اتفاق لوقف إطلاق النار في طفس جنوب سوريا

بعد تصعيد عسكري لقوات النظام في ريف درعا الغربي

صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لأحد شوارع مدينة طفس وقد خلا تماماً من الحركة بعد التصعيد العسكري لقوات النظام

اجتمعت اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، أمس (الخميس)، بعد تصعيد قوات النظام في محيط مدينة طفس واليادودة واستقدام تعزيزات عسكرية وقصف أودى بحياة شاب وجرح 3 أخرين مساء الأربعاء. وأفضى الاجتماع، بحسب مصادر من لجنة التفاوض المركزية، إلى صيغة توافقية أولية مع ضباط اللجنة الأمنية، يقضي بإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، وإخراج اثنين من المطلوبين للنظام من مدينة طفس، مقابل سحب قوات النظام التعزيزات العسكرية التي تركزت في محيط المدينة منذ صباح يوم الأربعاء، وتنفيذ عمليات محددة لتفتيش بعض المواقع بحضور مجموعات محلية ووجهاء المنطقة وأعضاء اللجنة التفاوضية، والتأكد من عدم وجود المطلوبين في المدينة.
وتشهد مدينة طفس وبلداتا اليادودة والمزيريب في ريف درعا الغربي، جنوب سوريا، حالة من التوتر العام، بعد أن صعّدت قوات النظام السوري منذ مساء الأربعاء عملياتها العسكرية في المنطقة. ووفقاً لمصادر محلية من مدينة طفس، فقد استهدفت قوات النظام السوري صباح الخميس الأطراف الجنوبية للمدينة بعدد من قذائف الهاون والدبابات، تزامناً مع تحليق طيران الاستطلاع في المنطقة. ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام ومجموعات محلية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كما تعرض محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة للاستهداف بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون مساء الأربعاء، بعد أن استهدف مجهولون تعزيزات النظام السوري التي قدمت صباح الأربعاء وتمركزت على طريق طفس - اليادودة، وأسفر القصف إلى مقتل شاب وإصابة 3 أخرين في السهول الغربية للمدينة، وكانت قوات النظام السوري دفعت صباح الأربعاء بتعزيزات عسكرية إلى محيط طفس واليادودة ممثلة بعشرات العناصر وعدد من الآليات العسكرية، بينها دبابات وسيارات تحمل مضادات أرضية، تمركزت جنوب المدينة.
ويأتي التصعيد من قبل قوات النظام، وفقاً للناشط محمد الزعبي، بعد انقضاء المهلة التي منحتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري للجنة التفاوض الأحد الماضي، حيث هددت اللجنة الأمنية، المؤلفة من ضباط من النظام السوري ومحافظ درعا ورئيس فرع الأمن العسكري في جنوبي سوريا، بعملية عسكرية في بعض مناطق التسويات، بينها مدينة طفس وبلدة اليادودة غربي درعا، في حال عدم تسليم الرافضين للتسوية والذين يتهمهم النظام بشن هجمات ضد نقاط للجيش السوري في المنطقة، وقد هددت اللجنة الأمنية باستخدام المدفعية والطيران. في حال وقعت مواجهة مع الذين تصفهم بالمجموعات المسلحة الرافضة للتسوية في المنطقة.
ومن أبرز الأشخاص المطلوبين للجنة الأمنية الذين تتحدث عن وجودهم في مدينة طفس، إياد جعاره الذي كان يسكن في طفس وتعرّض منزلة لعملية تفجير قبل أسبوع، وهو مطلوب سابقاً منذ تسويات عام 2021، ومحمد الصبحي المتورط بقتل عناصر من شرطة مخفر المزيريب، وعبيده الديري وهو أحد قادة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً). وهؤلاء من الأشخاص المطلوبين أساساً للفصائل المحلية المؤيدة لقرارات اللجان المركزية للتفاوض، ومتهمون بتنفيذ اغتيالات بحق معارضين سابقين وأعضاء من لجان التفاوض. وعلى الرغم من نفي وجودهم في طفس، فإن اللجنة الأمنية تطالب بتسليمهم أو ترحيلهم وإجراء عمليات تفتيش وإنشاء نقطة عسكرية وسط المدينة بذريعة البحث عنهم؛ وذلك بهدف دخول قوات النظام المدينة وتقوية نفوذه فيها وتثبيت نقاط عسكرية له بداخلها. إذ بقيت مدينة طفس خارجة على السيطرة الفعلية لقوات النظام على الرغم من دخولها باتفاقيات تسوية عدة مع النظام السوري برعاية روسية.
وتعدّ مدينة طفس من المناطق التي خضعت لعمليات تهديد سابقة عدة من قوات النظام السوري، لا سيما قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة منذ دخولها اتفاق التسوية عام 2018، كما تعرضت لأكثر من محاولة اقتحام آخرها صيف العام الماضي، انتهت باتفاق تسوية جديد وتسليم عدد من السلاح الخفيف والمتوسط الموجود في المدينة.