«الوحدة الليبية» لتعزيز التعاون الأمني مع أميركا

وسط محاولات لإعادة تشكيل الخريطة الأمنية في طرابلس

مسعد بولس وعماد الطرابلسي خلال لقاء في واشنطن الثلاثاء (الصفحة الرسمية لوزير الداخلية في غرب ليبيا)
مسعد بولس وعماد الطرابلسي خلال لقاء في واشنطن الثلاثاء (الصفحة الرسمية لوزير الداخلية في غرب ليبيا)
TT

«الوحدة الليبية» لتعزيز التعاون الأمني مع أميركا

مسعد بولس وعماد الطرابلسي خلال لقاء في واشنطن الثلاثاء (الصفحة الرسمية لوزير الداخلية في غرب ليبيا)
مسعد بولس وعماد الطرابلسي خلال لقاء في واشنطن الثلاثاء (الصفحة الرسمية لوزير الداخلية في غرب ليبيا)

تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إلى توسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع تحركات لإعادة ترتيب الخريطة الأمنية والعسكرية في طرابلس، وذلك خلال زيارة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إلى واشنطن، التي شملت لقاءات مع مسؤولين أميركيين بارزين.

والتقى الطرابلسي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، ووين وول، المساعد الخاص للرئيس ومدير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بتوقيت طرابلس.

وشملت المباحثات، بحسب بيان حكومي، اتفاق التعاون الأمني بين البلدين، ودعم قدرات الأجهزة الأمنية وتبادل الخبرات، إلى جانب مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن الحدود، في وقت تكثف فيه واشنطن اتصالاتها مع الأطراف الليبية بشأن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، بالتوازي مع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويكتسب لقاء الطرابلسي مع مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي دلالة إضافية، إذ يضع التعاون الأمني الليبي ـ الأميركي في إطار الاتصالات الأوسع التي تجريها واشنطن بشأن مستقبل المؤسسات الأمنية والعسكرية وترتيبات توحيدها.

الأمين العام للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي خيري التميمي خلال لقاء مع وفد عسكري فرنسي في بنغازي الثلاثاء (إعلام القيادة العامة)

ووفق بيان للحكومة، تناولت اللقاءات سبل تطوير التعاون بين المؤسسات الأمنية في البلدين، وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، فضلاً عن ملف الهجرة غير النظامية والحد من تداعياتها، ورفع قدرات المؤسسات المختصة في تأمين الحدود والتعامل مع هذا الملف.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، وتطوير آليات التعاون بين المؤسسات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة.

وذهب الطرابلسي إلى التأكيد على «أهمية تطوير مجالات العمل المشترك بين المؤسسات الأمنية الليبية ونظيرتها الأميركية، ورفع القدرات الأمنية وتبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق، إلى جانب تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن الحدود».

وتأتي الزيارة في توقيت تشهد فيه طرابلس تحركات لإعادة ترتيب انتشار التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية، وسط استمرار تعدد القوى الفاعلة داخل العاصمة وتداخل مناطق نفوذها.

وبحسب مصدر سياسي مطلع في طرابلس، تتزامن التحركات الأميركية مع ترتيبات أمنية تقودها أطراف في حكومة «الوحدة»، من بينها وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، لإعادة تنظيم الخريطة الأمنية والعسكرية في العاصمة.

وتداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن اعتماد رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع أمني في مصراتة، خطة لإعادة توزيع التشكيلات المسلحة في طرابلس، بعد تصنيفها إلى «موثوقة» و«غير موثوقة». ولم تؤكد حكومة «الوحدة» هذه المعلومات أو تنفها.

وعاد التوتر خلال الأيام الماضية بين تشكيلات أمنية وعسكرية إلى العاصمة، على خلفية خلاف بشأن الانتشار في «جزيرة القادسية» وسط طرابلس، بما يعكس استمرار هشاشة الترتيبات الأمنية التي أعيد تشكيلها خلال العامين الماضيين، رغم مساعي حكومة «الوحدة» إلى إعادة تنظيم وجود القوى المسلحة والأجهزة الأمنية داخل العاصمة.

ومنذ اشتباكات العام الماضي، تعمل حكومة الدبيبة على إعادة ترتيب الخريطة الأمنية في طرابلس، لكنها اعتمدت في الوقت نفسه على أكثر من قوة لتأمين العاصمة، الأمر الذي أبقى التوازن بين التشكيلات المسلحة عاملاً رئيسياً في تحديد طبيعة الانتشار الأمني.

وفي شرق ليبيا، برز تحرك فرنسي موازٍ مع قيادة الجيش الوطني، إذ استقبل الفريق خيري التميمي، الأمين العام للقيادة العامة، السفير الفرنسي تيري فالا والملحق العسكري الجديد تانغي تروغييه، الثلاثاء، في لقاء تناول تطوير العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات.

وجاء اللقاء عقب وصول سفينة الدعم الفرنسية «لوار» إلى قاعدة بنغازي البحرية. وتنتمي السفينة إلى فئة سفن الدعم والمساعدة متعددة المهام، وتستخدم في الدعم اللوجيستي والتدريب والمساعدة الفنية.

وكانت السفينة قد شاركت مؤخراً في نشاط بحري قبالة الساحل الغربي لليبيا، إلى جانب سفن جزائرية وإيطالية، ضمن أنشطة مبادرة «5+5 دفاع» الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية وتبادل الخبرات ورفع الجاهزية العملياتية.

وتشارك فرنسا في رئاسة مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، وتدعم الحوار بين المؤسسات الأمنية في شرق ليبيا وغربها، بينما تضع الولايات المتحدة توحيد المؤسسات وتعزيز التعاون الأمني ضمن محاور اتصالاتها مع الأطراف الليبية.


مقالات ذات صلة

«النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ«عرقلة» عقد جلسة في الزنتان

شمال افريقيا جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)

«النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ«عرقلة» عقد جلسة في الزنتان

اتهم مجلس النواب الليبي برئاسة الصالحين عبد النبي حكومة «الوحدة» بوقف أذونات الطيران لتعطيل جلسته في الزنتان، ما دفعه لنقلها إلى بنغازي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)

رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا

تصدر «توحيد السلطة السياسية في ليبيا» ودفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، محادثات رئيس المخابرات المصرية مع نائب القائد العام للجيش الليبي، الجمعة بمصر.

«الشرق الأوسط» (ليبيا)
شمال افريقيا محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»

تطرقت محادثات عبد العاطي وبولس إلى مستجدات الأوضاع في «القرن الأفريقي»، والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

تتزايد الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نموذج للفطر البري الغامض الذي تسبب في حالات تسمم جماعي (حسابات ليبية موثوقة)

«فطر بري غامض» يثير قلق الليبيين ويستنفر السلطات الصحية

أثار فطر بري غامض، يُعرف محلياً في شرق ليبيا باسم «زل الكلب»، حالة من القلق والاستنفار الصحي على مدار الـ24 ساعة الماضية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)
TT

مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)

قوبلت تحركات مصرية ضد تنظيم «الإخوان» الإرهابي بمساندة أميركية للإجراءات التي أعلنتها القاهرة ضد الجماعة سواء بإدراجها نهائياً بـ«قائمة الإرهاب»، أو بإدراج 35 كياناَ في أوروبا يشتبه في تبعيتها للتنظيم، لمدة 5 سنوات.

تلك المساندة التي جاءت عبر تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاريه للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستعزز الانتقال لمزيد من الضغوط لمواجهة التنظيم، لا سيما لتجفيف مسارات التمويل بالخارج عبر التنسيق العربي والدولي، وكذلك محاصرة منصاته الإعلامية.

وتشهد منصات الإعلام المناوئة للدولة المصرية، لا سيما الموجودة بتركيا ودول أوروبية، أزمة مالية خانقة منذ أشهر، تفاقمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تغريدات للعاملين بها على منصات التواصل، وسط حديث عن خطة جارية تشمل تخفيض الرواتب، وتقليص أعداد العاملين.

إشادة أميركية

والسبت، أشاد بولس في تدوينة له على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بموقف القاهرة قائلاً: «تشيد الولايات المتحدة بمصر لتصنيفها جماعة (الإخوان المسلمين) كياناً إرهابياً بشكل دائم؛ فمن خلال تجميد الأصول، وقطع التمويل، يُحرم الإرهابيون من الموارد التي يحتاجون إليها. ونحن نقف إلى جانب مصر في مواجهة العنف وزعزعة الاستقرار اللذين تمارسهما جماعة (الإخوان المسلمين)».

