استثناء 5 محافظات مصرية من الانتقال بين المدارس لمكافحة «الغش»

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات نهاية العام الماضي (وزارة التربية والتعليم)

فيما عده مراقبون أنه «سوف يساهم في الحد من (الغش) داخل بعض اللجان الامتحانية في الثانوية العامة». قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر «منع الانتقال والتحويلات بين المدارس في 5 محافظات». وقالت «التربية والتعليم» إن ذلك يأتي في «إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وخاصة المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (التي تُمهد لدخول الجامعة)». وكان تحويل بعض طلاب الثانوية العامة (الصف الثالث) إلى محافظات معينة، قد أثار تساؤلات كثيرة، ما دعا متخصصين في شؤون التعليم، إلى مطالبة وزارة «التربية والتعليم» بالتدخل، وكشف تفاصيل الأمر.
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فإن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، قرر «عدم قبول أي تحويلات من (مدارس رسمية أو خاصة) إلى إدارات محددة بمحافظات مصرية هي (كفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وقنا)». وقال الوزير إنه «لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة؛ إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وعضوية عضو من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة جميع مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسبب في عدم تنفيذ التعليمات». وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» مساء (الأربعاء) فإن قرار الوزير المصري «جاء بناء على المذكرة المقدمة من نائب الوزير لشؤون المعلمين، رضا حجازي، وبناءً على ما لوحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء ربوع البلاد، لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة، وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس. وقال البيان إن «القرار يأتي من منطلق اعتبار شهادة الثانوية العامة كونها شهادة عامة لتحديد مستقبل الطلاب والطالبات، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود (تساهل في الرقابة) على أعمال الامتحانات بلجان سير امتحان الثانوية العامة ببعض الإدارات التعليمية، الأمر الذى يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب».