محاولات جديدة للتوافق بين «إخوان مصر» في الخارج تُعزز الانقسامات

اختصاصيون أشاروا إلى تزايد مُعاناة شباب التنظيم

محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» في مصر (أرشيفية - رويترز)

«محاولات ومبادرات جديدة للتقريب بين (إخوان الخارج) لم يُكتب لها النجاح؛ بل عززت الانقسامات داخل التنظيم». هذا هو المشهد الحالي لنزاع «إخوان الخارج» بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان». فيما لا تزال أصداء تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا تكون بديلة لمكتب إرشاد «الإخوان» متصاعدة، عقب تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم.
المشهد بين الجبهتين شهد تطوراً «لافتاً» خلال الساعات الماضية عقب «فشل» محاولات ومبادرات لـ«التوافق» بين الجبهتين. ووفق مصادر مطلعة على شؤون التنظيم، فإن «محاولات التوافق لم تلق اهتماماً بسبب تمسك كل جبهة بمطالبها التي تراها الجبهة الأخرى تهميشاً لها». في حين أشار اختصاصيون في الحركات الإسلامية بمصر إلى «تزايد معاناة شباب التنظيم، سواء في الداخل المصري أو في الخارج». وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، إن «جميع محاولات رأب الصدع بين الجبهتين، التي وصلت إلى 15 محاولة خلال الفترة الماضية، باءت بالفشل، وأهم هذه المحاولات ما طرحه القيادي (الإخواني) محمد جمال حشمت، بتوقف التراشق الإعلامي بين الجبهتين، وأن يكون (مجلس شورى منير في لندن) هو الأساس، على أن يضم عدداً من مجموعة محمود حسين».
ومجلس «شورى لندن» تم تشكيله عقب خلافات كانت قد تعمقت بين جبهتي «لندن وإسطنبول» عقب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام»، لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة في بيان لها «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس الشورى العام»، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها نائب المرشد العام إبراهيم منير فقط، وأن أي تنصيب لطُلبة، لهو شق للصف يستوجب المحاسبة».
حينها أكدت «جبهة إسطنبول» تمسكها بـ«قرارات مجلس الشورى العام للتنظيم في إسطنبول، وأنه هو المرجعية الأعلى»، مطالبة جميع عناصرها بـ«الالتزام بقرارات المؤسسات الشورية»، ومشددة على «بقاء مصطفى طُلبة في منصبه، ورفضها قرار منير بعزله»، ويشار إلى أن إبراهيم منير سبق أن أعلن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه.
من جهته، قال عبد المنعم، إن «تنظيم (الإخوان) لم يستطع حتى الآن حل صراعاته الداخلية»، مضيفاً أن «التنظيم الآن يتكون من المكتب العام (مصر)، ومكتب إسطنبول، ومكتب لندن، والمكتب العام (مصر) ينقسم إلى مجموعتين؛ مجموعة موالية لمحمود حسين، ومجموعة موالية للنظام القديم (مكتب الشورى في مصر سابقاً)»، لافتاً إلى أن «هناك خمسة كيانات تنظيمية تتنازع الآن على التنظيم»، مؤكداً أن «الكثير من شباب التنظيم، سواء في الداخل المصري، أو في الخارج، يعانون بسبب صراع (قيادات الخارج)». وأوضح أن «شباب (الإخوان) يعيشون حالة ترقب، ويرفضون التعليق على الصراع الدائر الآن بين الجبهتين»، مشيراً إلى أن «هناك انقساماً عمودياً في قلب التنظيم، وكذا انقسام رأسي داخلي في التعامل مع الأزمات المركبة». فيما ذكر الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد زغلول، أن «المشهد الآن بين الجبهتين، هو انقسامات وصراع جبهات، وكل جبهة تحاول القول إن الشرعية معها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب محاولات التهدئة بين الجبهتين باءت بالفشل، لتمسك كل جبهة بموقفها ورأيها، وأن الجبهة الأخرى هي السبب فيما وصل إليه التنظيم».
حول رهان البعض على أن «مجموعة السجون» هي من ستحسم صراع منير ومحمود حسين. قال عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع يراهن الآن على (مجموعة السجون) التي لن ترد، ولن تحسم الصراع، لأنها ليست على دراية بالكثير من الأمور التنظيمية». ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحق مرشد التنظيم محمد بديع، وقيادات «الإخوان» أحكام بـالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.