وهذا ثاني موقف أميركي يُتخذ من جانب مسؤولين بارزين بعد يومين من تصريح ترمب، مساء الخميس الماضي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «Salem News Channel»، بأن «تهديدات (الإخوان) تمتد إلى أميركا وأوروبا»، وإن «جماعة (الإخوان) قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي»، معتبراً أن «كليهما يشكل تهديداً كبيراً»، وذلك رداً على سؤال بشأن أي الطرفين أكثر خطورة.

وجاءت تصريحات ترمب وإشادة بولس، بعد أيام من إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناءً على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين الماضي، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت، فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

وفي اليوم التالي، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ويعتقد المحلل في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الدعم الأميركي سيخلق نوعاً من التعاون المباشر في الفترة المقبلة لوقف تمدد جماعة «الإخوان»، متوقعاً، صدور المزيد من الإجراءات، «وهو ما يمثل ضربة قوية للتنظيم على المستوى الفكري والحركي والتنظيمي والمالي».

وأشار فاروق إلى أن «سحب السلطات المصرية الشرعية عن تلك المؤسسات والواجهات التابعة للتنظيم في أوروبا يمثل ضربة قاصمة سيتبعها ملاحقات للتمويل والأذرع الإعلامية في الخارج، بخلاف الملاحقات عبر الإنتربول وما شابه للقيادات الإخوانية».

وأشار الباحث في شؤون الحركات والتنظيمات المتطرفة إبراهيم ربيع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التصريحات الأميركية الداعمة لمصر «تعزز من التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذا التنظيم، وتتوج جهود الدولة المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام العالمي حول خطورته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي».

خطوات غربية

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

وعلى مدار نحو عام، كان الغرب بالمرصاد لتنظيم «الإخوان»... ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) الماضي، تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

ويعتقد عمرو فاروق أن مثل هذه الإجراءات «تدعم القاهرة في خطواتها الجادة نحو تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي ومسارات تمويله وحواضنه المالية والإعلامية والفكرية في الخارج».

وقال ربيع إن «التنظيمات الوظيفية كالسمك، إذا جف نبع الماء وهو التمويل، فستموت حتماً».


قفزات أسعار السلع تفرض ضغوطاً متزايدة على «الطبقة المتوسطة» بمصر

تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
TT

قفزات أسعار السلع تفرض ضغوطاً متزايدة على «الطبقة المتوسطة» بمصر

تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)

رفعت أسرة الثلاثينية المصرية إسراء أحمد ميزانيتها إلى 700 جنيه يومياً (نحو 14 دولاراً) بدلاً من 500 جنيه، في ظل ارتفاعات الأسعار المستمرة، وحتى تستطيع الوفاء بالالتزامات نفسها دون زيادة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الخيار كان إما تقليل هامش الادخار وتوفير احتياجات أطفالي، أو تقليل الكميات، وهو ما لا أفضله لأسرة لديها 3 أطفال في مرحلة النمو».

تعمل إسراء معلمة في إحدى المدارس الخاصة، وزوجها يعمل معداً في أحد البرامج التلفزيونية، ويقطنان في منطقة فيصل (جنوب العاصمة)، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزانية الأسرة تتعرض لاستنزاف مستمر مع زيادة الأسعار... حتى ساندوتش المدرسة أصبح عبئاً، وزادت تكلفته مع زيادة أسعار الأجبان وتراجع وزن رغيف الخبز».

وتعاني كثير من الأسر المصرية المتوسطة، بشرائحها الدُنيا والوسطى والعليا، من آثار ارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك المنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها بشكل يومي، أو السلع المُعمرة والأجهزة الكهربائية، ما يجعل عمليات الشراء تخضع لحسابات دقيقة.

إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وتشهد السلع الغذائية ارتفاعات متباينة، وفق عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية حازم المنوفي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادات تختلف من سلعة إلى أخرى، ولا توجد ارتفاعات عامة على جميع الأصناف، لافتاً إلى أن الضغوط السعرية تتركز أكثر على مجموعات محددة، في مقدمتها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض، في حين شهدت بعض الأصناف الأخرى، خصوصاً الخضراوات والفاكهة بعض التراجع. وأرجع التباين في حركة الأسعار إلى «معادلة العرض والطلب، وحجم المعروض، والموسم، وتكلفة الإنتاج والنقل والتداول».

وارتفعت أسعار مجموعات اللحوم والدواجن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 3.2 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 2.5 في المائة. وبلغت نسبة التضخم في الشهر نفسه على أساس سنوي 12.7 في المائة.

ويعاني الخمسيني عصام عبد الحميد، وهو حارس عقار في منطقة الدقي، من ارتفاعات الأسعار، مقدراً تكلفة الإنفاق اليومي على 3 أطفال في المراحل التعليمية المختلفة بما لا يقل عن 250 جنيهاً، أي 7500 جنيه في الشهر، بما يقترب من الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه. ويقول عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك لا يتضمن المصاريف الأخرى الخاصة بالكهرباء والمياه والعلاج. وتستقر عائلة الخمسيني في محافظة الشرقية (دلتا النيل) بعيداً عن الأب الذي يعمل على مدار اليوم، ليرسل لأسرته نفقاتها.

زيادات في منتجات الألبان ترفع عبء سندوتشات المدرسة على أسر مصرية (وزارة التموين المصرية)

وتغيّر الأسر المصرية من سلوكها الاستهلاكي لاستيعاب الزيادات، إذ باتت «أكثر حساسية تجاه الأسعار، وأكثر حرصاً على إدارة ميزانيتها، وهو ما يظهر في اتجاه عدد من المستهلكين إلى ترشيد الإنفاق، وشراء احتياجاتهم الفعلية، وتقليل الكميات في بعض الأصناف، أو التحول إلى بدائل أقل سعراً، مع زيادة الاهتمام بالمقارنة بين الأسعار والعروض المتاحة»، وفق المنوفي.

ونبه إلى ضرورة «التمييز بين تراجع القوة الشرائية وتراجع الطلب الفعلي؛ فليس بالضرورة أن يتوقف المستهلك عن شراء السلعة الأساسية مع ارتفاع سعرها، فقد يعيد توزيع إنفاقه، أو يقلل الكمية المشتراة، أو يغير العلامة التجارية أو مصدر الشراء، بما يتناسب مع دخله المتاح»، معتبراً أن «التحدي الأساسي أمام السوق خلال الفترة الحالية هو الحفاظ على استقرار المعروض واستمرارية تدفق السلع، وتقليل الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول، وتعزيز المنافسة بين المنافذ التجارية، بما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك».

من المواد الغذائية إلى الأجهزة الكهربائية، درست أسرة الثلاثينية سارة كمال لشهور عدة خياراتها وجدولت ميزانيتها، حتى تستطيع شراء هاتف محمول وشاشة جديدة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، وهي تسكن محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إن أسعار الأجهزة الكهربائية زادت نحو 15 في المائة هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، تحديداً الهاتف المحمول الذي خططت لشرائه.

لدى سارة طفلان، أحدهما في المدرسة، وتعمل عن بعد بنظام «الفريلانس» في كتابة المحتوى، بينما تعتمد أسرتها بالأساس على دخل زوجها الذي يعمل في مجال البناء. وأشارت إلى أن «الزيادات المستمرة عبء يثقل الأسرة، لكن لا سبيل سوى التعايش معه ومحاولة زيادة دخلنا وترشيد نفقاتنا قدر المستطاع».


«النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ«عرقلة» عقد جلسة في الزنتان

جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)
جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)
TT

«النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ«عرقلة» عقد جلسة في الزنتان

جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)
جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)

تصاعد الخلاف بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب برئاسة الصالحين عبد النبي، بعدما اتهم المجلس رئيس الحكومة بإصدار تعليمات تقضي بـ«عدم منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من أعضائه إلى مدينتي الزنتان وزوارة»، قبل أن يعلن عن تعذر عقد جلسته المقررة في الزنتان، ونقلها إلى مقره في بنغازي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، السبت، أن الجلسة التي كان مقرراً عقدها في مدينة الزنتان، الاثنين المقبل، ستُعقد بدلاً من ذلك في مقر المجلس بمدينة بنغازي، في الموعد نفسه، الساعة الحادية عشرة صباحاً، لاستكمال جدول الأعمال.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وقال بليحق، في تصريح صحافي، إن القرار جاء «نظراً للظروف التي حالت دون انعقاد جلسة مجلس النواب المزمع عقدها في مدينة الزنتان يوم الاثنين المقبل من عدم منح أذونات هبوط لطائرة السادة النواب بمدينتي الزنتان وزوارة».

وكان المجلس قد أصدر، في وقت سابق من السبت، بياناً اتهم فيه الدبيبة بـ«إصدار تعليمات تمنع منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى المدينتين»، معتبراً أن ذلك يمثل تدخلاً في اختصاصات السلطة التشريعية، ومحاولة لعرقلة أعمالها، والحيلولة دون أداء أعضائها مهامهم البرلمانية.

وطالب البيان رئيس حكومة «الوحدة» بسحب التعليمات المنسوبة إليه فوراً، والكشف عن سندها القانوني، ودعا الجهات المختصة إلى استكمال إجراءات إصدار أذونات الطيران، وفق الضوابط المعمول بها، محذراً من إقحام أجهزة الدولة في الخلافات السياسية، ومؤكداً احتفاظ المجلس بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة كل من يثبت تورطه في عرقلة تحركات النواب.

وبالتوازي مع الاتهام البرلماني، تداولت وسائل إعلام ليبية تقارير تحدثت عن إجراءات حالت دون هبوط الطائرة، التي كان من المقرر أن تنقل النواب، وربطت تلك التقارير الأمر بتدخلات منسوبة إلى وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني.

ولم يصدر أي تعليق رسمي معلن من الدبيبة أو حكومة «الوحدة»، أو وزارة المواصلات أو مصلحة الطيران المدني، يوضح حقيقة الإجراءات المتعلقة بأذونات الهبوط، أو يرد على الاتهامات التي وجهها مجلس النواب.

ويكتسب التصعيد أهمية سياسية إضافية، باعتباره أول مواجهة علنية مباشرة بين الدبيبة ورئاسة مجلس النواب، منذ توليه المنصب خلفاً لعقيلة صالح، الشهر الماضي.

وكان مجلس النواب، الذي عقد جلسته السابقة في مدينة سبها في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قد قرر عقد جلسته التالية في الزنتان، في إطار توجه رئاسة المجلس إلى عقد اجتماعات في مدن ليبية مختلفة.

ويعني نقل الجلسة إلى بنغازي تعثر هذه الخطوة عملياً، ويعيد طرح مسألة قدرة المؤسسات الليبية على العمل والتحرك في مناطق خارج نطاق نفوذها التقليدي، في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني، وتداخل الاختصاصات بين السلطات المتنافسة.

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

وتزامن الخلاف مع تحذير مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، من عرقلة مسار توحيد المؤسسات الليبية، ودعوته الأطراف المعنية إلى الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ.

وأكد بولس أن الأطراف الليبية في الشرق والغرب توصلت إلى إطار شامل لتوحيد المؤسسات، بعد أكثر من عام من العمل والمشاورات، مشيراً إلى إحراز تقدم في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية والميزانية والمسارين الانتخابي والقضائي، ومعتبراً أن التفاهمات القائمة تمثل فرصة لإنهاء الانقسام، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولم تقتصر الرسالة الأميركية على إعلان دعم المسار السياسي، بل تضمنت تحذيراً من أن الأفراد أو الجماعات الذين يسعون إلى تقويض تنفيذ الإطار المتفق عليه أو عرقلته سيواجهون عواقب، مع تأكيد استعداد واشنطن وشركائها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2835.

ويعكس نقل الجلسة من الزنتان إلى بنغازي، حسب مراقبين محليين، اتجاهاً واضحاً لتصعيد سياسي جديد بين رئاسة البرلمان وحكومة الدبيبة، في توقيت تحاول فيه واشنطن دفع الأطراف الليبية نحو تفاهمات أوسع تمهد للانتخابات وإنهاء الانقسام.