إسبانيا تدرس تقديم شكوى ضد الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي

بسبب تجميدها المبادلات التجارية بين البلدين... وانتهاك اتفاق الشراكة

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال حديثه عن الأزمة مع الجزائر في البرلمان الإسباني بمدريد (إ.ب.أ)

تدرس الحكومة الإسبانية تقديم شكوى أمام الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، لاعتبارها أن القرار الذي اتخذته هذه الأخيرة بتجميد المبادلات التجارية بين البلدين، «قد يشكل انتهاكاً لاتفاق الشراكة الموقع منذ عام 2005 بين بلدان الجنوب المتوسطية والمجموعة الأوروبية، الذي يحدد شروطاً تفضيلية للعلاقات التجارية بين الطرفين»، كما قال مصدر إسباني مسؤول أمس.
وأضاف المصدر في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، أن الخارجية الإسبانية «تحضر رداً مناسباً، هادئاً وبناءً، لكن حازماً دفاعاً عن مصالح إسبانيا والشركات الإسبانية»، على القرار الجزائري.
كانت إسبانيا قد فوجئت مساء أول من أمس بخبر صدر عن جمعية المصارف والهيئات المالية في الجزائر، مفاده أنها أصدرت تعليمات إلى المصارف الجزائرية بتجميد جميع معاملات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من إسبانيا وإليها، ما يعني وقف المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين. وفيما تدرس الحكومة الإسبانية التداعيات العملية على الصعيدين المحلي والأوروبي للقرار الجزائري، الذي يأتي رداً على الانعطاف في موقف مدريد من قضية الصحراء، قرر وزير الخارجية الإسباني مانويل آلباريس، إلغاء رحلته المقررة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة البلدان الأميركية، ووصل أمس الجمعة إلى بروكسل للتباحث مع نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السياسة التجارية في الاتحاد، التي تعود صلاحياتها للاتحاد وليس للدول الأعضاء.
وتنص المادة 38 من الاتفاق الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على «تعهد الطرفين السماح بكل المدفوعات الجارية بالعملات القابلة للتحويل لإبرام الصفقات، وضمان حرية تنقل رؤوس الأموال للاستثمارات المباشرة في الجزائر واستعادة الأرباح». كما ينص الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ حول تطبيق المعاهدة، أو تفسيرها، يعرض على مجلس الشراكة الذي يضم الوزراء الأوروبيين والجزائريين، أو على لجنة مشتركة من مندوبي الطرفين، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً.
وفيما صرحت أمس الناطقة بلسان السياسة الخارجية الأوروبية، نبيلة مسرالي، بأن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة الموقعة مع إسبانيا يبعث على القلق الشديد، ودعت الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها، من غير أن تشير إلى تجميد العلاقات التجارية، اعتبر الناطق بلسان المفوضية الأوروبية، أريك مامير، أن القرار الجزائري «مصدر للقلق البالغ»، ودعا الجزائر إلى التراجع عنه.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني، عقب وصوله أمس إلى بروكسل، أن القرار الجزائري ليس مفترضاً أن يؤثر على تدفق الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، معرباً عن أمله في أن لا تتعرض هذه الإمدادات لأي عراقيل «لأنها تخضع لعقود مبرمة بين شركات خاصة لعشر سنوات». وقال آلباريس إن الحكومة الإسبانية حريصة على أفضل العلاقات مع الجزائر، على غرار بقية البلدان المجاورة، انطلاقاً من المبادئ التي أرساها اتفاق الصداقة الذي علقته الجزائر، وهي احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون لما فيه المصلحة المشتركة.
وفيما تستمر المساعي والاتصالات الدبلوماسية على أعلى المستويات لاحتواء الأزمة بين مدريد والجزائر، يسود قلق كبير في الأوساط الرسمية الإسبانية من «الأبعاد غير المتوقعة التي بلغتها هذه الأزمة»، على حد قول مسؤول إسباني رفيع، ومن احتمالات التصعيد التي نشأت عن هذا «الخطأ في حسابات الحكومة»، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها قطاع الطاقة أزمة غير مسبوقة على الصعيد الأوروبي.
وتخشى الأوساط الرسمية الإسبانية أن تبادر الجزائر في خطوة تالية إلى الحد من جهودها لمراقبة الهجرة غير الشرعية، التي تعبر أراضيها باتجاه سواحل إسبانيا الأندلسية وجزر الباليار في الأسابيع المقبلة، علماً بأن هذه التدفقات كانت تراجعت بنسبة 35 في المائة منذ مطلع السنة الحالية. لكن تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الهجرة عبر الخطوط، التي تخضع للمراقبة المغربية، هي أكبر بكثير من تلك التي تخضع لمراقبة السلطات الجزائرية.
ورغم أن الأوساط الإسبانية تستبعد لجوء الجزائر إلى قطع إمدادات الغاز، إلا أنها تتوقع صعوبة كبيرة في المفاوضات الجارية لمراجعة الأسعار، التي تتعثر منذ أسابيع بعد الفتور، الذي شاب العلاقات بين مدريد والجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن الخطوة الجزائرية جاءت في أعقاب الجلسة التي خصصها البرلمان الإسباني، الأربعاء الماضي، لمناقشة السياسة الخارجية الإسبانية حيال منطقة شمال أفريقيا، حيث دافع رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، عن قراره بشأن النزاع في الصحراء، مشدداً على أنه «ليس موجهاً في أي حال من الأحوال ضد الجزائر، التي ليست طرفاً في النزاع، ولا ضد الصحراويين لأنه يدعو إلى التسوية في إطار الأمم المتحدة».
وتستغرب الأوساط الرسمية الإسبانية كيف ذهبت الجزائر بعيداً في ردها على الموقف الإسباني، بعكس رد فعلها على الموقف الأميركي الذي ذهب إلى أبعد بكثير لصالح المغرب، أو على مواقف فرنسا وألمانيا وهولندا المطابقة للموقف الإسباني، أو على موقف الإمارات العربية المتحدة التي قررت فتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية.