النظام السوري يسعى للاستيلاء على أملاك شرق دمشق

عبر مخطط تنظيمي هدفه «إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية»

قال خبراء معارضون ومصادر أهلية سورية، إن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لست مناطق عقارية شرق العاصمة السورية، أبرزها جوبر التي كانت معقلاً رئيساً لفصائل المعارضة المسلحة، سيؤدي في حال تنفيذه إلى «الاستيلاء» على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي «إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية» لتلك المناطق.
وأعلنت محافظة دمشق، الثلاثاء الماضي، «صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر، وقابون، ومسجد أقصاب، وعربين، وزملكا، وعين ترما) من منطقة (B) حماية و(C) زراعية داخلية و(j) توسع سكني إلى (i) مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر».
وذكرت وكالة «سانا» الرسمية أن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة حسن طرابلسي بيّن أنه تم الإعلان عن المخطط في بهو مبنى المحافظة، ويمكن لأصحاب العلاقة الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثين يوماً.
وأشار طرابلسي إلى أن طلبات الاعتراضات ستحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومعالجة الاعتراضات المحقة، وفقاً لأحكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته.
ويقع حي جوبر في شمال شرقي دمشق، وتحده أحياء باب توما والقصاع والتجارة غرباً، والقابون شمالاً، وزملكا شرقاً، وعين ترما جنوباً، ويعد بوابة الغوطة الشرقية إلى مدينة دمشق.
ويتبع حيا جوبر والقابون إدارياً لمحافظة دمشق، في حين تتبع كل من زملكا وعين ترما وعربين الواقعة شمال شرقي زملكا لمحافظة ريف دمشق في منطقة الغوطة الشرقية.
ومع بدايات الحرب في سوريا المستمرة منذ أكثر من أحد عشر عاماً، سيطرت فصائل المعارضة المسلحة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية وحيي جوبر والقابون، وباتت تلك المناطق تعتبر معقلاً رئيساً لها، وشهدت معارك طاحنة بينها وبين الجيش النظامي وحلفائه إلى أن استعاد الأخير السيطرة عليها من خلال اتفاقات تسوية في عام 2018، تم بموجبها تهجير مقاتلي المعارضة وعوائلهم إلى الشمال السوري، بينما بقيت قلة قليلة من الأهالي في تلك المناطق.
ورصدت «الشرق الأوسط» خلال جولة سابقة لها، نسبة دمار هائلة في حي جوبر والمناطق المحيطة به بسبب عمليات القصف الجوي والمدفعي، التي تعرضت لها الأبنية السكنية والبنى التحتية والمؤسسات الخدمية، بينما كان الحي خالياً تماماً من السكان.
وبيّن طرابلسي، في تصريح لإذاعة «شام إف إم» المحلية، أن الإعلان عن المخطط التنظيمي جاء بعدما أنهت محافظة دمشق ضمن خطة إعادة الإعمار دراسة منطقة جوبر ومحيطها التي كانت شبه مدمرة، بسبب أحداث الحرب الأخيرة، بمساحة تقدر بـ304 هكتارات.
وأشار إلى أنه تمت المصادقة من قبل وزارة الإسكان على برنامج التخطيط ويمكن للمواطنين الاطلاع عليه في بهو محافظة دمشق حتى يتسنى لهم تقديم الاعتراضات خلال شهر.
وذكر أن منطقة جوبر كانت بلدة قديمة، وكان جزء منها زراعياً وآخر يتضمن مخالفات، والآن أصبحت منطقة تنظيمية سكنية تحتوي على جميع أنواع الخدمات.
وأوضح طرابلسي أن «المناطق التي ستدخل في التنظيم موجودة ضمن المناطق العقارية لدمشق، وتم الاتفاق على اعتبار (الجسر) المتحلق الجنوبي الفاصل بين الحدود الإدارية لمحافظتي دمشق وريف دمشق».
وأكد أنه «لا يوجد سكن بديل لقاطني تلك المناطق، فالمنطقة شبه خالية من السكان ويطبق عليها القانون رقم (23)، ولكن يحصل السكان على أسهم بدلاً من ملكياتهم». وذكر أنه سيتم تشكيل لجان قضائية لتحديد قيمة الأملاك، ونحتاج إلى 6 أشهر تقريباً لصدور المرسوم التنظيمي لتلك المناطق.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، يؤكد أحد الأهالي الأصليين الذين كانوا في حي جوبر، وهو من القليلين الذين نزحوا إلى مناطق سيطرة الحكومة وبقوا فيها، أن «أغلب من بقوا هنا من أهالي الحي فقدوا أثناء القصف وعملية النزوح وثائق ملكيتهم، التي تطالب بها الحكومة لإثبات ملكيتهم للعقارات، كما أن الدوائر الحكومية التي كانت تحتفظ بنسخ من هذه الوثائق وأبرزها في مدينة دوما، جرى تدميرها مع الوثائق التي كانت فيها، وبالتالي سنحرم من أملاكنا لأنه ليس لدينا ما يثبت ملكيتنا لها».
خبراء معارضون يعملون في مجال تجارة العقارات يوضحون، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطط التنظيمي الجديد في حال وجد طريقه إلى التنفيذ، وهو ما سيحصل على الأرجح بعد تصديقه من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن ثم إصدار مرسوم تنظيمي به، سيتم تنفيذه وفق أحكام القانون رقم «23» لعام 2015.