بنيت يطالب «الطاقة الذرية» بتوجيه تحذير واضح لطهران

أنباء إسرائيلية عن امتلاك إيران مواد لصنع 3 قنابل نووية

بينيت يجري مكالمة هاتفية خلال جلسة للكنيست في القدس أول من أمس (أ.ب)
بينيت يجري مكالمة هاتفية خلال جلسة للكنيست في القدس أول من أمس (أ.ب)
TT

بنيت يطالب «الطاقة الذرية» بتوجيه تحذير واضح لطهران

بينيت يجري مكالمة هاتفية خلال جلسة للكنيست في القدس أول من أمس (أ.ب)
بينيت يجري مكالمة هاتفية خلال جلسة للكنيست في القدس أول من أمس (أ.ب)

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أمس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة بتوجيه تحذير واضح لإيران بشأن برنامجها النووي، فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن إيران لديها بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لتصنيع ثلاث قنابل نووية.
وأشار بنيت إلى لقائه مع مدير عام الطاقة الذرية، رفائيل غروسي، الأسبوع الماضي، وقال: «لقد نقلت موقف إسرائيل بضرورة الاحتفاظ بحرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني باتفاق أو بدون اتفاق. ونحن لا نقول ذلك فحسب، بل نؤيده ونعمل لأجله».
وكان بنيت قد أبلغ غروسي بأن إسرائيل تفضل حلاً دبلوماسياً للمواجهة مع إيران لكنها قد تقدم على إجراء مستقل، مكرراً تهديداً مستتراً منذ أمد بشن حرب استباقية».
ورغم معارضة شديدة من المؤسسة الأمنية، فقد صعد بنيت من لهجته ضد إيران قائلاً إن «أيام الحصانة التي تهاجم فيها إيران إسرائيل عبر أذرعها دون أن تصاب بأذى قد ولت، وإسرائيل تستطيع العمل اليوم بكل حرية لضربها ولم يعد هناك ما يكبل يديها».
وقال بنيت، الذي كان يتكلم في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، أمس الثلاثاء، إن حكومته أحدثت انعطافاً في السياسة الإسرائيلية تجاه إيران خلال السنة الأخيرة ولم تعد تتكلم كثيراً وتفعل قليلاً كما حصل في زمن الحكومة السابقة (برئاسة بنيامين نتنياهو). ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول: «لقد كانت السنة المنصرمة سنة تحول في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه إيران... فدولة إسرائيل تحركت على مدار العام الماضي ضد رأس الأخطبوط الإيراني وليس فقط ضد أذرع هذا الأخطبوط على غرار ما تم القيام به طيلة عشرات السنوات الماضية».
ومن جهة أخرى، صرح مسؤول إسرائيلي كبير، أمس الثلاثاء، بأن إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج ثلاث قنابل نووية. وأضاف، وفقاً لموقع «القناة السابعة» الإخباري، أن إيران أضحت تملك كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب، ما يشكل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أن مجلس محافظي الطاقة الذرية سيصوت على قرار يدعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها، لكنه لن ينتقد النظام الإيراني. وأعرب عن أمله في أن يدرس مجلس الأمن الدولي، بعد تصويت الوكالة الدولية، فرض عقوبات على إيران.
وقد جاءت هذه التصريحات لمناسبة التئام مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بدأ أعماله أول من أمس الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر أسبوعاً. وبهذه المناسبة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن رئيس الوزراء بنيت، سلم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلومات بشأن نشاط إيران النووي. وشدد غانتس على «ضرورة عمل المجتمع الدولي ضد إيران لإثنائها عن تخصيب اليورانيوم وإنتاج قنبلة نووية».
وقد اعترض عدد من قادة الجيش والأجهزة الأمنية على تصريحات بنيت هذه واعتبروها «مخرزاً في العين للإيرانيين واستفزازاً غير ضروري». وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن مصدراً أمنياً رفيعاً جداً قال لها إن «هذه التصريحات تتحدى إيران وتستفزها للقيام بعمليات رد علينا». وقال المصدر إن «إيران تخطط بلا شك لتنفيذ عمليات انتقام ولا يوجد سبب لأن نشجعهم نحن وندفعهم إلى تنفيذ مخططاتهم». ونقلت عن مصادر أخرى قولها إن «المطلوب في مثل هذا الوقت هو إغلاق الفم تماماً. فهناك جهود دبلوماسية تقوم بها الولايات المتحدة والوكالة الذرية وينبغي أن يكون هؤلاء معنا ولا يشعروا بأننا نخرب عليهم».
وكان الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عاموس يدلين، قد دعا القيادة السياسية والعسكرية أن يأخذوا بكامل الجدية التهديدات الإيرانية بالانتقام. وقال: «أنا شخصياً آخذ هذه التهديدات بالاعتبار، رغم أنني لا أتولى أي منصب سياسي أو عسكري؛ لذلك لا أفكر في السفر إلى تركيا أو أي بلد آخر قريب منها».
وفي السياق، حذرت صحيفة «معريب»، أمس الثلاثاء، من التفوهات المتبجحة عن محاربة إيران. وقالت إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يحسن من قدرته على مر السنين ليصبح قادراً على شن هجوم ناجح ضد إيران، رغم حصول تل أبيب على مساعدات عسكرية أميركية غير مسبوقة. وأضافت، في تقريرها: «هناك أجزاء من البرنامج النووي الإيراني لن يتم استهدافها من الجو، وأقصى ما يمكن أن يفعله الهجوم الجوي الإسرائيلي، وفق تقدير الخبراء، إلحاق الضرر بالبنية التحتية للبرنامج الإيراني وهو ما يؤخره لمدة تصل إلى 18 شهراً».
وأوضح التقرير أن الإيرانيين راكموا خلال السنوات الماضية الكثير من المعرفة في المجال النووي، ما يجعل لدى طهران القدرة على إعادة بناء وتعزيز البنية التحتية المتضررة جراء أيام خلال وقت قصير جداً. وتابع: «لقد راكمت إيران كل المعرفة المطلوبة للإنتاج السريع للمواد الانشطارية للقنبلة النووية، ولديها المعرفة لتصنيع الصواريخ الباليستية التي ستحمل القنبلة على رأسها، لكن لا تزال تفتقر للمعرفة لبناء المنشأة النووية نفسها وللقرار بامتلاك السلاح النووي».
وأشارت الصحيفة إلى أن المناورة الإسرائيلية الأخيرة التي أجريت فوق البحر المتوسط باتجاه جزيرة قبرص، هدفت إلى تحضير هجوم يدمر العديد من مكونات برنامج إيران النووي، فوق الأرض وتحت الأرض. لكن منشأة التخصيب في مدينة قم – التي بُنِيت على عمق عشرات الأمتار في بيئة صخرية – تمثل تحدياً يحمل شكوكاً بقدرة القوة الجوية الإسرائيلية على إلحاق الضرر الكبير بها، وفق الصحيفة. وبحسب الصحيفة، شملت المناورة فرضية سقوط طائرات وعمليات إنقاذ الطيارين، في أكبر محاكاة أجراها سلاح الجو الإسرائيلي لمهاجمة إيران منذ عام 2012.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.