مالي وماكغورك يُطلعان {الشيوخ} على مستجدات المفاوضات مع إيران

أعضاء في {العلاقات الخارجية} مستاؤون من استمرار الدفع الأميركي باتجاه العودة إلى {النووي}

روب مالي قبل جلسة استماع في الكابيتول الشهر الماضي (أ.ف.ب)

في وقت قالت الولايات المتحدة إنها تنتظر رداً بنّاء من إيران، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يتخلى عن قضايا «غير جوهرية»، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران بإسقاط «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية، صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت قائمة. جاء ذلك فيما واجه المبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني روب مالي ومنسق الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، المشرعين الأميركيين في جلسة استماع مغلقة، لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات مع إيران.
وأعرب عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن استيائهم الشديد من استمرار الإدارة في الدفع باتجاه عودة طهران إلى الاتفاق النووي، وحذّر رئيس اللجنة التي استمعت إلى كل من مالي وماكغورك، السيناتور بوب مننديز، من أن إيران أصبح لديها ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي. ودعا السيناتور الديمقراطي البارز، إدارة الرئيس جو بايدن إلى الاعتراف بأن العودة إلى الاتفاق النووي ليست من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية.
وكان رئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي قال، الثلاثاء، رداً على سؤال عن كيفية تعامل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع الوكالة الدولية في ضوء القرار الأخير الصادر عن مجلس الحكام (يطالب بالحصول على تفسيرات ذات صدقية من إيران حول آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة)، إن «العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت قائمة، ونحن نعمل على أساس اتفاق الضمانات». ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن «الاتفاق النووي فرض بعض الأمور على بلادنا ببعض الذرائع، وفيما لو كان من المقرر أن تبقى هذه الذرائع، وأن يكون الاتفاق النووي باقياً أيضاً، فمن المؤكد أن ذلك سيكون مناقضاً للاتفاق». وتابع: «بناء على ذلك ينبغي لهم الالتزام بجميع القضايا الواردة في الاتفاق النووي. لا يمكن أن يسحبوا بعض الأمور من الاتفاق النووي ويقولوا إنها منفصلة، ثم يعلنوا أن الاتفاق النووي باقٍ. جميع الأمور يجب أن تتقدم إلى الأمام إلى جانب بعضها».
وتابع إسلامي: «نحن لا مشكلة لنا في مواصلة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالطبع في حالة أن يعملوا هم بالتزاماتهم أيضاً. ينبغي للوكالة الذرية متابعة عملها تجاهنا في إطار اتفاق الضمانات».
وجاء كلامه في وقت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «ننتظر رداً بنّاء من الإيرانيين، يتخلى عن قضايا غير جوهرية لا صلة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي. وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق، الذي وافقت بموجبه إيران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما دفع إيران إلى البدء في انتهاك بنوده بعد نحو عام.
وكان برايس يرد خلال إفادة صحافية على أسئلة عن تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران قدمت اقتراحاً جديداً بشأن إحياء الاتفاق، لكن المتحدث لم يتطرق إلى ذلك بالتفصيل، حسب وكالة «رويترز». ونفى متحدث آخر باسم وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، تلقي الولايات المتحدة أي اقتراح جاد من طهران.
ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن إحياء الاتفاق، وتنقل الرسائل بشكل رئيسي عبر دبلوماسيين أوروبيين.
وقال المتحدث: «لم نشهد أي اتصال موضوعي من جانب إيران، لكننا منفتحون على أي مبادرة من شأنها أن تسمح لنا بإنجاز وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، والتخلي عن القضايا التي تتجاوز الاتفاق».
وبدا إحياء الاتفاق وشيكاً في مارس (آذار)، لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» بقائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» من القائمة، وهي خطوة ستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح، لكنها ستغضب الكثير من المشرعين الأميركيين.