نشاط القطاع الخاص الأميركي ينكمش لأول مرة منذ 2020

المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص في أميركا تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة (رويترز)
المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص في أميركا تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة (رويترز)
TT

نشاط القطاع الخاص الأميركي ينكمش لأول مرة منذ 2020

المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص في أميركا تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة (رويترز)
المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص في أميركا تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة (رويترز)

انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو (تموز) الحالي لأول مرة منذ 2020 مع التراجع في الطلب لدى قطاعي التصنيع والخدمات.
وذكرت مؤسسة «إس أند بي غلوبال» أن المؤشر المجمع لناتج القطاع الخاص تراجع الشهر الجاري إلى 5.‏47 نقطة، بتراجع قدره 8.‏4 نقطة، ليسجل أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 2020.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد لقطاع الأعمال في إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجانس في بيان إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات خلال يوليو الحالي تشير إلى القلق من تدهور أوضاع الاقتصاد. وأضاف أن قطاع التصنيع سجل حالة جمود، في حين تحسن أداء قطاع الخدمات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 47 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020. وفي حال استبعاد تأثيرات جائحة كورونا، فإن المؤشر تراجع إلى أقل مستوى له منذ 2009. في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 3.‏52 نقطة وهو أقل مستوى له منذ عامين.
يأتي هذا بعد أن سجل مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأميركي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي تراجعاً إلى 53 نقطة وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن متوسط توقعات المحللين للمؤشر كان 5.‏54 نقطة، حيث تراوحت التوقعات بين 9.‏51 نقطة و56 نقطة.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمخزون في قطاع التصنيع من 9.‏55 نقطة إلى 56 نقطة، وارتفع مؤشر الإنتاج من 2.‏54 نقطة إلى 9.‏54 نقطة، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 1.‏55 نقطة إلى 2.‏49 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020، كما تراجع مؤشر التوظيف من 6.‏49 نقطة إلى 3.‏47 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.