ليبيا: حديث أممي عن وساطة بين الدبيبة وباشاغا

توافق «النواب» و«الرئاسي» على حكومة واحدة للانتخابات

صورة وزعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي في القبة

بينما لوحت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بمساعي وساطة بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، تحدث مجلسا النواب والرئاسي عن ضرورة وجود حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
وسربت أمس حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة معلومات عن قرارها تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة بدلاً من مصطفى صنع الله، وتشكيل لجنة للتسلم والتسليم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالحكومة أن القرار استند لقانون مؤسسة النفط وتعديلاته، مشيرة إلى أن القانون ينص على تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير النفط.
ولم يصدر على الفور رد فعل من صنع الله أو المؤسسة، التي قالت مصادر فيها إنه «لا يزال يمارس أعماله كرئيس لها ولم يتلق أي قرار رسمي بإقالته».
وشهدت الشهور الماضية معركة إعلامية وكلامية بين محمد عون وزير النفط بحكومة الدبيبة وصنع الله الذي رفض في السابق أي محاولة لإزاحته من منصبه.
وسعى الدبيبة لاحتواء اعتصام العاملين في شركة الحديد والصلب، في مدينة مصراتة بغرب البلاد حيث طالبهم بتقديم مطالب مكتوبة، وبشكل واضح ومحدد، واعتبر أن الشركة والصناعة الليبية بشكل عام، تواجه مشكلات ولا تختلف عن أي قطاع آخر.
بدوره، استبق فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار اجتماعاً افتراضياً مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بالإعراب أمس عن تطلعه إلى مناقشة مشتركة بشأن تكوين علاقات أقوى بين ليبيا والمملكة المتحدة، لافتاً إلى أن «خريطة الطريق» التي اقترحها مؤخراً «توضح السبيل إلى التعافي، وقال إن ليبيا تحت قيادته «مستعدة للعب دورها على المسرح العالمي» على حد تعبيره.
إلى ذلك، وبعد نحو أسبوع من اتهام عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالتورط في عملية اقتحام مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، قال عبد الله اللافي نائب المنفي إنه عقد ما وصفه بلقاء إيجابي مع صالح بمقره في مدينة القبة بشرق البلاد في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أُعلن عنه الأسبوع الماضي، مشيراً إلى مناقشة كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور.
ورغم تجاهل اللافي الإشارة إلى اتهامات صالح للمنفي، لكنه قال في بيان مساء أول من أمس إنهما توصلا لعدة نقاط سيتم لاحقاً مناقشتها مع باقي الأطراف، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن.
وطبقاً لبيان وزعه صالح فإن الاجتماع ناقش الأزمات المتعلقة بحياة المواطن اليومية المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين، لافتاً إلى تأكيد الحاضرين على مطالبته بالتحقيق في الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة المتفاقمة.
وقال إنه تم التأكيد على ضرورة أن تكون «هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية».
كما أعلن اللافي أنه ناقش أمس في العاصمة طرابلس مع محمد الحافي رئيس المحكمة العليا، سبل إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
وتزامن ذلك مع إعلان المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، أن البعثة اقترحت على مكاتب الأمم المتحدة في ليبيا لعب دور الوساطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية، وكشفت النقاب في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، عن أن اقتراح الأمم المتحدة وساطة مباشرة بين مجلسي النواب والدولة وحكومتي الدبيبة وباشاغا لاستكمال المسيرة الدستورية للعودة إلى خارطة الطريق الانتخابية، مشيرة إلى أهمية دعم المجتمع الدولي والدول الإقليمية والجامعة العربية لهذه العملية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية.
وبعدما أوضحت أن التركيز منصبّ حالياً على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، اعتبرت ويليامز أن «الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات»، مشيرة إلى أن البعثة الأممية لم تعلن أي موقف رسمي بالخصوص، وقالت إن أي عودة إلى العنف هي أمر غير مقبول.
كما دعت الأطراف السياسية مجددا للاستماع لمطالب الشعب الليبي وتجاوز الخلافات للمضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن «هناك أجساماً تعاني أزمة شرعية منذ سنوات بحاجة ماسة للتجديد»، على حد قولها.
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد اعتبر أن النقطة الوحيدة محل خلاف مع مجلس الدولة في المسودة الدستورية هي شروط الترشح لانتخابات الرئاسية. وأوضح أنه بعد التوافق سيكون الحل في إجراء استفتاء على الدستور لدورة واحدة وإفساح المجال للجميع للمشاركة.
إلى ذلك، أعلن اللواء «444 قتال» التابع لحكومة الوحدة، تحرير 110 مختطفين يحملون جنسية بنغلاديش، والقبض على الخاطفين في إطار ما وصفه بعملية خاطفة، مشيراً في بيان إلى تعرض المختطفين لشتى صنوف التعذيب والابتزاز.
وأوضح أن العصابة كانت من بني جلدة المخطوفين وعددهم 9 أشخاص، وكانوا على تعاون مع شخصين ليبيين، حيث كانوا يستدرجون ضحاياهم في أوكار عدة ومن ثم يسجنونهم ويطالبون أهاليهم وذويهم بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح كلّ فرد.