شروط كردية وسنية تدفع الكاظمي لإلغاء الجولة الثانية من الحوار الوطني

رهنت حضورها بمشاركة الصدر

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)

فيما ألغى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجولة الثانية المقررة للحوار الوطني، فقد تباينت ردود الفعل بشأن الدعوات الخاصة بعقد جلسة للبرلمان العراقي خارج مقره، الذي يحتله الصدريون.
وطبقاً لمصدر مطلع مقرب من الحكومة، أفاد أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تأجيل مؤتمر الحوار هو اشتراط كل من تحالف السيادة السني، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حضور ممثل عن زعيم التيار الصدري هذا الحوار، الذي عقدت جولته الأولى الخميس الماضي، بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري.
وكانت الرئاسات الأربع (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء) عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية برهم صالح، أكدت فيه على أهمية الحوار للخروج من الأزمة، كما شددت على أهمية احترام مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية اقتحام تابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبنى مجلس القضاء الأعلى.
وفي الوقت الذي لم يعرف بعد ما إذا كان الشرط الذي وضعه تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعني إعادة إحياء لتحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله الصدر قبل سحب نوابه من البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، أو أن السبب يعود لقناعة الطرفين السني والكردي أن أي حوار من دون مشاركة الصدر لن يجدي نفعاً، خاصة بعد التطورات الأخيرة ورفع الصدر سقف مطالبه وتهديده باحتمال اتخاذ خطوات غير مسبوقة.
إلى ذلك، وفي خضم التصعيد المتبادل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بدأت قوى الإطار التنسيقي ممارسة ضغوط من أجل عقد جلسة للبرلمان العراقي لحسم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المرشح من قبل الإطار محمد شياع السوداني.
لكن في سياق المعلومات المتسربة من الغرف السرية لمختلف القوى السياسية، لا تريد بعض القوى الأخرى خارج الإطار، وبالذات الكرد، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني، والسنة ممثلين بتحالف السيادة، الانخراط في الصراع الشيعي - الشيعي، عبر المشاركة في جلسة برلمانية هي بالضد من توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد السياسي أكثر، فإن موقفي «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال قريباً من الصدر، وهو ما يعني إمكانية تشكيل ثلث معطل جديد في حال مضى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة.
وبالاستناد إلى تلك المعلومات، فإن تحالف السيادة السني وخصوصاً في ظل الحراك الجديد في محافظة الأنبار، والمتمثل في الإعلان عن تكتل جديد بالضد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بات يراجع مواقفه، ولا سيما أن أطرافاً منه توجّه أصابع الاتهام لبعض الأطراف في قوى الإطار التنسيقي بأنها هي من تقف خلف محاولات إقصاء الحلبوسي أو خلق «ضد نوعي» له داخل المحافظة. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه في الوقت الذي لم يحسم موقفه داخل الإقليم مع شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فإنه يرى أن عقد أي جلسة برلمانية تكون فيها الغالبية لقوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يعني ضياع فرصة إمكانية تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وفي سياق تفصيل هذه الجزئية، فإن الإطار التنسيقي أكد التزامه مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح.
وبينما تقوم قوى الإطار التنسيقي بتوجيه رسائل إلى مسعود بارزاني بشأن التفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني، إما على مرشح متفق عليه، أو دخول الحزبين بمرشحين اثنين، فإن الديمقراطي الكردستاني لا يحبذ الدخول إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، خشية أن يكون الفوز حليف مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي سياق إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي، فإنه طبقاً لما أعلنه النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري تم جمع تواقيع لنحو 180 نائباً من كل الكتل السياسية، بمن فيهم نواب كرد وسنة، لعقد جلسة للبرلمان.
وطبقاً للجبوري، فإن «الإطار سلّم التواقيع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وافق على أن تعقد الجلسة بعدم حضوره شخصياً»، مشيراً إلى أنه «سرعان ما تغير موقفه بعد ضغط من نواب كتلته لضرورة حضوره الجلسة والمضي بإقرار القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية». وعن ردّه حول كيفية عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية بـ180 نائباً فقط، أوضح أن «المجلس سيناقش 3 ملفات كبداية، وهي رواتب الموظفين وتأمينها وشحّ المياه والاعتداءات التركية».
وأوضح أنه «في حال زاد عدد الحاضرين، ووصل إلى 220 نائباً، فسيتم تحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء». وأضاف الجبوري أن «كل نواب البرلمان حالياً لا يريدون حلّه، فحلّ البرلمان حلّ لأنفسهم، وهم لم يقدموا حالياً ما تصبو إليه جماهيرهم، وعليه فهم يدفعون لعقد الجلسة، بل وصل حال بعضهم بالتوقيع معنا لعقد جلسة البرلمان، من دون استشارة رأي كتلهم».