ارتفاع في شعبية عباس بعد تصريحاته في ألمانيا

غالبية النخب الفلسطينية تؤيد وصف ممارسات إسرائيل بـ«الهولوكوست»

الرئيس عباس خلال مؤتمر صحافي في برلين 16 أغسطس (أ.ف.ب)
الرئيس عباس خلال مؤتمر صحافي في برلين 16 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع في شعبية عباس بعد تصريحاته في ألمانيا

الرئيس عباس خلال مؤتمر صحافي في برلين 16 أغسطس (أ.ف.ب)
الرئيس عباس خلال مؤتمر صحافي في برلين 16 أغسطس (أ.ف.ب)

أعلنت «الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد» عن نتائج استطلاع رأي إلكتروني، تبين أن شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارتفعت بعد تصريحاته في ألمانيا مطلع الأسبوع الماضي، والحملة الإسرائيلية التي أعقبتها.
وجاء في بيان الحملة أنه تقرر قياس شعبية الرئيس الفلسطيني في هذا الوقت بالذات، «في ظروف تصاعد خطاب الكراهية ضد الرئيس عباس، حيث حرضت وأثارت المصادر الرسمية والإعلامية الإسرائيلية والغربية موجة كراهية كبيرة ضده، نتيجة لتصريحاته التي أدلى بها خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، والتي رفض فيها الاعتذار عن عملية ميونيخ قائلاً إن الشعب الفلسطيني يتعرض لخمسين مجزرة إسرائيلية كل سنة، وخمسين هولوكوست (المحرقة النازية).
وعلى الرغم من أن الرئيس عباس أصدر لاحقاً بياناً أوضح فيه أنه لا يقارن شيئاً بالهولوكست، وبدا ذلك كأنه اعتذار عن تصريحاته في برلين، فقد أكدت الحملة أن نتائج الاستطلاع الذي أُجري على عينة بلغت 198 كادراً من النخب الأكاديمية والبحثية في الجامعات الفلسطينية، دلّت على تأييد بلغ نسبة 94.9 في المائة من المستطلعين، وأن نسبة مماثلة رأت أنه ليس على الرئيس عباس أن يعتذر عن عملية ميونيخ، بينما عارض الموقف 0.02 في المائة، ولم تحدد نسبة 5 في المائة موقفها.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع توافق غالبية النخب الأكاديمية والمثقفة بواقع 85.9 في المائة على وصف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالهولوكوست أو المحرقة، بينما عارض استخدام هذه التسمية 7.1 في المائة، ولم يحدد 7 في المائة من المستطلعين موقفهم.
وفي السؤال الثالث، أظهرت النتائج أن 61.1 في المائة من المستطلعين رأوا أن الموقف الفلسطيني الداخلي جاء متجانساً وموحداً في الرد على الحملات المعادية للرئيس عباس، بينما أبدى 27.8 في المائة تحفظهم على ذلك. أما في السؤال الرابع، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية المطلقة من الأكاديميين والنخب الثقافية ترى أن شعبية الرئيس ارتفعت بعد التصعيد الإسرائيلي والغربي ضده إثر تصريحاته في برلين، فقال 61.9 في المائة من المستطلعين إن شعبيته ارتفعت بدرجة كبيرة، بينما رأى 26.9 في المائة منهم أن هذه الشعبية ارتفعت بدرجة متوسطة، وأعرب 11.2 في المائة من المستطلعين عن الاعتقاد بأن شعبية الرئيس ارتفعت بدرجة منخفضة.
المعروف أن «الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم» انطلقت العام الفائت، بعد تهديدات الحكومة الإسرائيلية بضم منطقة الأغوار وفرض «صفقة القرن»، وهي عبارة عن ائتلاف أكاديميين فلسطينيين وعرب ودوليين، قام لمناهضة هذه الفكرة من خلال البحث العلمي والندوات وورشات العمل والترجمات والنشاط الإعلامي، بهدف إثارة الرأي العام المحلي والعربي والدولي ضد التهديدات الإسرائيلية. وهذا هو الاستطلاع التاسع الذي تجريه الحملة، وهي لا تعد مؤيدة للسلطة الفلسطينية بشكل عام، وليس من عادتها توجيه الإطراء للرئيس عباس، ويقودها د. رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في «معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي». ومن النشاطات الأخيرة للحملة الالتقاء بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدوف، وتسليمه عريضة وقّع عليها أكثر من 70 منظمة حقوقية عربية ودولية ونحو 280 أكاديمياً وباحثاً من 45 دولة في العالم، يطالبون فيها دول الاتحاد الأوروبي بعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع الأزمات الدولية، وبضرورة فرض عقوبات أوروبية على دولة إسرائيل ومحاسبتها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء نظام التمييز العنصري (أبرتهايد).


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

في ظل التعثر المتواصل في حل الأزمة الرئاسية اللبنانية وعدم وصول النقاشات بين القوى السياسية حتى الساعة إلى تفاهمات تسبق جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، طرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اقتراحاً للخروج من المأزق يقول بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، علماً بأن آخر انتخابات حصلت عام 2022، وبالتالي موعد الانتخابات المقبلة هو في عام 2026.

