عقود سعودية تتخطى ملياري دولار في قطاعي الصناعة والإنشاءات

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أغلب الاستثمارات

قطاع الصناعة السعودي يشهد تصاعداً في عدد التراخيص والاستثمارات (الشرق الأوسط)

سجلت قطاعات الصناعة والإنشاءات حركة حيوية مؤخرا بإبرام اتفاقيات وعقود تخطت قيمتها 7.6 مليار ريال (مليارا دولار)، وفقا لما أفصحت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكذلك أعمال مشروع «آمالا» السياحي العملاق غرب البلاد.
وكشفت «الصناعة»، أمس، عن إصدار 30 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر (يوليو) الماضي، توزعت على أربعة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة الأثاث بـ7 تراخيص ونشاط صنع المنتجات الغذائية ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة، والمعادن اللافلزية الأخرى بـ3 تراخيص لكل منها.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي حتى يوليو (تموز) بلغ 531 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في السعودية إلى 10.6 ألف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.3 تريليون ريال.
وبيَّن التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يوليو بلغ 973 مليون ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.6 في المائة، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.3 في المائة، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.3 في المائة، تليها المنشآت الأجنبية بـ20 في المائة، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 6.6 في المائة.
وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغت 22 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 548 مليون ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ9 مصانع، ثم مصانع الورق والمعادن اللافلزية بـ4 لكل منهما، في حين بدأ الإنتاج في مصنعين للمعادن المشكلة ومصنع واحد لأنشطة المشروبات والأثاث والمواد الكيميائية، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 95.45 في المائة، تليها المصانع المشتركة بـ4.55 في المائة.
وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 5 مناطق إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ15 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ7 تراخيص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ6 تراخيص، فيما سجلت منطقة القصيم والمدينة المنورة ترخيصًا واحدًا لكل منهما.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضِّح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.
من جانب آخر، أعلن مشروع «آمالا» أحد مشاريع السياحة الطبيعية العملاقة في البلاد تحقيقه تقدمًا ملحوظًا ضمن أعمال التطوير والإنشاء بالوجهة، وذلك بتوقيعه لأكثر من 300 عقد بقيمة إجمالية تزيد على 6.62 مليار ريال.
وبحسب بيان الشركة، فإن شركة البحر الأحمر للتطوير منحت ما يزيد على 98 في المائة من إجمالي قيمة العقود لشركات سعودية، مما يؤكّد التزامها بدورها في تعزيز وتنمية الاقتصاد المحلي.