روبيو: سنجد «طريقة أخرى» للتعامل مع إيران إذا فشل التفاوض

قال إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب قد يتحقق «اليوم»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته نيودلهي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

روبيو: سنجد «طريقة أخرى» للتعامل مع إيران إذا فشل التفاوض

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته نيودلهي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته نيودلهي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد مع إيران أو ​ستتعامل معها «بطريقة أخرى»، وذلك في وقت قللت فيه واشنطن من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر.

وقال روبيو للصحافيين في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح قبل النظر في «البدائل»، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب أمس الأحد إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف روبيو: «هناك شيء قوي جداً مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق... وإجراء مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنياً بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك»، وفق «رويترز».

وتابع روبيو أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق «اليوم»، مؤكداً أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. وقال: «اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية، ربما اليوم»، في إشارة إلى الاتفاق المحتمل.

وفيما يخص الملف اللبناني، قال وزير الخارجية الأميركية خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد قيامه بزيارة رسمية: «لإسرائيل دائماً الحق في حماية نفسها (...) إذا كان (حزب الله) سيطلق صواريخ أو يطلق صواريخ باتجاهها، فإن لإسرائيل كل الحق في الرد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعرب روبيو عن ثقته بأن إيران ستنخرط في «مفاوضات حقيقة مهمة، ومحددة زمنياً بشأن المسألة النووية»، مؤكداً أن ترمب «ليس على عجلة من أمره، ولن يُبرم اتفاقاً سيئاً».

وكتب ترمب أمس على منصة «تروث سوشيال» أن الحصار الأميركي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز: «سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسمياً وتوقيعه»، وأضاف: «يجب على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح».

وأثار ترمب توقعات بالتوصل لاتفاق عندما قال يوم السبت إن واشنطن وإيران أنجزتا «قدراً كبيراً من التفاوض» على مذكرة تفاهم تتعلق باتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب.

وأوضح مسؤول كبير في إدارة ‌ترمب ما وصفه بأنه أحدث ملامح القضايا التي تتناولها المفاوضات.

ونقلت «رويترز» عن المسؤول، الذي ‌طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن إيران وافقت «من حيث المبدأ» على فتح مضيق هرمز ​مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض عليها، والتخلص من ‌مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن ما فهمته الولايات المتحدة هو أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أقر الإطار ‌العام للاتفاق.

ولم يصدر أي تأكيد بعد من إيران، أو تعقيب بشأن المقصود بالموافقة «من حيث المبدأ».

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تتصور أن يجري في البداية إعادة فتح المضيق ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. وأشار إلى أن التفاوض على تفاصيل الإجراءات المرتبطة بالملف النووي سيستغرق وقتاً أطول.

ونفى المسؤول ما أثير عن أن إيران لم توافق على التخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال: «المسألة تتعلق بالكيفية».

وقال مسؤول كبير آخر في ‌الأميركية أمس الأحد إن الإطار المقترح سيمنح المفاوضين 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت مصادر إيرانية لـ«رويترز» من قبل إن مراحل مستقبلية قد تشهد التوصل إلى «صيغ عملية» لحل ⁠الخلاف المتعلق بمخزون طهران ⁠من اليورانيوم عالي التخصيب، مثل تخفيف درجة نقائه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ونفت إيران مراراً اتهامات أميركية وإسرائيلية عن سعيها للحصول على أسلحة نووية، قائلة إن لها الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، غير أن المستوى الذي وصلت إليه في تخصيب اليورانيوم يتجاوز بكثير درجة النقاء اللازمة لتوليد الكهرباء.


مقالات ذات صلة

إيران: حرب ترمب الاقتصادية تنتهك القانون الدولي

شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة إرنا الإيرانية)

إيران: حرب ترمب الاقتصادية تنتهك القانون الدولي

قالت إيران، اليوم (السبت)، إن «الحرب الاقتصادية» التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب (ا.ف.ب)

ترمب: إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب

قال الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب، الجمعة، إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام «الاتفاق المناسب»، وإن واشنطن ‌تراقب «ما يحدث» ‌في ​الصراع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية سفن قرب مضيق هرمز (رويترز)

«الناتو» يناقش الخيارات المتعلقة بمضيق هرمز دون تدخله 

قال المتحدث باسم قائد قوات حلف (الناتو) ​إن القائد غرينكويتش عقد اجتماعاً عبر الفيديو لتسهيل المساهمات المحتملة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية سفن بالقرب من مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

«الإنزال الاقتصادي» ضد إيران... ضغط متصاعد وحرب مؤجلة لا مستبعدة

في ظل غياب تسوية سياسية أو انتزاع «استسلام إيراني» وعدم عودة الملاحة الطبيعية إلى هرمز، نقل دونالد ترمب مركز الثقل إلى ما وصفه بـ«يوم الحسم الاقتصادي».

