أعضاء غير حكوميين في مجلس إدارة «المركزي» السعودي

أعضاء غير حكوميين في مجلس إدارة «المركزي» السعودي
TT

أعضاء غير حكوميين في مجلس إدارة «المركزي» السعودي

أعضاء غير حكوميين في مجلس إدارة «المركزي» السعودي

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، على تعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي من غير موظفي الحكومي، لقيادة دفة القطاع المالي في المملكة من عقول اقتصادية تمتلك خبرات وخلفيات متنوعة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على مشاريع القطاع في المرحلة المقبلة.
وشهد مجلس الإدارة الجديد انضمام أول امرأة سعودية وهي شيلا الرويلي ضمن عضوية البنك المركزي، التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة «وصاية للاستثمار» التابعة لـ«أرامكو» منذ 2019 بعد أن تولت الكثير من المناصب في الشركة الرئيسية منها إدارة التحليل العالمي والمخاطر المالية في إدارة الخزانة، وكذلك ترأست إدارة الاستثمار في الخزانة، بالإضافة إلى عضويتها في عدد من مجالس الإدارات لدى شركات كبرى منها «حصانة الاستثمارية» و«البنك الأهلي والسعودي» و«أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار».
واختيرت شيلا الرويلي العام الماضي ضمن قائمة لأكثر 25 امرأة تأثيراً في قطاع الطاقة لعام 2021 من مؤسسة «هارت إنيرجي»، والتي ركزت على النساء اللاتي أحدثن علامة فارقة في هذا القطاع على المستوى العالمي.
وأنشأت منذ قدومها إلى «أرامكو السعودية» الكثير من المشاريع المهمة بما فيها شركة «وصاية» المسؤولة عن استثمارات الشركة لمعاشات التقاعد، ولعبت أدواراً رئيسية في مجالات الإدارة المالية والاستثمار والمخاطر، ما جعلها تتبوأ عدة مناصب في كبرى شركات الطاقة.
وتضمن الأمر الملكي تعيين حمد بن سعود السياري، الحاصل على الماجستير في علم الاقتصاد وقد تقلد منصب محافظ البنك المركزي السعودي في 1983 إلى 2009، بالإضافة إلى مناصب عدة كالأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة ومدير صندوق التنمية الصناعية السعودي.
كما ضمّت العضوية الجديدة خالد بن أحمد الجفالي، نائب رئيس شركة «الجفالي» والشريك التنفيذي، وهو الذي يرأس مجلس إدارة شركته الشخصية «KJC» المملوكة للقطاع الخاص في مدينة نيويورك، ورئيس مجلس الأعمال السعودي - الألماني، ويملك الخبرات العالية في مجال الاستثمار والتمويل لمشاريع عالمية كبرى.
ومن الأعضاء الجدد أيضاً المهندس راشد بن عبد العزيز الحميد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الراشد الحميد»، والذي شارك في تأسيس بنك الرياض وشغل عدة مناصب فيها، إضافةً إلى عضويته في مجلس إدارة «البنك الزراعي العربي السعودي» و«الشركة السعودية للكهرباء» و«الهيئة العليا للسياحة»، وكذلك المجلس الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية.
ومن قائمة الأعضاء لدى البنك المركزي من غير موظفي الحكومة، عبد الله بن حسن العبد القادر، الذي يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في مملكة البحرين، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت في البنك ذاته في السعودية، وتولى مناصب عدة في شركات كبرى أهمها شركة الاتصالات السعودية، ورئيس لجنة السياسات التنظيمية والإشراف في السوق المالية «تداول»، علاوة على عضويته في «مجموعة الفيصلية» والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، والشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل الاستثمار».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.