إسبانيا تدرس تقديم شكوى ضد الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي

بسبب تجميدها المبادلات التجارية بين البلدين... وانتهاك اتفاق الشراكة

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال حديثه عن الأزمة مع الجزائر في البرلمان الإسباني بمدريد (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال حديثه عن الأزمة مع الجزائر في البرلمان الإسباني بمدريد (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تدرس تقديم شكوى ضد الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال حديثه عن الأزمة مع الجزائر في البرلمان الإسباني بمدريد (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال حديثه عن الأزمة مع الجزائر في البرلمان الإسباني بمدريد (إ.ب.أ)

تدرس الحكومة الإسبانية تقديم شكوى أمام الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، لاعتبارها أن القرار الذي اتخذته هذه الأخيرة بتجميد المبادلات التجارية بين البلدين، «قد يشكل انتهاكاً لاتفاق الشراكة الموقع منذ عام 2005 بين بلدان الجنوب المتوسطية والمجموعة الأوروبية، الذي يحدد شروطاً تفضيلية للعلاقات التجارية بين الطرفين»، كما قال مصدر إسباني مسؤول أمس.
وأضاف المصدر في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، أن الخارجية الإسبانية «تحضر رداً مناسباً، هادئاً وبناءً، لكن حازماً دفاعاً عن مصالح إسبانيا والشركات الإسبانية»، على القرار الجزائري.
كانت إسبانيا قد فوجئت مساء أول من أمس بخبر صدر عن جمعية المصارف والهيئات المالية في الجزائر، مفاده أنها أصدرت تعليمات إلى المصارف الجزائرية بتجميد جميع معاملات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من إسبانيا وإليها، ما يعني وقف المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين. وفيما تدرس الحكومة الإسبانية التداعيات العملية على الصعيدين المحلي والأوروبي للقرار الجزائري، الذي يأتي رداً على الانعطاف في موقف مدريد من قضية الصحراء، قرر وزير الخارجية الإسباني مانويل آلباريس، إلغاء رحلته المقررة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة البلدان الأميركية، ووصل أمس الجمعة إلى بروكسل للتباحث مع نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السياسة التجارية في الاتحاد، التي تعود صلاحياتها للاتحاد وليس للدول الأعضاء.
وتنص المادة 38 من الاتفاق الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على «تعهد الطرفين السماح بكل المدفوعات الجارية بالعملات القابلة للتحويل لإبرام الصفقات، وضمان حرية تنقل رؤوس الأموال للاستثمارات المباشرة في الجزائر واستعادة الأرباح». كما ينص الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ حول تطبيق المعاهدة، أو تفسيرها، يعرض على مجلس الشراكة الذي يضم الوزراء الأوروبيين والجزائريين، أو على لجنة مشتركة من مندوبي الطرفين، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً.
وفيما صرحت أمس الناطقة بلسان السياسة الخارجية الأوروبية، نبيلة مسرالي، بأن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة الموقعة مع إسبانيا يبعث على القلق الشديد، ودعت الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها، من غير أن تشير إلى تجميد العلاقات التجارية، اعتبر الناطق بلسان المفوضية الأوروبية، أريك مامير، أن القرار الجزائري «مصدر للقلق البالغ»، ودعا الجزائر إلى التراجع عنه.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني، عقب وصوله أمس إلى بروكسل، أن القرار الجزائري ليس مفترضاً أن يؤثر على تدفق الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، معرباً عن أمله في أن لا تتعرض هذه الإمدادات لأي عراقيل «لأنها تخضع لعقود مبرمة بين شركات خاصة لعشر سنوات». وقال آلباريس إن الحكومة الإسبانية حريصة على أفضل العلاقات مع الجزائر، على غرار بقية البلدان المجاورة، انطلاقاً من المبادئ التي أرساها اتفاق الصداقة الذي علقته الجزائر، وهي احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون لما فيه المصلحة المشتركة.
وفيما تستمر المساعي والاتصالات الدبلوماسية على أعلى المستويات لاحتواء الأزمة بين مدريد والجزائر، يسود قلق كبير في الأوساط الرسمية الإسبانية من «الأبعاد غير المتوقعة التي بلغتها هذه الأزمة»، على حد قول مسؤول إسباني رفيع، ومن احتمالات التصعيد التي نشأت عن هذا «الخطأ في حسابات الحكومة»، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها قطاع الطاقة أزمة غير مسبوقة على الصعيد الأوروبي.
وتخشى الأوساط الرسمية الإسبانية أن تبادر الجزائر في خطوة تالية إلى الحد من جهودها لمراقبة الهجرة غير الشرعية، التي تعبر أراضيها باتجاه سواحل إسبانيا الأندلسية وجزر الباليار في الأسابيع المقبلة، علماً بأن هذه التدفقات كانت تراجعت بنسبة 35 في المائة منذ مطلع السنة الحالية. لكن تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الهجرة عبر الخطوط، التي تخضع للمراقبة المغربية، هي أكبر بكثير من تلك التي تخضع لمراقبة السلطات الجزائرية.
ورغم أن الأوساط الإسبانية تستبعد لجوء الجزائر إلى قطع إمدادات الغاز، إلا أنها تتوقع صعوبة كبيرة في المفاوضات الجارية لمراجعة الأسعار، التي تتعثر منذ أسابيع بعد الفتور، الذي شاب العلاقات بين مدريد والجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن الخطوة الجزائرية جاءت في أعقاب الجلسة التي خصصها البرلمان الإسباني، الأربعاء الماضي، لمناقشة السياسة الخارجية الإسبانية حيال منطقة شمال أفريقيا، حيث دافع رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، عن قراره بشأن النزاع في الصحراء، مشدداً على أنه «ليس موجهاً في أي حال من الأحوال ضد الجزائر، التي ليست طرفاً في النزاع، ولا ضد الصحراويين لأنه يدعو إلى التسوية في إطار الأمم المتحدة».
وتستغرب الأوساط الرسمية الإسبانية كيف ذهبت الجزائر بعيداً في ردها على الموقف الإسباني، بعكس رد فعلها على الموقف الأميركي الذي ذهب إلى أبعد بكثير لصالح المغرب، أو على مواقف فرنسا وألمانيا وهولندا المطابقة للموقف الإسباني، أو على موقف الإمارات العربية المتحدة التي قررت فتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
TT

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

أعاد نفي مصري لتقارير إسرائيلية عن استعداد القاهرة شن هجمات عسكرية ضد جماعة «الحوثي» في اليمن، تساؤلات بشأن أسباب إحجام مصر عن التدخل عسكرياً في اليمن، رغم ما تعانيه من تداعيات اقتصادية جراء هجمات «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر.

وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لا تفضل أن تقوم بأعمال عسكرية خارج حدودها»، وأشاروا إلى أن القاهرة «تدرك أن توترات البحر الأحمر سببُها استمرارُ الحرب في غزة»، ومن هنا فهي تُفضل «الطُرق الدبلوماسية لوقف الحرب».

ونفى مصدر مصري مسؤول، الأحد، ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن «قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن».

وذكر المصدر المصري المسؤول، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أن مثل هذه التقارير، وما تتضمنه من معلومات «مُضللة»، ليس لها أساس من الصحة.

وادعت تقارير إسرائيلية أن «مصر تستعد لضرب الحوثيين بعد تكبدها خسائر اقتصادية كبرى جراء تصاعد التهديدات ضد هيئة قناة السويس التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية».

كما زعمت التقارير أيضاً أن مصر «أبدت رغبة متزايدة في لعب دور فعال في الصراع اليمني، مع تجهيز طائرات لتنفيذ عمليات جوية تستهدف الحوثيين، الذين أثاروا مخاوف متزايدة حول سلامة الملاحة عبر البحر الأحمر».

نيران اشتعلت في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر خلال وقت سابق (رويترز)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر.

وعدَّ الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، التقارير الإسرائيلية، «محاولة للضغط على مصر ودفعها للعب دور في اليمن». وقال إن «مصر لن تشارك في أي عمل عسكري في اليمن»، مشيراً إلى أن القاهرة «تدرك أن السبب وراء التوترات في البحر الأحمر ليس في الحوثي أو في اليمن؛ بل في استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة». وأضاف فرج: «لو توقفت الحرب الإسرائيلية في غزة سوف تتوقف الهجمات على السفن بالبحر الأحمر».

واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، وقال إن «المشكلة ليست في (الحوثي)، فما يحدث جزءٌ من حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل، و(الحوثي) مجرد أداة، والقاهرة لن تتعامل مع الأدوات ولن تتورط في هذا الصراع».

وأضاف أن «القاهرة تؤمن بالحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة، ولن ترسل قواتها خارج الحدود، لا سيما مع إدراكها حجم التوترات على جميع حدودها، سواء في غزة أو ليبيا أو السودان».

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023 شكّلت الولايات المتحدة الأميركية، تحالف «حارس الازدهار» للرد على هجمات «الحوثي»، لكن مصر لم تعلن انضمامها له، وهو ما فسره خبراء آنذاك بأن القاهرة «تفضل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة».

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، فإن رفض مصر التدخل عسكرياً ضد «الحوثي» في اليمن «دليل على موضوعية السياسة المصرية». وقال إن «مصر هي الخاسر الأكبر من هجمات الحوثي، لكنها على مدار أكثر من عام لم تدنها، واقتصرت التصريحات الرسمية على التأكيد على ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر».

وأرجع أستاذ العلوم السياسية ذلك إلى أن «مشاركة مصر في أي تحالف حالياً ضد الحوثي قد ينظر له البعض على أنه دعم لتل أبيب في حربها على قطاع غزة».

وسبق وأشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي الذي يبدأ من يوليو (تموز) 2022 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، إن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024».

وذكرت مجلة «إسرائيل ديفنس»، الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، في تقرير نشرته في أكتوبر الماضي، أنه «رغم ما تعانيه مصر من خسائر بسبب توترات البحر الأحمر، فإنها ترفض القيام بعمل عسكري ضد جماعة الحوثي»، وأشارت حينها إلى أن «القاهرة تضع الاعتبارات الاستراتيجية والخوف من التصعيد الإقليمي والعلاقات السياسية مع العالم العربي فوق أي اعتبار».