«الرئاسي» الليبي يؤكد حرصه على إنهاء المرحلة الانتقالية

قذاف الدم ينفي تورط أنصار النظام السابق في حرق مقر البرلمان

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يلتقي أعضاء «تنسيقية مرشحي نواب 2022» (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حرصه مجدداً على إنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «حرة ونزيهة». بينما اتفق رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد على تحديد أيام العطلة الرسمية لعطلة عيد الأضحى.
وفى مرسومين مختلفين، وإن حملا تقريباً نفس العبارات ومضمونها، أصدر فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية والمكلف من مجلس النواب، قراراً بتحديد أيام العطلة الرسمية للمؤسسات والهيئات العامة 4 أيام اعتباراً من أمس، على أن تنتهي الاثنين المُقبل، تزامناً مع إصدار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة قراراً مماثلاً.
وبينما يمارس باشاغا عمله مؤقتاً من مدينة سرت بعدما عجز عن دخول طرابلس لتسلم السلطة، يواصل الدبيبة من العاصمة عمله وتمسكه بالبقاء في منصبه كرئيس للحكومة التي نتجت عن «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف الذي رعته بعثة الأمم المتحدة العام الماضي.
في غضون ذلك، استغل المنفي لقاءه في طرابلس مساء أول من أمس، أعضاء تنسيقية مرشحي الانتخابات البرلمانية، لتأكيد أهمية تضافر كل الجهود لحل الأزمة السياسية الراهنة، واستمرار عمل المجلس لتقريب وجهات النظر بين أطرافها.
وحدد المنفي سُبل دفع العملية السياسية من خلال تأكيد إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وفق إطار قانوني تتفق عليه كل الأطراف، وذلك تلبيةً لمطالب أبناء الشعب الليبي.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن رؤساء وممثلي 16 حزباً سياسياً، ومجلس خبراء برقة، ورؤساء وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، طالبوه لدى لقائه معهم في مدينة القبة مساء أول من أمس، باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة كحل ضامن للمحافظة على وحدة ليبيا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين الليبيين كافة في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا.
وأوضح أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل مسودة الدستور للاستفتاء عليه من الشعب الليبي خلال اجتماعات القاهرة واجتماع جنيف الأخير.
ونقل عن أعضاء الوفد إعرابهم عن إدانتهم لأعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، واستنكارهم أي عمل يهدف للعبث بالممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي تجرّمه القوانين والأعراف كافة.
وواصل صالح الإعلان عن حصوله على تأييد شعبي وقبائلي في شرق البلاد، حيث قال بيان المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، إن أعيان ومشايخ وشباب برقة عبّروا خلال اجتماعهم مع صالح أيضاً مساء أول من أمس، عن إدانتهم واستنكارهم لأعمال الاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.
كما أكدوا ترحيب مدينة طبرق ومدن برقة كافة بمجلس النواب كونه السلطة الشرعية، مؤكدين حق التظاهر السلمي للجميع من دون المساس بمُقدرات الشعب الليبي العامة والخاصة، وحق المواطنين في المُطالبة بحقوقهم المشروعة في تحسين الأوضاع المعيشية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحسب بليحق، ثمّن الحاضرون «مجهودات» صالح في الحفاظ على وحدة ليبيا، و«دفاعه عن حقوقهم في ظل المركزية المقيتة، وجهوده في تحقيق العدالة بين الليبيين على حد سواء دون إقصاء أو تهميش»، كما ثمّنوا «مجهوداته ومواقفه الراسخة طيلة هذه السنوات ووقوفه في وجه جميع المؤامرات الداخلية والخارجية»، وطالبوه بمواصلة مجهوداته في الحفاظ على الوطن.
من جهة أخرى، نفى أحمد قذاف الدم، أحد كبار مسؤولي نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تورط أنصار النظام السابق في عملية اقتحام مقر مجلس النواب مؤخراً بمدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، واستبعد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن يكون لأنصار النظام السابق أي صلة بما حدث في طبرق.
وبعدما قال إن المؤتمرات الشعبية (العمود الفقري للنظام السابق) يمكن أن تحل أزمة ليبيا، لفت إلى أن هدف «جبهة النضال»، التي يعد مسؤولها السياسي، هو «إنقاذ ليبيا من التدخلات الأجنبية لتعود كما كانت عليه». ورأى أن «المؤامرة على البلاد لا تفرق بين ليبي وليبي»، وقال: «لدينا من القدرات والكفاءات ما يؤهلنا للجلوس والتفاهم جميعاً».
وفي تطور مفاجئ، تعرض حساب المفوضية العليا للانتخابات على موقع «تويتر» لاختراق مفاجئ مساء أول من أمس، دام بضع ساعات، هو الأحدث من نوعه. واختفى الاسم الموثّق للمفوضية عبر حسابها الرسمي ليحل بدلاً منه اسم شركة لخدمات الإنترنت، من دون أي تفسير رسمي.