الليبيون يترقبون تعيين ثامن مبعوث أممي

ستيفاني ويليامز خلال مشاركتها في جلسة سابقة للمباحثات الدستورية بالقاهرة (البعثة)

صعّد الانقسام على السلطة في ليبيا من الحملات المطالبة برحيل بعثة الأمم المتحدة، بسبب «عدم حسم موقفها» بدعم أي من الحكومتين المتنازعتين، وسط ترقب ليبي لتعيين المبعوث الثامن للبلاد، على أمل إحداث اختراق حقيقي ينهي الصراع السياسي المتفاقم.
ويأتي هذا التصعيد في ظل خلاف موازٍ يشهده مجلس الأمن الدولي منذ نحو عام حول تعيين مبعوث أممي جديد، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش، بين من يريده أوروبياً، فيما يتمسك آخرون بضرورة أن يكون هذه المرة أفريقياً.
وسبق لكوبيش تقديم استقالته بشكل مفاجئ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنذ ذلك الحين والأمم المتحدة تسعى لتعيين مبعوث جديد؛ لكن مساعيها ظلت تتقاطع مع رغبات الدولة الممثلة في مجلس الأمن، بين مؤيد ورافض.
وبدأ فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، حملة الانتقادات الموجهة للبعثة، على خلفية عدم تدخلها لحسم النزاع على السلطة، ورأى أن «الفريق الأممي بات ضعيفاً، ويجب استبداله لعدم اطّلاعه على واقع الأزمة». كما دخل مؤيدو باشاغا، وبعض أعضاء مجلس النواب الداعمين لحكومته على الخط، متهمين البعثة بـ«العمل على تشجيع الانقسام» من خلال الاعتراف بحكومة منتهية الولاية، حسبهم، في إشارة إلى حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويفسّر الأفرقاء في ليبيا تحركات ومواقف البعثة الأممية كل حسب مصلحته وأولويات أجندته، لذا تتصدر الاعتراضات المشهد الليبي مع كل تغيير سياسي. ولم يتوقف انتقاد البعثة عند باشاغا، بل سبقه اتهام مشابه من حكومة «الوحدة» لمستشارتها ستيفاني ويليامز بـ«الانحياز»، إذ قالت على لسان محمد حمود، المتحدث باسمها، إنه «لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة في ليبيا أي شائبة، ما قد ينعكس على حال الاستقرار في البلاد».
واعتبر سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن دعوة المستشارة الأممية لرئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» بجنيف يومي 28 و29 من الشهر الجاري تمثل «إرباكاً للمشهد من قبل البعثة»، وقال متسائلاً: «ما الحلول التي سينجزها الطرفان بشأن المواد الخلافية، التي لم تتمكن لجنة المسار الدستوري من التوافق حولها بالقاهرة؟».
ومنذ استقالة كوبيش والأروقة السياسية تشهد سجالات حول جنسية المبعوث القادم، منها ما هو مُعلن في جلسات مجلس الأمن الدولي، ومنها ما جاء في إطار المشاورات الداخلية والإقليمية، وأبرزها إمكانية تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا. ومن بين الأسماء التي يدفع بها الاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية السوداني الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل، ووزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من 2014 إلى 2021. ومامان سامبو صديقو من النيجر، وهو الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكانت تقارير دولية قد قالت إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري السابق، لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة، وهي الرغبة التي لاقت تبايناً ليبياً أيضاً، متوقعين معارضة أميركية قوية، وذلك لرغبتها في الإمساك بالملف الليبي عبر مواطنيها، سفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند وويليامز.
وفي هذا السياق، يتذكّر سياسيون ليبيون معارضة واشنطن لتعيين رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا قبل أن توكل المهمة إلى كوبيش، ورأوا أن «التعقيدات التي واجهها غوتيريش من قبل بعض الدول المعترضة على تعيين مبعوث جديد، في ظل تعدد الرغبات وتقاطعها، دفعته للتحايل بتعيين الدبلوماسية الأميركية المحنكة ويليامز، تحت اسم مستشارة للأمين العام، وهو الاسم الذي لم يسبق للبعثة اعتماده في ليبيا من قبل».
ورغم هذه التحركات الدولية تعمل ويليامز على رأس البعثة الأممية، عبر مسارات محلية وخارجية للبحث عن سبيل لحل الأزمة المستعصية في البلاد من 11 عاماً. وهو ما ترجمته في لقائها الأخير مع مسؤولين دوليين في أوسلو نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي.
ومن بين هذه الشخصيات الأوروبية توماس ريم بيردال، الممثل الخاص للنرويج إلى ليبيا، وهنّة أورلكسون مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، وكريستيان بوك المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا.