كيف توفق إسرائيل بين تصعيد مع الفلسطينيين وتقدم في «تفاهمات إبراهيم»؟

لافتة عند مدخل طريق قرب الحدود بين إسرائيل وغزة تقول «هذا المسار يؤدي إلى منطقة معرضة لإطلاق الصواريخ» (رويترز)

في الوقت الذي تبذل فيه إسرائيل جهوداً واضحة لتطوير علاقات طبيعية مع الدول العربية الشريكة في «اتفاقيات إبراهيم» وتوسيعها لتشمل دولاً أخرى، تشهد الساحة الفلسطينية تجميداً تاماً لتسوية الصراع ومحاولات لتثبيت نظرية «إدارة الصراع» و«تقليص الصراع»، ورفد هذه النظرية بممارسات على الأرض طافحة بالتناقضات.
فمن جهة تقدم إسرائيل تسهيلات اقتصادية تحسّن حياة المواطنين، ومن جهة أخرى تصعّد قوات الجيش وحرس الحدود والمخابرات من المعارك العسكرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وتزيد الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية والمسجد الأقصى، وتضاعف الاعتقالات وتواصل توسيع الاستيطان وتنفذ بشكل يومي هدم المباني وقمع المواطنين.
بعض هذه التناقضات جاء في إطار المعارك السياسية الحزبية الداخلية في إسرائيل وبعضها الآخر بسبب ظروف تشكيل الحكومة الحالية، التي بدأت بقيادة نفتالي بنيت، واستمرت في عهد يائير لبيد، والتي تمكن اليمين المتطرف من تقصير عمر حكمها والتوجه إلى انتخابات جديدة بعد 16 شهراً من تشكيلها. فهذه حكومة ذات تركيبة عجيبة ونادرة في السياسة؛ إنها تضم ثمانية أحزاب واسعة التمثيل، حزبان منها يمثلان اليمين المتطرف واثنان يمثلان اليسار، وبين الطرفين ثلاثة أحزاب وسط ليبرالية تميل إلى اليمين. ولأول مرة في تاريخ إسرائيل يوجد في الائتلاف الحكومي أيضاً حزب عربي هو «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس.
كان يُفترض لهذه التجربة أن تكون رائدة في تاريخ العمل السياسي، وذلك لأنها تبثّ رسالة مفادها أن «السياسيين الذين يتحملون مسؤولية وطنية، يستطيعون إيجاد قواسم مشتركة مع ألدّ خصومهم، حينما يكون هناك هدف وطني سامٍ». ولكن ما جرى في الواقع هو أن هذا التحالف قام بالأساس «ضد استمرارية بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة. بعض الشركاء أرادوا التخلص منه لأسباب شخصية، والبعض الآخر لأجل وضع حد للفساد الكبير ووقف المساس بالجهاز القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، ومنع نتنياهو من تحطيم ما تبقى من أركان الديمقراطية. لكن عملياً، كان نتنياهو الغراء الوحيد الذي يضمن تلاحم هذه التشكيلة من الأحزاب».
وقد وجدت هذه الحكومة ما يعينها في مهامها، إذ ورثت من نتنياهو نجاحه (بفضل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب)، في التوصل إلى «اتفاقيات إبراهيم»، التي أتاحت إقامة علاقات طبيعية متقدمة مع الإمارات والبحرين وعلاقات عميقة مع المغرب، وبداية علاقات متينة مع السودان، وتقوية العلاقات الجيدة مع مصر وتحسين العلاقات المتدهورة مع الأردن، وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا. فقد أدركت حكومة بنيت ولبيد، البعد الاستراتيجي لهذا المسار، فعملت بشكل حثيث على إنجاحه وتطويره، وكان أداؤها فيه أفضل من أداء نتنياهو.
لكن هذه الحكومة لم تقرأ الخريطة العربية جيداً، وحسبت أنها تستطيع المضيّ في هذا المسار، مع تجاهل أهمية الصراع مع الفلسطينيين عند الدول العربية. فقد اعتقدت أن الوضع الفلسطيني السيئ، حيث الانقسام والتمزق الداخلي وتذمر المواطنين، يمكن أن يتيح وضع هذه القضية على الرف. وبلغ بها الشأو حداً وضعت فيه بنداً في الخطوط العريضة للحكومة، ينص على الامتناع عن تحريك أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول التسوية السياسية. وعندما انفجر هذا الصراع في وجهها بعمليات احتجاج فلسطينية واسعة على الأرض، وتنفيذ عمليات انتحارية في المدن الإسرائيلية، راحت حكومة بنيت - لبيد تصعّد البطش. وهي ترمي بذلك إلى إقناع الإسرائيليين، بأنها تدير معارك حربية بشكل أفضل وأقوى من نتنياهو. ومع سقوط الحكومة ودخول المعركة الانتخابية، ترى أن استعراض العضلات على الفلسطينيين، يعد أفضل وسيلة لكسب الأصوات التي تحتاج إليها من اليمين، حتى تفوز بالأكثرية.
الجيش الإسرائيلي من جهته، الذي يمقت نتنياهو وتعرض لهجوم كاسح من طرفه طيلة العقد الماضي، يرمي بكل قوته لمساندة الحكومة في هذه الفكرة ويوفّر لها أدوات القمع اللازمة، على أمل عودتها إلى الحكم بعد الانتخابات. ولكي يبدو «متوازناً» يقدم تسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، جنباً إلى جنب مع التصعيد الأمني، ويقيم علاقات رتيبة مع أجهزة الأمن الفلسطينية. ويتولى وزير الدفاع مهمة العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وعندما يسأل القادة العرب، إسرائيل، عن هذا المنطق وما يحتويه من تناقضات، يكون الجواب أن «لبيد وغانتس، لا يزالان مخلصين لحل الدولتين، ولكن الظروف السياسية وتركيبة الحكومة لا تسمح بالاقتراب مع هذا الحل، واسألوا إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي اقتنعت بهذا المنطق». وبات رموز الحكومة يقولون: «دعونا نعبر مرحلة الانتخابات بنجاح، فإذا استطعنا العودة إلى الحكم نتحدث». غير أن «إذا» هنا، ليست أداة شرط، فحسب، بل هي علامة فارقة.