وفي حديث تلفزيوني، قال جعجع: «تمنياتي أن يكون هناك رئيس في 9 كانون الثاني، لكن إحساسي أن عدداً من الكتل يخوض الأمور كما في السابق، بما لا ينتج رئيساً للجمهورية. وأمام هذا الواقع، لا أطرح ولا أطلب، لكن يجوز التفكير بانتخابات نيابية مبكرة، فإذا كان المجلس النيابي، ما زال (مجلس الـ2022 فقط)، فكيف يمكن مواجهة الوضعية الجديدة بمجلس (عتيق)».

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب اقترح على برّي في يونيو (حزيران) 2023، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتمكّن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن أياً من القوى السياسية لم تلاق في وقتها طرح بوصعب.

الأمر متاح دستورياً

دستورياً، يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ إما من خلال حل المجلس النيابي، وإما من خلال تقصير ولاية المجلس الحالي.

ويشير الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك إلى أن «حل مجلس النواب الحالي بحاجة لوجود رئيس للجمهورية، وتوافر شروط غير متوافرة منصوص عليها في المواد: 55 و65 و77 من الدستور، لكن ما يمكن الذهاب إليه هو تعديل قانون الانتخابات النيابية الذي ينص في مادته الأولى على أن ولاية المجلس 4 أعوام، وبالتالي يمكن باقتراح قانون معجل مكرر يُقَرّ بغالبية عادية، أن يُصار لتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً لمدة 3 أعوام، فتجرى الانتخابات الربيع المقبل». ويضيف مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما هو معلوم، فإن من أولى مهام مجلس النواب راهناً انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي في حال عجز هذا المجلس عن إنجاز هذا الاستحقاق، يُفترض أن نفكر وبشكل جدي بإمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة من أجل إنتاج مجلس نيابي جديد يقوم بهذه المهمة».

تعثر سياسي

وإن كان طريق هذا الطرح مُعبّداً دستورياً فإنه، وفق المعطيات الراهنة، غير سالك سياسياً؛ فجعجع يعول من خلاله لتغييرات في التوازنات البرلمانية على التطورات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة، وخاصة مع تراجع الدور الإيراني إلى حدوده الدنيا، إلا أن معظم القوى الأخرى لا ترى مصلحة لها فيه راهناً، ولن تعطي رئيس «القوات» ورقة تخدم مصالحه.

ويبدو موقف «الثنائي الشيعي» أقرب لرفض الاقتراح. وتكتفي مصادره بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نستطع تنظيم انتخابات بلدية، فكيف الحال إذا كنا بصدد انتخابات نيابية مبكرة؟!».

موقف «الوطني الحر»

أما عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب جيمي جبور، فرد على الاقتراح متسائلاً: «هل انتصار (هيئة تحرير الشام) (في سوريا) هو وضعية جديدة للبنان توجب انتخابات نيابية مبكرة؟ وهل البعض يستدرج وصايات جديدة؟».

ويضيف جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سوريا خرجت من لبنان قبل عشرين عاماً، وتأثير نظامها تلاشى تدريجياً منذ ذلك الحين حتى أضحى هذا التأثير يساوي صفراً قبل سقوط النظام، لذلك نرى أن القواعد الدستورية تستوجب انتخاب رئيس أولاً، وتشكيل حكومة شرعية تدير البلد في ظل تحديات إعادة الأعمار وتطبيق التفاهمات الجنوبية، إضافة إلى إعادة النازحين السوريين»، مذكراً بأن «الانتخابات النيابية أصلاً ليست ببعيدة، وكل من يعوّل على وضعيات جديدة قد تحسن ظروفه الشعبية، فإن باستطاعته فعل ذلك بحينه».

لا تغيير بالتوازنات؟

ولا يبدو عضو تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير متحمساً للطرح؛ إذ يرى أن «أي انتخابات مبكرة لن تغير في التوازنات النيابية لجهة تغليب كفة طرف على حساب الطرف الآخر».

وقال الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً ما بقا محرزة»؛ لأن صفة المبكرة لم تعد تنطبق على أي انتخابات؛ لأن الوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات الدستوري هو سنة ونيف. لذلك، موقفنا منذ البداية، كان ولا يزال، أن الطرح الذي يجب أن نركز كل جهودنا عليه في الوقت الفاصل عن جلسة 9 كانون الثاني، هو طرح التوافق الوطني، فطريقه سالك، وهو وحده الكفيل بانتخاب رئيس للجمهورية».

مرتبط بتعديل قانون الانتخاب

من جهته، يربط عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب الدكتور بلال عبد الله، الموافقة على الطرح بتعديل قانون الانتخابات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا مانع بالسير بهكذا اقتراح إذا كانت هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخاب؛ لأنه إذا كان المطلوب إعادة تكوين السلطة بضوء الزلزال الذي حصل في لبنان والمنطقة، فنحن لا نعارض إجراء انتخابات مبكرة على قاعدة تعديل النظام الانتخابي الطائفي المقيت الذي أعادنا 50 عاماً إلى الوراء».