادة العمل بالاتفاق النووي.
وبدا أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدّماً باتّجاه إحياء اتفاق عام 2015 بعدما طرح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نص المقترح النهائي. لكن درجة التفاؤل تراجعت وطلبت إيران تعديلات على مسودة الاتفاق، ورفضت الولايات المتحدة طلبات طهران.
وقال بلينكن للصحافيين ببروكسل: «في الأسابيع الأخيرة، ردمنا بعض الهوات. ابتعدت إيران عن بعض المطالب الخارجة عن الموضوع، وهي مطالب غير مرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)»، وأضاف: «لكن الرد الأخير عاد بنا إلى الوراء. ولسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية». وتابع: «إذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون ذلك فقط لأنه سيدعم أمننا القومي»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعقد بلينكن في بروكسل اجتماعات عبر الإنترنت مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي جميعها دول ما زالت طرفاً في الاتفاق.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الصحافيين ليلة الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن تأكد من أن الولايات المتحدة لديها «خيارات أخرى متاحة» لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، منوهاً بأن واشنطن ستظل تواصل الضغط لاستعادة الاتفاق النووي، لكن صبرها «ليس أبدياً».
بموازاة ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ يي: «على أميركا أن تتوقف عن استخدام الأدبيات الغامضة في نص الاتفاق النووي، لكي يتم التوصل إلى الاتفاق في أقصر وقت ممكن»، وفقاً لبيان الخارجية الإيرانية.
ونقلت وسائل إعلام صينية عن عبداللهيان قوله إن «إيران ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق، لكنها لن تقبل محاولة الولايات المتحدة تحقيق أهدافها». وبدوره، قال وانغ يي إن الصين «ستواصل دعم إيران في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة»، مضيفاً: «مهما تغير الوضع الدولي، ستعمل الصين بثبات على تطوير العلاقات مع إيران وستواصل توسيع التعاون العملي في مختلف المجالات».
ورغم احتجاج عبداللهيان على الأدبيات الأميركية في نص الاتفاق، كتب مستشار الفريق المفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي على «تويتر»، أن «نص الاتفاق جاهز تقريباً»، متهماً الولايات المتحدة بـ«إهدار الوقت». وأضاف: «المشكلة هي أميركا دوماً، باراك أوباما انتهك الاتفاق النووي، ومزقه دونالد ترمب، وبايدن يواصل سياسات ترمب».
توصيات
يسود الترقب بشأن الاتفاق النووي، في وقت دقت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، جرس الإنذار من زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، محذرة من أن المستوى يكفي لصنع قنبلة نووية في حالة زيادة تخصيبه.
وقالت «الطاقة الذرية» إنها «لا تستطيع ضمان» الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أنه لم يحصل «تقدم» في حل مسألة المواقع التي تشغل «الطاقة الذرية» منذ ما يقرب من أربع سنوات، بسبب وجود آثار يورانيوم من صنع الإنسان، في ثلاثة مواقع إيرانية، وأنشطة أخرى في موقع رابع.
وأصدر مجلس «الطاقة الذرية» في يونيو (حزيران)، بعدما فشلت خريطة طريق توصلت إليها إيران و«الطاقة الدولية» في مارس (آذار).
ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي «الطاقة الذرية» اجتماعه الفصلي بحضور 35 دولة من أعضائه، في فيينا، الاثنين المقبل، على أن ينهي اجتماعه الجمعة.
وأوصى خبراء «معهد العلوم والأمن الدولي» ومقره واشنطن، بمواصلة تحقيق «الطاقة الذرية»، استناداً إلى اتفاقية الضمانات، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال الخبراء: «يجب على مجلس محافظي (الطاقة الذرية)، إصدار قرار يدين عدم تعاون إيران ثم إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وحض المعهد الولايات المتحدة وأوروبا على رفض مطالب إيران بإنهاء التحقيق الجاري بشأن المواقع غير المعلنة، كشرط لإحياء الاتفاق النووي. وقال خبراء المعهد: «يجب على الغرب الضغط على إيران للتعاون مع الوكالة الدولية من خلال تشديد العقوبات»، بما في ذلك تفعيل آلية «سناب بك» التي تنص على إعادة فرض العقوبات الأممية، في حال عدم امتثال إيران للاتفاق النووي.
