غوغل: دفع عجلة الاقتصاد المصري بـ11.2 مليار جنيه في 2021

دراسة: الشركات المحلية تشهد ارتفاعاً نحو الاستدامة

ساهمت «غوغل» في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مصر من خلال منتجاتها المتنوعة في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوري البرامج (رويترز)
ساهمت «غوغل» في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مصر من خلال منتجاتها المتنوعة في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوري البرامج (رويترز)
TT

غوغل: دفع عجلة الاقتصاد المصري بـ11.2 مليار جنيه في 2021

ساهمت «غوغل» في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مصر من خلال منتجاتها المتنوعة في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوري البرامج (رويترز)
ساهمت «غوغل» في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مصر من خلال منتجاتها المتنوعة في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوري البرامج (رويترز)

قالت شركة غوغل العالمية، إنها ساهمت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مصر بنحو 11.2 مليار جنيه (61 مليون دولار) خلال العام الماضي، من خلال منتجاتها المتنوعة في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوري البرامج.
وأصدرت الشركة أمس تقرير «تأثير غوغل الاقتصادي»، من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات غوغل في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى دورها في في مصر والسعودية والإمارات، وأوضحت أن هذه التقارير، تستند إلى استبيانات عامة وتحليلات قائمة على النماذج الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات من جهات خارجية موثوقة.
وقال هشام الناظر، المدير العام لغوغل في مصر في مؤتمر لعرض نتائج التقرير: «لاحظنا في السنوات الأخيرة استخدامات مختلفة لمنتجات غوغل وذلك من قبل الأفراد، والشركات، وصانعي المحتوى، ومطوري التطبيقات بهدف تحقيق النمو وإطلاق مشاريع مبتكرة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة... نحن ملتزمون اليوم بالاستمرار في الاستثمار وإطلاق المزيد من البرامج والشراكات المحلية في مصر، ونسعى دائمًا إلى دعم عدد أكبر من الأفراد والأنشطة التجارية للاستفادة من الفرص الرقمية».
في غضون ذلك، وتحت عنوان «امتلك تأثيرك: المسارات العملية لتحقيق الاستدامة»، أكدت دراسة جديدة لمعهد «آي بي إم» أن الاستدامة تشهد ارتفاعاً في ترتيبها ضمن أولويات الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، حيث أجمع الرؤساء التنفيذيين على أن الاستدامة حتمية لنمو الأعمال، وإن كان الرؤساء التنفيذيون في مصر يرون أن البنية الرقمية والتدفقات النقدية والضوابط التنظيمية، ما زالت تشكل تحديات قد تعيق تقدمهم خلال العامين المقبلين.
وقد أظهرت الدراسة السنوية التي تعدها شركة IBM، والتي تضمنت 60 رئيسا تنفيذيا في مصر، أن 72 في المائة من الرؤساء التنفيذيين المشاركين يعتقدون أن استراتيجية الاستدامة لشركاتهم قد اكتملت على الأقل جزئياً، كما أشار 10 في المائة منهم إلى الانتهاء من الاستراتيجية بالكامل في مؤسساتهم. ولكن على الرغم من ذلك، فقد أشاروا إلى بعض التحديات التي قد تواجههم خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، حيث أوضح 47 في المائة من المشاركين أن البنية التكنولوجية تعتبر أكبر تلك التحديات، بالإضافة إلى العقبات التي تتمثل في قلة البيانات وعدم وضوح العائد على الاستثمار، وفي المرتبة الثانية جاءت المخاوف بشأن المخاطر الإلكترونية 42 في المائة، والتدفق النقدي 45 في المائة، واضطراب سلسلة التوريد 42 في المائة، والاستدامة 45 في المائة.
وأوضحت الدراسة أن غالبية الرؤساء التنفيذيين، (77 في المائة)، الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية، قد بدأوا بالفعل في تنفيذ استراتيجياتهم المتعلقة بالاستدامة في العديد من القطاعات بأعمالهم، في حين أن 11 في المائة قاموا بالانتهاء من تنفيذ استراتيجياتهم بالكامل على نطاق المؤسسة بأكملها، مبينة في الوقت نفسه أن 67 في المائة منهم اتفقوا على أن كبار رجال الأعمال مسؤولون بشكل مباشر عن تأثير أعمال مؤسساتهم على البيئة.
من جانبها، أكدت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM في مصر، أن «الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة هذا العام، أهمها تعطل سلسلة التوريد، والتضخم، وآثار وباء كورونا»، وأضافت: «ورغم ذلك، فإنه مع كل تحد من تلك التحديات هناك فرصة للعمل بشكل أفضل وأكثر استدامة، لتوظيف التقنيات والابتكارات من أجل البقاء في المقدمة، والعمل على توجيه كل جهودنا نحوه».


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.