خلاف بين باشاغا وسفيرة بريطانيا حول تمويل العمليات العسكرية في طرابلس

تزامناً مع دعوة «الرئاسي» إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني

محافظ مصرف ليبيا المركزى خلال اجتماعه مع السفير الأميركي في تونس (مصرف ليبيا المركزي)

برز أمس خلاف بين كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا إلى ليبيا، وفتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، بعد أن اتهم المصرف المركزي بتمويل العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس. وقال باشاغا إنه ناقش هاتفيا مع السفيرة البريطانية التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه الجماعات الموالية لحكومة الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، مؤكداً التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين.
ودعا باشاغا المجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه هذه التصرفات، مشيرا إلى أنه تطرق مع السفيرة إلى دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس. وشدد على ضرورة اتخاذ «إجراءات صارمة» إزاء ذلك.
وكان باشاغا قد ادعى في تصريحات تجميد المصرف المركزي البريطاني 3 مليارات جنيه إسترليني، ومطالبته نظيره الليبي بإثبات شرعيته القانونية، لكن الأخير نفى هذه الأخبار، وأبلغ وسائل إعلام محلية بأنها عارية من الصحة.
من جهتها قالت كارولين بأنها «شددت على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه»، وأوضحت أنه «من الأهمية بمكان أن تشارك بشكل بناء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبيين». لكنها نفت مناقشة دور المؤسسات المالية الليبية، مشيرة إلى أن «وجهة نظر بريطانيا هي الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي».
في غضون ذلك، دعا المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، إلى «عدم الانجرار وراء أي صدام مسلح، والمحافظة على الاستقرار الأمني»، وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، إنه طلب من محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة بمتابعة أحداث طرابلس الأخيرة. لكن وهيبة لم تشر إلى أي اتجاه للمجلس لمعاقبة الكتائب المسلحة التي تحركت مؤخراً داخل العاصمة، رغم إصداره في السابق أوامره الصارمة لكافة الوحدات العسكرية بعدم التحرك إلا بأوامر مسبقة منه، وأكدت أن المجلس «يعتبر المشكلة سياسية، ويشدد على أن يكون حلها سياسيا، ويدعو إلى المحافظة على السلم المجتمعي في البلاد».
وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس. وحثت جميع الأطراف الفاعلة على حماية المدنيين والامتناع عن الأعمال، التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة بأن «لا يوجد أي بديل عن الحل السياسي».
وبعدما جددت دعمها للمحادثات الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة، شددت البعثة على ضرورة وجود مسار ناجع يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة، وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن في كامل أنحاء ليبيا. داعية إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية واستقلاليتها ووحدتها «حتى لا تصير محركاً للصراع، ولتكون في خدمة جميع الليبيين». كما شددت على الحاجة إلى الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد والخدمات العامة في كامل البلاد لفائدة كل الشعب الليبي.
ورغم إعلان المستشارة الأممية، ستيفانى ويليامز، أن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، التي كان يفترض أن تختتم أعمالها أمس في القاهرة، قد «اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن»، فقد نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية أنه «لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق».
واعتبرت المصادر ذاتها أن «تحريك الأمور يتطلب معجزة»، وأوضحت أنه في حال تمكن ويليامز من إيجاد توافق أيضاً على قانون الانتخابات، خاصةً بشأن معايير الأهلية لرئيس البلاد المقبل، «فسيمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام»، لكن الوقت ينفد، حيث من المقرر أن تنتهي «خارطة الطريق» لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي أنشئت بموجبها المؤسسات المؤقتة القائمة في طرابلس، وهي حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، في 22 من يونيو (حزيران) المقبل. وقالت المصادر إنه «موعد نهائي دقيق، ولكنه سياسي وليس قانونيا، وربما لن يحدث شيء مهم في الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك في 22 يونيو».
وكان الدبيبة قد اعتبر أنه ليس هناك ما يدعو لإجراء الانتخابات البرلمانية في يوم واحد، واقترح أن تتم كل أسبوع في مدينة أو دائرة انتخابية لحين اكتمال الانتخابات.