وفسر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب جليل رحيمي جهان آبادي، إصرار بلاده على الربط بين حل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومفاوضات الاتفاق النووي، قائلاً إن حل تلك القضايا «سيكون ضماناً لرفع العقوبات». وصرح لوكالة «إيرنا» الرسمية: «أن يدعي الطرف الغربي أن القضايا النووي تخص إيران ووكالة (الطاقة الذرية) حصراً، وأن قضايا الغرب وإيران تخصهما فقط، ليس كلاماً صائباً، لأن المفاوضات من أجل حل الملف النووي»، معرباً عن مخاوف إيرانية من استمرار الضغوط الغربية في مجلس محافظي الوكالة الدولية. وقال: «من المحتمل أن يعمل الغرب على فتح ملف جديدة لإيران عبر مجلس محافظي الوكالة الدولية لكي نبدأ المفاوضات مرة أخرى من نقطة الصفر»، لافتاً إلى أن «الدول التي تتفاوض مع إيران تشكل أساس مجلس محافظي الطاقة الذرية».
شتاء أوروبا والنموذج الصيني
وكرر رحيمي جهان آبادي الإشارة إلى ما ورد على لسان مشرعين إيرانيين، وكذلك مسؤولين على صلة بالملف النووي بأن «أميركا لا خيار أمامها سوى الاتفاق مع إيران للتركيز على الصراع في أوكرانيا». وقال إنه «مع اقتراب موسم البرد وتدهور العلاقات الغربية - الروسية على أثر الحرب مع أوكرانيا، فإن أميركا تريد إغلاق الملف النووي الإيراني بالتوصل إلى اتفاق لكي تركز على الحرب الروسية - الأوكرانية».
وتعليقاً على احتمال تأثير انتخابات التجديد النصفي على مساعي إدارة جو بايدن للعودة إلى الاتفاق، قال النائب: «أعتقد أن الطرف الأميركي مستعجل أكثر من الطرف الإيراني لتتوصل المفاوضات إلى نتيجة، لأن الحكومة الأميركية ستكون ممتلئة اليد، ومن أجل هذا الهدف يجب أن تتوصل المفاوضات إلى نتيجة».
واعتبر مطالبة إيران بالحصول على ضمانات غربية موثوقة لرفع العقوبات «طبيعية بسبب عدم وفاء الأوروبيين والأميركيين بالتزاماتهم في الاتفاق النووي»، موضحاً أن جزءاً من هذه الضمانات يمكن أن يكون تطمينات إزاء حضور واستقرار الشركات المستثمرة في إيران، وألا تتعرض هذه الشركات لضغوط أميركية لمغادرة إيران. لكنه رأى أن أفضل ضمان تهيئة الأرضية المناسبة لاستثمار الشركات الغربية في مختلف المجالات، داعياً إلى تكرار النموذج الصيني في التعاون الاقتصادي مع الدول الغربية. وقال إن «هذا الحجم الواسع من التعاون يمنع المواجهة مع الغرب».
وقال النائب أيضاً: «إيران ستفي بالتزاماتها (النووية)، لكن من الممكن أن يتخذ الطرف الغربي ذريعة للادعاء بأن الشركات الأجنبية لا ترغب في الاستثمار بإيران أو يشجعها بشكل غير مباشر على عدم الاستثمار في البلاد».
وبدأت المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، واستمرت 6 جولات قبل أن تتوقف في يونيو (حزيران)، بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، واستغرق الأمر نحو ستة أشهر، قبل أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات بتشكيلة جديدة من المفاوضين الذين يمثلون حكومة المتشدد إبراهيم رئيسي. وتعثرت المفاوضات في مارس (آذار) بسبب عقبات منها طلب إيران إزالة «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.
ورغم تراجعها عن هذا الطلب، لتفادي الدخول في مفاوضات حول أنشطتها الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، تطالب إيران بالحصول على ضمانات أميركية لرفع العقوبات، والتحقق من ذلك، بالإضافة إلى إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان ألا ينسحب أي رئيس أميركي مستقبلاً من الاتفاق النووي، وضمانات أخرى بعدم تضرر الشركات المستثمرة في إيران.
وفي بداية عهد بايدن، رفعت إيران درجة نقاء اليورانيوم إلى 20 في المائة، ومع بداية مفاوضات إحياء النووي الإيراني، وصلت إيران لأول مرة في برنامجها النووي إلى نسبة 60 في المائة، في أقرب نسبة إلى 90 في المائة المطلوبة للأسلحة النووية.
