ممثلون عن الحكومة التونسية يناقشون برنامجها الاقتصادي ضمن {الحوار الوطني}

في ظل توتر حاد بين الرئاسة و«اتحاد الشغل» وتمديد إضراب القضاة

من الاحتجاجات الرافضة لقرار عزل القضاة التي شهدتها العاصمة التونسية أخيراً (إ.ب.أ)

في ظل توتر حاد في العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وقيادات «اتحاد الشغل»، وفي وقت أعلن فيه قضاة تونس تمديد الإضراب عن العمل بكافة المحاكم لمدة أسبوع إضافي، يبدأ اليوم (الاثنين)، كشفت النيابة العسكرية بتونس عن فتح تحقيق حول تصريحات (تم نفيها) بشأن طلب رئيس الدولة من الجيش إغلاق مقرات الاتحاد، ووضع بعض قياداته السياسية رهن الإقامة الإجبارية العسكرية، قبل أيام من تنفيذ إضراب عام عن العمل مبرمج في القطاع العام يوم الخميس 16 من هذا الشهر.
ودارت أمس بقصر الضيافة في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، فعاليات جلسة خصصتها لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للاستماع إلى البرنامج الاقتصادي لحكومة نجلاء بودن، وقدم عدد من المديرين العامين وممثلون عن المؤسسات الحكومية معطيات حول البرنامج الاقتصادي للحكومة، وبرنامج الإصلاحات الموجه لصندوق النقد الدولي.
وشهدت جلسة الحوار غياب أعضاء الحكومة، خلافاً لما ذكره الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية الذي أعلن منذ يوم السبت أن عدداً من أعضاء الحكومة سيحضرون عرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي على المشاركين في الحوار، ونتائج نقاشاتهم مع المؤسسات المالية العالمية، حتى تكون اللجنة على بينة من عمل الحكومة، وحتى يقدم المشاركون في الحوار ملاحظاتهم، على حد تعبيره.
وكان الصادق بلعيد الرّئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، قد طلب من الحاضرين خلال الاجتماع الأول المنعقد السبت الماضي، تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة المقبلة، وكيفية ترجمة تلك التصورات ضمن مشروع نص الدستور التونسي الجديد.
على صعيد آخر، أكدت النيابة العامة العسكرية بتونس فتح تحقيق على خلفية تصريحات أدلى بها الإعلامي التونسي صالح عطية، زعمت طلب رئيس الدولة من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال).
وقال المحامي سمير ديلو إن القضاء العسكري اعتقل عطية من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بمنطقة العوينة، بتهم «الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح» و«إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي» و«نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك»، و«المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته»، و«الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات». وقال ديلو إن الإعلامي صالح عطية رفض الكشف عن مصدر معلوماته، وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة في تونس.
بينما فند نور الدين الطبوبي الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» من جانبه، صحة الأخبار المتداولة بشأن إخضاع قيادات الاتحاد للإقامة الجبرية، وغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل بشأن اتصاله بقيادات من الجيش التونسي ومن وزارة الداخلية التونسية.
في غضون ذلك، قررت تنسيقية الهياكل القضائية (6 هياكل نقابية قضائية) التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية في تونس، لمدة أسبوع إضافي، بداية من اليوم الاثنين، في ظل انسداد قنوات الحوار بين مؤسسة الرئاسة والقضاة التونسيين، إثر عزل 57 منهم بتهم الفساد.
وفسرت هذا التمديد في الإضراب بـ«عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء»، وإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بعزل 57 قاضياً من بينهم 45 لا توجد ضدهم ملفات تأديبية.