الأسواق تنتقل من «قلق الفائدة» إلى «فوبيا الركود»

نزف حاد في {وول ستريت} وأوروبا

عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
TT

الأسواق تنتقل من «قلق الفائدة» إلى «فوبيا الركود»

عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)
عزز قرار رفع الفائدة الأميركية بأكبر معدل من 30 عاماً من مخاوف الركود العالمي (رويترز)

ارتبكت حركة الأسهم العالمية يوم الخميس بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، والذي عزز المخاوف من ركود محتمل في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن رفع الفائدة 75 نقطة أساس «بدا أفضل شيء يمكن القيام به خلال هذا الاجتماع»، لكنه أضاف أن مثل هذا الرفع، وهو الأكبر منذ 1994، من المستبعد أن يصبح «شائعا». وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
وافتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الخميس إذ تلقت الأسهم المرتبطة بالنمو الضربة الأكبر بعد أن أدى تحرك الفيدرالي القوي إلى إثارة مخاوف الركود.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 362.79 نقطة أو 1.18 في المائة إلى 30305.74 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 61.81 نقطة أو 1.63 في المائة إلى 3728.18 نقطة، وانخفض كذلك المؤشر ناسداك المجمع 293.13 نقطة أو 2.64 في المائة إلى 10806.02 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 2.45 بالمائة بحلول الساعة 1421 بتوقيت غرينتش، على الرغم من تعافي المعاملات الآجلة للأسهم الأوروبية خلال الليل بعد صعود وول ستريت لتغلق على ارتفاع في الليلة السابقة.
وتراجع مؤشر فاينناشيال تايمز 100 البريطاني بنسبة 3.15 بالمائة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي أسفر عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى. فيما تراجع «داكس» الألماني 3.30 بالمائة، و«كاك 40» الفرنسي 2.42 بالمائة.
وفي آسيا، أوقف المؤشر نيكي الياباني موجة هبوط استمرت أربع جلسات، لكن توقعات قاتمة عن الاقتصاد العالمي وسط استمرار المخاطر المتعلقة بالتشديد الحاد للسياسات النقدية أثرت على المستثمرين ليتراجع مؤشر الأسهم بدرجة كبيرة عن مستوياته المرتفعة في أوائل المعاملات.
وأغلق نيكي على ارتفاع 0.4 بالمائة عند 26431.20 نقطة منتعشا من أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 12 مايو (أيار) الذي سجله الأربعاء. وقال متعاملون إن عمليات جني الأرباح بدأت فور اقترابه من مستوى الدعم المعنوي عند 27000 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمائة إلى 1867.81 نقطة. ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 167 سهما ونزل 51، بينما لم تشهد ستة أسهم أي تغيير.
وانخفضت أسعار الذهب مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 0235 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمائة إلى 1833.40 دولار للأوقية.
ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 21.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 940.98 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1870.79 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).