الدبيبة يحذر من «الطامعين بالسلطة»... وباشاغا يَعِد مجدداً بدخول طرابلس

المنفي يؤكد على دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار

باشاغا مستقبلاً في منزله بمصراتة وفداً من أعيان وشباب زليتن (حكومة «الاستقرار»)
باشاغا مستقبلاً في منزله بمصراتة وفداً من أعيان وشباب زليتن (حكومة «الاستقرار»)
TT

الدبيبة يحذر من «الطامعين بالسلطة»... وباشاغا يَعِد مجدداً بدخول طرابلس

باشاغا مستقبلاً في منزله بمصراتة وفداً من أعيان وشباب زليتن (حكومة «الاستقرار»)
باشاغا مستقبلاً في منزله بمصراتة وفداً من أعيان وشباب زليتن (حكومة «الاستقرار»)

حذر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة من «الطامعين بالسلطة»، واقترح إجراء انتخابات إلكترونية، فيما كررت حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، حديثها حول قرب دخولها إلى العاصمة طرابلس لتولي السلطة.
ونشرت حكومة باشاغا، في ساعة مبكرة من صباح أمس، صوراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لزيارة قام بها وفد من مدينة زليتن لباشاغا بمنزله في مدينة مصراتة بغرب البلاد مساء أمس، وقالت في بيان مقتضب إنها «للدفع بالحكومة لتولي مهامها من العاصمة طرابلس، وتقديم الخدمات للمواطن الليبي».
وينحدر باشاغا من قبيلة «أولاد بعيو» التي تعود أصولها إلى مدينة زليتن، التي تبعد نحو 150 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
ولم تقدم الحكومة في بيانها أي تفاصيل إضافية حول الزيارة، علماً بأن باشاغا، وكبار مساعديه، كرروا على مدى الشهور الستة الماضية ادعاءات مماثلة، لم تحدث، بشأن اعتزام الحكومة المدعومة من مجلس النواب دخول العاصمة طرابلس لتسلم عملها سلميا.
في المقابل، استغل الدبيبة، الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومته، حفل تخريج الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية مساء أمس، في حفل أقيم بالعاصمة طرابلس بحضور كبار مساعديه العسكريين للتحذير ممن وصفهم بـ«الطامعين في السلطة»، وقال مخاطبا الخريجين، وفقا لبيان وزعه مكتبه، «أوصيكم بألا تدعوا الطامعين أن يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهوائهم»، و«أن تحافظوا على أنفسكم لأنكم أنتم عماد العمل الجاد وثروتنا الحقيقية ومستقبلنا».
ولم يحدد الدبيبة هوية هؤلاء الطامعين، لكنه أضاف «نحن في حكومة (الوحدة) من أول يوم أعلنا بأنه لا حرب مع الإخوة بعد اليوم، ولابد لليبيا وشعبها بأن ينعما بالرخاء والأمن والأمان».
وطالب ضمنيا بإجراء الانتخابات المؤجلة عبر التصويت الإلكتروني، بعدما أشاد في الاجتماع الأول لبرلمان الشباب الليبي، مساء أمس، بجهود وزارة الشباب والهيئة العامة للمعلومات في نجاح تجربته وتنفيذ انتخابات إلكترونية لهذا البرلمان، باعتبارها سابقة مهمة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات ويمكن أن تَحِلّ محل الانتخابات التقليدية كلما دعت الضرورة لذلك.
وبعدما اعتبر أن ذلك تجربة طموح، تهدف لإدماج الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، دعا الدبيبة لبذل الجهد حتى تنعم ليبيا بسلطات تشريعية تعمل وفق الدستور من أجل حياة كريمة للمواطن، والمحافظة على حقوقه، وضمان أدائه لواجباته، على حد زعمه.
وأعلن الدبيبة أنه أمر وزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار الحكومة، وإعادة تعليماته للوزارات بالتواصل مع وزارة المالية بالخصوص.
واعتبر أن خطة النهوض بليبيا تبدأ بدعم الحكم المحلي وإنهاء المركزية ومنح صلاحيات أوسع للبلديات، لافتا إلى أن هذا ما ناقشه مؤخرا مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، باعتباره هدفا أساسيا للحكومة.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1557826315008573441
بدوره، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، واعتبر لدى اجتماعه بطرابلس مساء أمس، مع سفيرة بريطانيا في البلاد كارولاين هورندال، ومدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية نك غور، أن استكمال ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة للحل، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الليبيون.
وأكدت هورندال، التي نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، مغادرتها البلاد عبر منفذ «رأس اجدير» الحدودي إلى تونس فجر أمس، بشكل مفاجئ، على أهمية العمل لإنجاز الأساس القانوني، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
كما بحث المنفى، مع السفير الهولندي دولف هوخيوونيخ، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول إلى حل سياسي يقود البلاد إلى الاستقرار والسلام، فيما دعا دولف، إلى تضافر جميع الجهود، من أجل تجاوز البلاد للأزمة السياسية التي تمر بها.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1557743660074434568
وقال المنفي إنه ناقش مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة رايزدون زينينغا، التطورات السياسية الأخيرة وضرورة الحفاظ على الزخم على المسار الانتخابي، ونقل عن زينينغا إشاداته بجهود المجلس الرئاسي لبناء التوافق بشأن حل الجمود السياسي الحالي وتعزيز بيئة أمنية مستقرة واستقرار اقتصادي في ليبيا.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.