هل من أفق سياسي يجعل أبو مازن متفائلاً؟

يصل إلى باريس اليوم لتجديد الحديث عن مبادرة أوروبية

الرئيس الفلسطيني في بوخارست أمس (أ.ب)

(تحليل إخباري)
في الوقت الذي يطالب فيها عدد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية ومعهم قوى المعارضة في حماس والجهاد بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بسحب الاعتراف بإسرائيل، نتيجة سياستها التصعيدية وممارساتها في توسيع الاستيطان، يتخذ الرئيس محمود عباس مواقف معتدلة يتحدث فيها عن أفق سياسي جديد يسعى لفتحه.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، الثلاثاء، مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، في العاصمة الرومانية بوخارست، عاد ليتحدث عن «أهمية التوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة، تمهيداً للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار».
وقال عباس: «إننا على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية».
وسيتوجه الأربعاء إلى باريس، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث يتوقع منه أن يستمر في هذه اللهجة، مع العلم بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي كانت قد قررت استئناف الحوار مع الحكومة الإسرائيلية، التي كانت قد قطعته قبل عشر سنوات احتجاجاً على سياسة بنيامين نتنياهو الذي تنكر لعملية السلام. وفي تل أبيب يقدرون بأن القرار الأوروبي طبخ قبل أسبوعين، في لقاء بين لبيد وماكرون، وأن عباس يصل إلى باريس لتجديد الحديث عن مبادرة أوروبية لدفع العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان عباس قد اتخذ هذا الخطاب منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، عندما استقبل رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث أعرب عن التطلع لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. وأكد حرص فلسطين على تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية.
ورغم أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخذ موقفاً متحيزاً لإسرائيل، فإنه أبدى فيه تفهما لقرارها عدم الدخول في مفاوضات سلام ولم يمارس ضغوطاً عليها لوقف مشاريع الاستيطان وحملات الاعتقال الجماعية وزيادة أعمال القتل والبطش والهدم وتوفير الحماية للمتطرفين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين، لا بل إنه لم يشر إلى نيته تنفيذ وعوده الانتخابية بفتح قنصلية في القدس أو إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، فقد أعرب عباس عن أمله في أن تكون زيارة بايدن فرصة لتغيير الوضع السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، وأبدى استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، لنقاش الأمر، وقال: «أيدينا ممدودة للسلام» و«نحن جاهزون للتقدم بخطوات تزيد الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين«، و«إن عقد لقاء مع لبيد سيكون إشارة مهمة تدل على الرغبة في فتح أفق سياسي وأجواء جيدة».
وفي إسرائيل، كشف وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، إنه سيلتقي خلال الأيام القريبة وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، من أجل ترتيب موعد رسمي لعقد القمة الاقتصادية JEC بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تعطيل استمر منذ عام 2009.
وليس فقط في رام الله وغزة يتساءلون عن مغزى هذه التطورات ومغزى اللهجة الناعمة التي تتسم بها تصريحات عباس، بل في إسرائيل أيضاً، فهناك من يعتبرها «تكتيكاً يستهدف تحسين العلاقات مع أوروبا وأميركا، في وقت تتم فيه إعادة الدعم المالي وإعادة التأكيد على حل الدولتين والتحذير من خطورة الوضع من دون هذا الحل». وهناك من يراها «تجاوباً مع تصريحات لبيد»، الذي يعرب عن تأييده لحل الدولتين وتأكيده أنه لا يوجد حل آخر للحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية». وهناك من يراها جزءاً من المعركة الداخلية الفلسطينية، لإظهار الاختلاف العميق في وجهات النظر بينه وبين المعارضة المتمثلة بحماس والجهاد وعناصر مختلفة من فتح وبقية فصائل منظمة التحرير. وهناك من يعتبرها «جهوداً فلسطينية للتأثير على المعركة الانتخابية الإسرائيلية لصالح معسكر التغيير، الذي يقوده يائير لبيد».
لكن المعركة الانتخابية في إسرائيل هي مناسبة أيضاً لليمين المتطرف، الذي يستغل أي حراك سياسي مع الفلسطينيين ليهاجم لبيد ويكسب النقاط على حسابه، علماً بأن 11 في المائة من الإسرائيليين يعتبرون عملية السلام مع الفلسطينيين تدخل في حساباتهم لاختيار الحزب الذي سيؤيدونه عند التصويت.