مؤشرات مالية قوية في أولى إعلانات الميزانية السعودية

الفائض المحقق يمثل 63 % من إجمالي تقديرات فوائض موازنة 2022

الميزانية السعودية تحقق فائضاً قياسياً مقارنة بالتوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)

في إطار مؤشرات مالية تعد الأكبر على مستوى النتائج الربعية، سجلت الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري، وفق البيانات الرسمية المعلنة أمس، فائضاً قوامه 57.4 مليار ريال (15.3 مليار دولار) في وقت واصلت فيه الحكومة السعودية سياستها الإنفاقية لاستكمال خططها التنموية ومشروعات التحول التي تقوم عليها.
وتمثل قيمة الفائض المحقق خلال الربع الأول فقط 63 في المائة مما هو متوقع لكامل العام الجاري وفق تقديرات موازنة الدولة.
وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة (الفعلية) للربع الأول من العام الجاري 2022 حيث أوضحت البيانات عن تحصيل المملكة إيرادات قوامها 278 مليار ريال (74.1 مليار دولار)، بينما بلغت المصروفات العامة 220.47 مليار ريال (58.7 مليار دولار).
وبحسب البيانات المعلنة، تكون نسبة نمو الإيرادات المالية للدولة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 36 في المائة مقارنة بالربع الأول 2021، حيث أسهمت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 4.1 مليار ريال، فيما حققت الضرائب على السلع والخدمات 60 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 21.4 مليار ريال.
وفي تفاصيل التدفقات النقدية، ساهمت الإيرادات النفطية بقيمة 183.7 مليار ريال (48.9 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات المحققة في الربع الأول، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 94.26 مليار ريال (25.1 مليار دولار).
من ناحية أخرى، سجلت المصروفات الفعلية للربع الأول ارتفاعا بلغ 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت كشفت أرقام الميزانية أن الدين الداخلي بلغ 579.4 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 379.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي 958 مليار ريال (255.4 مليار دولار).
وقطاعيا، كشف بيان الميزانية الفعلية السعودية للثلاثة الأشهر الأولى عن إنفاق 7 مليارات ريال على الإدارة العامة، و43.5 مليار ريال على القطاع العسكري، و22.3 مليار ريال، على الأمن والمناطق الإدارية، و6.8 مليار ريال على الخدمات البلدية.
وحملت الميزانية السعودية للقطاعات الرئيسية، تفاصيل الإنفاق حيث تم صرف 44.9 مليار ريال على التعليم، و34 مليار ريال على الصحة والتنمية الاجتماعية، و11.4 مليار ريال على الموارد الاقتصادية، كما تم إنفاق 10.2 مليار ريال على التجهيزات الأساسية والنقل، بينما بلغ الإنفاق على البنود العامة ما قوامه 31.2 مليار ريال.
وأكد فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تسير بخطى ثابتة وتحقق فائضاً كبيرا في الربع الأول من العام الجاري ما يعني أنها تسير على الرؤية المخطط لها بكل دقة، مبيناً أن الفائض تحقق بفضل قفزة الإيرادات، موضحا أن أرقام الميزانية تعكس تعافي الأداء والنمو الاقتصادي في أغلب الأنشطة الاقتصادية، وتؤكد على سعي الحكومة لاستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المعززة للنمو.
وواصل، أن تحقيق الميزانية لفائض يعكس جدية الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وبما يسهم في تعزيز النمو المستدام، وأن تحسن أسعار النفط انعكس إيجابا على الإيرادات، مضيفا أن الإيرادات غير النفطية شهدت تحسنا ملحوظا مقارنةً بالربع الأول من العام 2021 وبنسبة ارتفاع بلغت 7 في المائة وهو أمر غاية في الأهمية.
من جانبه، قال أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن أداء الميزانية العامة للربع الأول من 2022 يظهر أداء مطمئنا في ظل القفزات السعرية للنفط فوق 100 دولار، حيث حققت نموا في الإيرادات النفطية 58 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يعيشها العالم وهذا يجعل البلاد أكثر حذرا في مراقبة الأداء ومواصلة القيام بالتدابير اللازمة لأي تطورات في الاقتصاد العالمي.
وبين الشهري، أن الاقتصاد الوطني يظهر تحسنا سريعا وتعافيا واسعا ولمعظم القطاعات الاقتصادية مما يجعل من تصريحات وزير المالية السعودي بأن مراجعة قيمة الضريبة المضافة أمر وارد بعد التعافي المالي والاقتصادي وتحقيق أسس الاستدامة للميزانية العامة. وأضاف «أعتقد أن حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي تتطلب مواصلة تبني سياسات حذرة تضمن لنا أفضل وضع مالي واقتصادي لتخطي تحديات الاقتصاد التي يعيشها العالم».