الحكومة المصرية تدخل على خط مواجهة أزمة الغلاء

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي للحديث عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

دخلت الحكومة المصرية على خط مواجهة موجة الغلاء في البلاد، وقامت بمساعٍ عدة لتحد من وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، عبر قرارات تهدف إلى زيادة دعم السلع الغذائية، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المصرية. فيما تؤكد الحكومة أن «الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، وستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري».
وفي خطوة تعد الأحدث، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن ملامح الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية. وقال خلال مؤتمر صحافي إن «من بين حزمة إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطن تقرر إضافة 100 إلى 300 جنيه مصري على البطاقة التموينية، اعتباراً من فاتح سبتمبر (أيلول) المقبل». وتم تحديد الفئات التي تضمنتها الزيادة بالفعل اسماً وموضوعاً، وفقاً لبيانات حكومية لتشمل الأسر الأكثر احتياجاً، مثل الذين يحصلون على معاش «تكافل وكرامة»، ومعاش حكومي أقل من 2500 جنيه، وراتب أقصاه 2700 جنيه، وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلاً عن الأرامل والمطلقات. وتُقدر الفئة المعنية بـ8 ملايين بطاقة تموينية من إجمالي 22 مليون بطاقة على مستوى المحافظات المصرية، ليستفيد منها نحو 36 ملايين مواطن، حسب تصريحات متلفزة أدلى بها محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.
كما أعلن الأزهر عن قرار آخر بـ«مضاعفة منحة شهر سبتمبر لمستحقي الزكاة والصدقات»، وقال في بيان إنه حدد السبب بـ«تخفيف العبء على المواطنين مع بدء العام الدراسي الجديد». كما اتجه القطاع المصرفي نحو خطة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية وتخفيف حدتها بالتزامن مع بدء العام الدراسي، من خلال تقديم عدد من البنوك المصرية قروضاً تحت مسمى «سداد المصروفات المدرسية والجامعية».
وعلق المحلل الاقتصادي المصري، مصباح قطب، مستشار وزير المالية الأسبق، على الإجراءات السابقة، ووصفها بـ«الواعية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تدفع بهذه الإجراءات لمساعدة الأسر المصرية التي تواجه صعوبات معيشية». مضيفاً أن حزمة الإصلاحات الاجتماعية «ليست وليدة اليوم، فمنذ مارس (آذار) الماضي ظهرت محاولات من قبل الحكومة، بدأت بضخ 130 مليار جنيه مصري لتعزيز الخدمات الاجتماعية، وشملت زيادات في المرتبات والمعاشات».
وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد أنه «يتابع بصورة يومية مع وزير التموين أرصدة السلع الغذائية الرئيسية، وأرقام الاحتياطيات كلها مُطمئنة»، مضيفاً: «كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائماً في الحدود الآمنة (6 أشهر)»، ومؤكداً أن «احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل في حدود الـ6 أشهر؛ بل إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 شهور».
كما قال رئيس الوزراء المصري: «سنبدأ مطلع سبتمبر المقبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي».