الجزائر تصعد لهجتها ضد الاتحاد الاوروبي

أعربت عن أسفها للتصريحات المتسرعة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

قالت الحكومة الجزائرية إنها «تأسف وترفض التصريحات المتسرعة والعارية من الصحة»، التي صدرت عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، بشأن قرارها تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» مع إسبانيا، على خلفية خلاف حاد حول نزاع الصحراء.
وفي غضون الـ48 ساعة الماضية، أصدرت الجزائر موقفين شديدي اللهجة إزاء الاتحاد الأوروبي. الأول الجمعة، يعود إلى البعثة الدبلوماسية في الاتحاد ببروكسل، والثاني مساء السبت، لوزارة الخارجية التي أكدت في بيان، أن «التسرع والتحيز في هذه التصريحات، يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها، لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية، ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي».
وكانت مفوضية الاتحاد، أعربت عن «قلقها» من تعليق «معاهدة الصداقة»، وعدَّت قرار الجزائر وقف العمليات التجارية مع مدريد «انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، بما من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويؤثر سلباً على حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية». وأفادت الخارجية الجزائرية بأن «قرار تعليق المعاهدة الجزائرية - الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة مردها أساساً عدم وفاء الشريك بالتزامات وقيم أساسية، تنص عليها هذه المعاهدة، حيث أخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة القانونية من جوهرها، والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة».
وأضاف البيان: «حرصت الحكومة الجزائرية على التوضيح علناً، أنها حملت على اتخاذ إجراء تحفظي، للحفاظ على المصالح العليا ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للبلد، في مواجهة أعمال تمس بهدف وغرض المعاهدة».
وتعيب الجزائر على إسبانيا أنها «أخلت بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والتاريخية تجاه مستعمرتها السابقة الصحراء»، عندما أعلن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز عن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم المتنازع عليه.
وبحسب الخارجية الجزائرية: «التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا، الذي تضمنته التصريحات الأوروبية الرسمية سابقة الذكر، تمت إثارته بشكل متسرع ودون أي أساس، حيث لا تحوز هيئات المجموعة الأوروبية، في هذه الحالة، على أي أساس قانوني لإقرار اختصاصها في هذا الشأن»، في إشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الجزائر ضد عضو الاتحاد إسبانيا، ليست فيها أي إخلال باتفاق الشراكة مع المجموعة الأوروبية.
كما أكدت الخارجية أن «هذا التدخل المؤسف، هو نتيجة لعمل أقدمت عليه شخصية تعمل على تضخيم نظريات دبلوماسيتها الوطنية، على حساب الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، الذي تتشرف الجزائر بامتلاكها ضمنه كثيراً من الأصدقاء والشركاء الموثوقين والمسؤولين». ومن دون ذكر من هي هذه «الشخصية»، لكن يفهم أن الأمر يتعلق بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وتابعت الخارجية أن «هذا التدخل موضع شك وتناقض، كونه يحمل محاولة يائسة للضغط على بلد من الجنوب غيور على استقلاله الوطني، مقارنة بالموقف الحذر للمفوضية الأوروبية في حالة ليست بالقديمة، حول نزاع تجاري كبير يخص دولة مهمة في الاتحاد، قامت باستدعاء سفيريها لدى دولتين متطورتين غير أوروبيتين محل تضارب المصالح معها». ولم يقدم البيان توضيحات حول «النزاع التجاري» و«الدولتين غير الأوروبيتين».
وأفادت الخارجية بأن الجزائر «لطالما وفت بالتزاماتها في إطار اتفاق شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وهي متمسكة شرعياً بترقية كل الجوانب ذات الصلة بهذا الإطار بكل شفافية، بالرغم من الطابع غير المتكافئ لبنية المبادلات التجارية بين الطرفين واختلال التوازنات التي تعرقل تطور شراكة اقتصادية مربحة للطرفين. كما ترفض الجزائر التلميحات والتساؤلات التخمينية والمغرضة، حول مسألة إمداد إسبانيا بالغاز في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية شخصياً، وبشكل رسمي، عزم الطرف الجزائري على الوفاء بالتزاماته التعاقدية ذات الصلة».