الجزائر: زروال ينتقد «انتهاكات» حكم بوتفليقة

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: زروال ينتقد «انتهاكات» حكم بوتفليقة

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)

انتقد الرئيس الجزائري الأسبق، الجنرال اليمين زروال، فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، التي قال عنها إنها شهدت «انتهاكات جسيمة». كما خاض لأول مرة في الانتفاضة الشعبية، التي أرغمت بوتفليقة على التنحي، حيث اعتبرها فرصة لتحقيق تطلع شهداء حرب التحرير إلى بناء دولة ديمقراطية عصرية.
ونشر موقع الإذاعة الحكومية، أمس، «رسالة» من زروال إلى الجزائريين، بمناسبة الاحتفالات بمرور 60 سنة على استقلال البلاد (5 يوليو (تموز))، قال فيها إنه رغم مرور كل هذه المدة «لم تتحقق كل تطلعات شعبنا، إذ سجلت انتهاكات جسيمة في السنوات السابقة، ورغم ذلك ظلت شعلة نوفمبر (تشرين الثاني) (الشهر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير عام 1954) وروحه راسختين في الذاكرة الجماعية للجزائريات والجزائريين».
ولأول مرة منذ استقالة بوتفليقة، يبدي زروال موقفاً من سنوات حكمه، إذ إنه نادراً ما تفاعل مع الأحداث منذ استقالته عام 1998 حينما رفض استكمال ولايته بسبب خلاف حاد مع متنفذين في المؤسسة العسكرية، بشأن «سياسة المصالحة» مع الإسلاميين المسلحين. وكثيراً ما تحفظ زروال على إجراء مقابلات صحافية، كما كان يصد دعوة السلطات حضور الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وعدَّ ذلك «موقفاً سياسياً من إدارة دفة الحكم».
وأكد زروال في «رسالته»، أن «الرصيد الثمين»، الذي جمعه الجزائريون منذ الاستقلال، «عزز في كل محنة الوحدة الثابتة لشعبنا، وتصميمه على تصحيح التجاوزات الخطيرة، والتخفيف من عواقبها. وبلادنا اليوم بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف أبنائها، والتزامهم من أجل اجتثاث سلوكيات الماضي الضارة، واستكمال بناء دولة حديثة، جديرة بتضحيات شهدائنا، وقادرة على مواجهة التهديدات والتحديات المتعددة للقرن 21»، مبرزاً أنه «تم التعبير عن هذه الأهداف والمطالب علناً، وفي وضح النهار، في 22 من فبراير (شباط) 2019 (اندلاع الحراك)، من خلال انتفاضة سلمية وعفوية لعشرات الملايين من المواطنات والمواطنين. وحظيت هذه الثورة السلمية، مثل ثورة نوفمبر، بالكثير من الاحترام والإعجاب في جميع أنحاء العالم. لقد كانت صنيعة عمل شباب متعطش للحرية ومرتبط بشدة بالمثل العليا لنوفمبر».
يشار إلى أن زروال رفض عرضاً من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق (في السجن حالياً)، ومدير المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين، بتولي شؤون الحكم لفترة انتقالية. وقد حدث ذلك في خضم مظاهرات الحراك، بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية الحادة، لكنه رفض وتسبب هذا العرض في غضب رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح، الذي سجن سعيد ومدين، وأيضاً مدير المخابرات سابقاً بشير طرطاق، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، اللذين شاركا في اجتماعات مع زروال، بحثت استخلاف بوتفليقة. وتمت إدانة الأربعة بأحكام قاسية بالسجن، بناءً على تهمة «التآمر على سلطة الدولة والجيش». لكن بعد وفاة صالح بنهاية 2019 برأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من التهمة.
وفي نظر قطاع من الجزائريين يعتبر زروال مخلّص البلاد من مشاكلها، رغم أنه «زاهد في السلطة»، حيث كان كلما اقترب موعد انتخابات الرئاسة، انتقل إلى بيته العديد من السياسيين، لإقناعه بالترشح، لكنه كان في كل مرة يرفض، بحجة أنه استقال من السلطة لـ«إتاحة الفرصة للتداول».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
TT

مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)

شددتْ مصر على «أهمية أمنها المائي»، ودعت مجدداً إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل».

جاءت التأكيدات المصرية في ظل استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يثير أزمة مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وتصدر ملف المياه جانباً من محادثات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، جوزيف موم مجاك، في القاهرة، السبت. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد أكد عبد العاطي «رفض بلاده للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة».

وجددت مصر، الشهر الماضي، رفضها «أي مساس بحقوقها المائية من نهر النيل»، وأكدت على «مخاطر إنشاء سد النهضة، من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، مبرزة أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. فيما تطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «اكتمال بناء وملء سد النهضة»، وقال في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده إن اكتمال بناء السد «لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب مصر والسودان». لكن القاهرة ترى في المقابل أن السد الإثيوبي «يمثل خطراً وجودياً عليها»، وقالت «الخارجية المصرية»، في خطاب قدمته لمجلس الأمن، في أغسطس (آب) الماضي، إن «السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، إذ تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

والشهر الماضي، شدد وزير الري المصري، هاني سويلم، على أهمية «وجود تعاون مائي فعّال على أحواض الأنهار الدولية»، عاداً ذلك «مسألة وجودية لا غنى عنها بالنسبة لبلاده»، ومشيراً إلى «مخاطر إنشاء سد النهضة، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة، أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة»، وأوضح أن ذلك «يمثل انتهاكاً للقانون الدولي».

نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، أيمن عبد الوهاب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار سياسات إثيوبيا الأحادية يزيد من مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للنزاع بين الدول، خصوصاً مع ازدياد جهود التنمية في عديد من دول حوض النيل».

مصر تؤكد رفضها للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة (الخارجية المصرية)

وأعرب بدر عبد العاطي، خلال لقاء وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، السبت، عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبرزاً أن مصر «كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام 2011». كما أكد وزير الخارجية المصري أن «بلاده طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات، من أهمها الري والموارد المائية، والكهرباء، في إطار تحقيق المصالح المشتركة».

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، افتتح وزير الري المصري عدداً من المشروعات المائية في جنوب السودان، منها «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، وعدد من آبار المياه الجوفية»، كما سلّم حكومة الجنوب أربع طائرات مساعدات إنسانية مقدمة من مصر.