محافظ «المركزي المصري» يترك منصبه

محافظ البنك المركزي المستقيل طارق عامر (رويترز)

في خضم مفاوضات تخوضها البلاد للاقتراض مجدداً من «صندوق النقد الدولي» وتذبذب في قيمة العملة المحلية، ترك محافظ «البنك المركزي المصري» طارق عامر منصبه، قبل أكثر من عام على نهاية ولايته التي كان من المقرر لها أن تكون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأفادت الرئاسة المصرية، (الأربعاء) بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي «قبِل اعتذار» عامر عن الاستمرار بمنصبه، وأصدر قراراً بتعيينه «مستشاراً للرئيس».
وفي حين سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات (الأربعاء)، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية، وانخفضت بنسب متفاوتة.
وعامر الذي وصل لمنصبه للمرة الأولى في عام 2015 استمر بموقعه لأربع سنوات (مدة يحددها الدستور)، وتم تجديد تسميته لمرة ثانية في عام 2019، وكان مقرراً أن تنتهي في نوفمبر 2023.
وينظم الدستور المصري تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المختلفة ومن بينها «المركزي»، وينص على أنهم يُعيّنون لمدة 4 سنوات بموجب قرار من رئيس البلاد بعد موافقة مجلس النواب.
وجاءت مغادرة عامر لمنصبه قبل اجتماع «لجنة السياسة النقدية» بالبنك المركزي المقرر (الخميس) والذي يبحث أسعار الفائدة، فيما تجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من «صندوق النقد الدولي».
وأقرت الحكومة المصرية «موازنة تقشفية» لتلافي تداعيات جائحة «كورونا»، والنزاع الغربي - الروسي مع أوكرانيا، فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قراراً يلزم بـ«ترشيد استهلاك الكهرباء» في وحدات الجهاز الإداري للدولة وعدد من الشركات المملوكة لها أو الشريكة فيها، وذلك بهدف «توفير الغاز الطبيعي للتصدير»، وتحقيق عائد بالعملة الأجنبية.
وقال الصندوق الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز «تقدم حاسم» في الإصلاحات المالية والهيكلية، وإن «مزيداً من التقلب في أسعار الصرف كان من الممكن أن يساعد في تجنب زيادة الخلل الخارجي والتكيف السلس مع الصدمات الاقتصادية». غير أن وزير المالية محمد معيط، أفاد نهاية الشهر الماضي بأن المحادثات أحرزت «تقدما جيداً جداً».
ونقل التلفزيون الرسمي المصري عن عامر أنه استقال «للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية».
وشهدت العملة المحلية في ظل تولي عامر موجتين من التعويم أمام الدولار الأميركي الأولى في عام 2016، والثانية في مارس (آذار) الماضي، ليصل الجنيه المصري حالياً إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، إذ سجل سعر الدولار 19.10 جنيه، بحسب بيانات «البنك المركزي».
وقبل أقل من أسبوع على ترك عامر لمنصبه كان نائبه، جمال نجم، نفى أن يكون (عامر) قد تقدم باستقالته، وقال لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، إن «مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، ووفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط».
وكان ذلك النفي بموازاة إجراء تعديل موسع على تشكيل الحكومة المصرية أسفر عن تولى 13 وزيراً جديداً لمناصبهم.
واعتبر نائب محافظ «المركزي» حين ذلك أن ما وصفها بـ«الشائعات الملفقة» عن استقالة عامر «تؤثر سلباً في (البنك المركزي) والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها»، بحسب إفادته.