ساحات دولية لمعارك العملات المشفرة

إيران تطلب الاستيراد باستخدامها... وأميركا تعاقب موقعاً غسل الأموال

طلبت إيران رسمياً استخدام عملات مشفرة في عملية استيراد للمرة الأولى (رويترز)
طلبت إيران رسمياً استخدام عملات مشفرة في عملية استيراد للمرة الأولى (رويترز)
TT

ساحات دولية لمعارك العملات المشفرة

طلبت إيران رسمياً استخدام عملات مشفرة في عملية استيراد للمرة الأولى (رويترز)
طلبت إيران رسمياً استخدام عملات مشفرة في عملية استيراد للمرة الأولى (رويترز)

بينما يتزايد الاحتقان حول العالم فيما يخص فرض عقوبات على عدد من الدول وحصارها اقتصادياً، تبدو العملات المشفرة مرشحة للدخول بقوة إلى ساحة المعركة حامية الوطيس، كحل ذهبي يمكن الدول المعاقبة من مناورة هذا الوضع.
وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأن إيران قدمت أول أمر استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة هذا الأسبوع، في خطوة قد تمكن إيران من الالتفاف على العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
كان الأمر، الذي تبلغ قيمته عشرة ملايين دولار، خطوة أولى نحو السماح للبلاد بالتداول من خلال الأصول الرقمية التي تتجاوز النظام المالي العالمي، الذي يهيمن عليه الدولار والتداول مع دول أخرى تعاني بالمثل من قيود بسبب العقوبات الأميركية، مثل روسيا. ولم تحدد الوكالة العملة المشفرة التي تم استخدامها في المعاملة.
وقال مسؤول من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة على «تويتر»، «بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، ستُستخدم العملات المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة».
وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات ومنها الواردة من قطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد. وفي العام الماضي، وجدت دراسة أن 4.5 في المائة من جميع عمليات تعدين «البيتكوين» تتم في إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد. ويمكن أن يساعد تعدين العملات المشفرة إيران في كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات. والعملات المشفرة مثل «البيتكوين» شديدة التقلب، ولم تجد أساساً واسعاً لاستخدامها في المدفوعات... لكنها قد تكون وسيلة جيدة للالتفاف على العقوبات.
على جانب موازٍ، فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على شركة «تورنادو كاش» لمزج العملات المشفرة، متهمة إياها بمساعدة قراصنة، بعضهم من كوريا الشمالية، على غسل إيرادات جرائمهم الإلكترونية.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في بيان، إن «وزارة الخزانة تعاقب (تورنيدو كاش)، وهو يخلط عملات مشفرة ويغسل أموالاً مصدرها جرائم سيبرانية، منها ما ارتكب بحق ضحايا في الولايات المتحدة».
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة، إن هناك تقارير بأن «تورنادو كاش»، وهي إحدى أكبر المنصات التي تعمل في مجال مزج العملات المشفرة، قامت بغسل أكثر من سبعة مليارات دولار من العملات المشفرة منذ إنشائها في عام 2019.
ويقول مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية تسيطر على آلاف القراصنة الذين يسرقون أموالاً، بما في ذلك عملات مشفرة، لتمويل برامجها للأسلحة. ونفت بيونغ يانغ تلك الاتهامات.
ولفتت وزارة الخزانة إلى أن غسل الأموال عبر الموقع يشمل «أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة (لازاروس) (Lazarus)، وهي مجموعة قرصنة ترعاها دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وخضعت لعقوبات من الولايات المتحدة في عام 2019، في إطار أكبر عملية سرقة أموال افتراضية معروفة حتى يومنا هذا».
وكانت السلطات الأميركية قد اتهمت في منتصف أبريل (نيسان)، مجموعتي القرصنة «Lazarus» و«APT38» المرتبطتين بالنظام الكوري الشمالي، بالمسؤولية عن سرقة 620 مليون دولار بعملة «الإيثيريوم» المشفرة عقب خرق لعبة فيديو «Axie Infinity» في أواخر مارس (آذار).
وتابع نيلسون: «فشل موقع (تورنيدو كاش) عدة مرات في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعه من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة وبدون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها، رغم تأكيده علناً بعكس ذلك».
إنها المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات مالية على أدوات خلط عملات مشفرة، بعدما فرضت في مايو (أيار) عقوبات على موقع «Blender.io» المتهم أيضاً بالتورط في غسل أموال افتراضية لصالح كوريا الشمالية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة جهات خلط العملات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين ولمن يساعدونهم». وتنص عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأفراد أو كيانات مستهدفة، وتمنع أي معاملات مع المواطنين الأميركيين.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.