إيلي يوسف (واشنطن )
شؤون إقليمية وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يجري مشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في جنيف (رويترز)

سلطنة عُمان وإيران تبحثان استئناف الحوار والملاحة في مضيق «هرمز»

ذكرت وكالة ​الأنباء العمانية، اليوم (الجمعة)، أنَّ وزيرَي خارجية ‌عُمان ‌وإيران ​بحثا، ‌خلال اتصال ​هاتفي، «سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض».

«الشرق الأوسط» (مسقط)

قاضية أميركية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة

اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
TT

قاضية أميركية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة

اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)

ألغت ‌قاضية أميركية سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترمب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، ​قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) «غير قانونية بشكل واضح» وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات ‌الموظفين القنصليين ‌المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

وكتبت «هذه السياسة، التي ​تحظر ‌بشكل ⁠قاطع ​إصدار تأشيرات ⁠الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني».

وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضا في يناير، على المتقدمين من دول أميركا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ⁠البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب ‌آسيا مثل باكستان ‌وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا ​والشرق الأوسط ومنطقة البحر ‌الكاريبي.

وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من ‌تلك الدول «من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة». ولم ترد الوزارة بعد ‌على طلب للتعليق بشأن الحكم.

وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو ⁠بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.

واتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق ​الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت ​بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.


ترمب يهدد بمقاضاة مركز قلّل من جدوى نشر الحرس الوطني

عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
TT

ترمب يهدد بمقاضاة مركز قلّل من جدوى نشر الحرس الوطني

عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية، ما لم يتراجع عن تقرير قلل فيه من جدوى نشر الحرس الوطني، حيث قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم.

وأعطت الرسالة مركز التقدم الأميركي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار.

وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية «هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها».

وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو (تموز)، الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترمب للحرس الوطني «لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة».

وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة «غير ملائمة لإدارة ترمب».

وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» لأول مرة، قال محامي ترمب أليخاندرو بريتو، إن المركز يجب أن «يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترمب».


«تيك توك» تدفع 400 مليون دولار في تسوية بشأن خصوصية الأطفال في أمريكا

شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
TT

«تيك توك» تدفع 400 مليون دولار في تسوية بشأن خصوصية الأطفال في أمريكا

شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)

قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» وافقت على دفع 400 مليون دولار لتسوية مزاعم أميركية بشأن جمع البيانات الشخصية للأطفال.

وقالت الوزارة إن التسوية لا تتضمن الاعتراف بارتكاب مخالفات، مشيرة من بين أمور أخرى إلى التغيير في ملكية أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة وإصلاح ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد «تيك توك» في عام 2024 في عهد الرئيس آنذاك جو بايدن، متهمة المنصة بالسماح للأطفال دون سن 13 عاما بإنشاء حسابات دون موافقة الوالدين.

وقالت الوزارة إن «تيك توك» انتهكت بذلك قانون خصوصية الأطفال الأميركي.

وتحدد منصات الإنترنت الأميركية بشكل عام حدا أدنى هو 13 عاما بسبب القواعد. ومع ذلك، يمكن للأطفال الالتفاف على القيود عن طريق إدخال تاريخ ميلاد مزيف، ولطالما اتهم النقاد شركات التكنولوجيا بعدم بذل ما يكفي لمنع الأطفال من فعل ذلك.

وضغط الرئيس دونالد ترمب من أجل إبرام صفقة تم بموجبها نقل حصة الأغلبية في أعمال «تيك توك» الأميركية إلى شركة جديدة مدعومة من مستثمرين أميركيين في أوائل عام 2026.

وقد ضمنت الصفقة مستقبل «تيك توك» في الولايات المتحدة بعد حوالي عام من عدم اليقين.

وبموجب القانون الأميركي، تمت مطالبة شركة «بايت دانس» الشركة الأم لـ«تيك توك»، ومقرها الصين، بتصفية عملياتها في الولايات المتحدة حتى يستمر التطبيق في العمل في البلاد. وتظل ربايت دانس"هي المسيطرة على «تيك توك» في كل أنحاء العالم.